السعودية تتجه لإلزام مشغلي المنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة بوضع سياسة للأغذية المهدرة
تعكف الحكومة السعودية على إلزام مشغلي المنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة بوضع سياسة للأغذية المهدرة، تتضمن وضع آلية لتقليلها أو الحد منها، حيث منحتهم إعادة الأغذية المهدرة إلى المورد الأصلي أو إعادة تدويرها أو معالجتها، وذلك وفق ترتيبات رسمية.
ووفقا لمصادر لـ"الاقتصادية" فإن الجهات الحكومية المختصة تعمل على تشجيع إعادة تدوير الأغذية المهدرة قدر الإمكان، شريطة ألا تشكل إعادة تدوير الأغذية المهدرة تهديدا لسلامة منتجات المتجر.
يأتي ذلك في الوقت التي تواصل فيه ورش عمل مشروع تطوير معايير البناء والتشغيل لقطاع التموينات والأسواق المركزية، اجتماعاتها التي أطلقها اتحاد الغرف السعودية، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية الأحد الماضي، وذلك من أجل تمكين منشآت القطاع الخاص من تطوير سياسات تتواءم مع تطلعات المستثمرين واحتياجاتهم، إذ تتضمن المعايير وسائل قياس وتقييم لمدى التزام وامتثال المنشآت بها وفقا لنظام النجوم.
واستعرضت الورش التي شارك فيها ممثلو عدد من الشركات، المعايير المتعلقة بالبناء والتشغيل للتموينات والأسواق المركزية، والاستماع إلى مرئيات وملاحظات أصحاب الأعمال عليها.
وشملت الضوابط والمعايير ذات الصلة ستة محاور أساسية تتمثل في التسجيل القانوني للمنشآت الغذائية للبيع بالتجزئة، وخطة سلامة الغذاء، ونظام إدارة سلامة الغذاء وتدابير الرقابة، وضوابط المنتجات، والضوابط الرقابية على العمليات، واشتراطات النظافة في منشآت البيع بالتجزئة.
