«السوق المالية» لـ«الاقتصادية»: نحذر مصدري شهادات المساهمات العقارية من تقديم معلومات مضللة أو ناقصة للمستثمرين
حذرت هيئة السوق المالية المؤسسات المالية المرخصة التي سيتم طرح المساهمات العقارية من خلالها من تقديم معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى المستثمرين، وطالبتها ببذل العناية المهنية اللازمة للتأكد من تقديم معلومات كافية إلى المستثمرين في المساهمة العقارية، لتمكينهم من اتخاذ قرار استثماري مبني على إدراك ودراية، وأن تكون تلك المعلومات كاملة وواضحة وصحيحة وغير مضللة.
وقال لـ«الاقتصادية» عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للتمويل والاستثمار لـ"الاقتصادية"، إن أدوار الهيئة فيما يخص موضوع تنظيم المساهمات العقارية الذي صدر أخيرا يتضمن الموافقة على طرح شهادات المساهمات العقارية، وتنظيم كل ما يتعلق بجمع الأموال لغرض طرح شهادات المساهمات، إضافة إلى تنظيم سجل المساهمين الخاص بالمساهمة العقارية.
وأكد ابن غنام أن تعليمات طرح شهادات المساهمات العقارية تمثل ممكنا جديدا يضاف إلى قنوات تمويل التطوير العقاري الحالية، من صناديق بمختلف أشكالها وأسهم وأدوات دين.
وأضاف: "تحدد القواعد الجديدة المتطلبات اللازم استيفاؤها قبل طرح تلك الشهادات أو تسويقها أو الإعلان عنها أو جمع الأموال لها، ومتطلبات الطرح الخاص والطرح العام لهذه الشهادات، إضافة إلى تنظيم التزامات مؤسسة السوق المالية التي سيتم الطرح من خلالها، التي تتضمن حفظ سجل المساهمين في المساهمة العقارية، ومتطلبات الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات".
وعن دور والتزامات مؤسسات السوق المالية المرخصة في المجال، قال ابن غنام، إن الطرح يجب أن يكون بواسطة مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الترتيب، وتقوم المؤسسة بالعمل على إجراءات الطرح وجمع الأموال والإعلانات الترويجية المتعلقة بالطرح.
وتضمنت التعليمات أنه إذا لم يكتمل الطرح، فإنه يلغى وتعاد أموال المكتتبين دون أي خصم خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من انتهاء فترة الطرح، على أن يتم إشعار الهيئة بذلك، وفق ابن غنام.
ومن التزامات المؤسسة المالية، إعداد سجل المساهمين وحفظه، وتزويد المرخص له بنسخة منه، وإصدار شهادة المساهمة العقارية التي تثبت تملك المساهم حصة في هذه المساهمة، وتقديم مستندات الطرح للحصول على الموافقة، والإشعار ببيان نتائج الطرح وبأي تغييرات في المستندات المقدمة والإشعار بانتهاء مدة المساهمة وتقديم الإشعارات والمستندات لهيئة السوق، كلها متطلبات من مؤسسة السوق المالية المرخصة وفق النظام، حسبما قال ابن غنام لـ"الاقتصادية".
يذكر أنه شهد الأربعاء الماضي تدشين المنصة الإلكترونية الجديدة لاستقبال طلبات التأهيل والترخيص للمساهمات العقارية، بعد أن تم اعتماد نظام المساهمات الجديد في العام الماضي، الذي يعمل على توفير وعاء استثماري للراغبين في الاستثمار في القطاع العقاري، إضافة إلى توفير التمويل للمطورين العقاريين بغرض بناء المشاريع السكنية وتوفير المعروض العقاري.
