وزير الصناعة لـ "الاقتصادية": نتجه لتوسيع نطاق تطبيق المحتوى المحلي على الشركات الحكومية في المرحلة المقبلة

تعمل الحكومة السعودية على توسيع نطاق الشركات المملوكة للدولة التي تمتلك بين 50 و100 % في ضوابط المحتوى المحلي، بعد أن بلغ عدد شركاتها التي تتابع من هيئة المحتوى المحلي 184 شركة حكومية حاليا. 
وقال بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، إن نسبة المحتوى المحلي وفق ضوابطها في السعودية وصلت إلى أكثر من 40 %، موضحا أن عدد القائمة الإلزامية بلغ أكثر من 800 منتج وتجاوز المستفيدين منها أكثر من 5000 مصنع وبحجم مشتريات يفوق 380 مليار ريال.
وكانت الحكومة السعودية أعلنت ضوابط المحتوى المحلي للشركات المملوكة بالكامل للدولة التي دخلت حيز التنفيذ في ديسمبر 2022، وتنص على أنها "لا تستهدف الشركات عند وضعها للشروط والمواصفات الفنية للأعمال والمشتريات المطروحة، استبعاد المنتج الوطني الذي يفي بالاحتياج الفعلي، كما يجب أن تتأكد الشركات أن تكون المنتجات الوطنية والأجنبية مطابقة للمواصفات الوطنية المعتمدة، أو المواصفات العالمية فيما ليس له مواصفات وطنية معتمدة"، كما تضمنت عددا من الآليات الخاصة بتفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وهي القائمة الإلزامية وآلية التفضيل السعري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وآلية التفضيل السعري للمنتج الوطني، إضافة إلى آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي.
وبالعودة إلى وزير الصناعة الذي قال في تصريحات خاصة بـ "الاقتصادية" عقب إعلان جائزة المحتوى المحلي بنسختها الثانية، إن ضوابط  المحتوى المحلي بدأ تطبيقها على الشركات المملوكة للدولة مطلع العام الماضي 2023، ما أوجد فرصا كبيرة، مبينا أن 184 شركة حكومية حتى الآن تتابع تطبيق المحتوى المحلي فيها، وإن العمل  قائم أيضا على توسيع نطاق هذا الشركات.
وتوقع الخريف زيادة عدد الشركات الحكومية كل عام على حسب، إما شركات جديدة أو شركات تملك فيها الدولة نسبة ما بين 50 و100 %، على أن تكون في المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن الحجم الأكبر من الشركات الكبرى، مثل: أرامكو وسابك ومعادن والاتصالات والكهرباء يشكل نسبة كبيرة من المشتريات.
وفيما يتعلق بتوسيع نطاق القطاعات الإلزامية في المحتوى المحلي، قال: "نحاول توسيع القاعدة، وحاليا لدينا سبعة مسارات، ويمكن في العام المقبل إضافة مسارات بحسب نوعية المسارات، التي تكون ذات أولوية".
وبحسب تقرير للمحتوى المحلي اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن نسبة المحتوى المحلي في المنافسات الحكومية التي تمت ترسيتها تبلغ 43.2 %، بقيمة 86.9 مليار ريال، فيما وصلت نسبة المنافسات عالية القيمة، التي تطبق عليها آليات المحتوى المحلي إلى 64 % بقيمة 259.8 مليار ريال، وقيمة المنافسات الحكومية 415.05 مليار ريال.
وبحسب التقرير السنوي، فإن قيمة فرص تنمية تعزيز المحتوى المحلي في القطاعين العام والخاص، التي تم إطلاقها تبلغ 37.8 مليار ريال.
وحول المحتوى المحلي على مستوى الآليات والأدوات، فقد جرى عقد 17 اتفاقية لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بقيمة استثمارات تجاوزت 12 مليار ريال، بينما بلغ عدد منافسات القائمة الإلزامية 46.044 ألف بقيمة 77.68 مليار ريال، واستفاد 426 مصنعا من القائمة الإلزامية، التي ارتفعت خلال ثلاث سنوات إلى 1437 مصنعا.