السعودية ترفع وارداتها من السيارات الكهربائية 271 % في 2023 .. 779 سيارة
قفزت واردات السعودية من السيارات الكهربائية المجهزة بمحرك كهربائي للدفع إلى 779 سيارة خلال العام الماضي، مقابل 210 سيارات مستوردة في 2022، بنسبة زيادة 271 %.
وقالت لـ"الاقتصادية" الهيئة العامة للإحصاء، إن قيمة واردات السعودية من السيارات الكهربائية العام الماضي بلغت 397.3 مليون ريال، مقارنة بـ 52.3 مليون ريال في عام 2022 بنسبة زيادة 65 %.
واتجهت السعودية في السنوات الأخيرة نحو توطين صناعة السيارات من خلال جذب استثمارات محلية ودولية للقطاع، وعملت على استقطاب شركات ومصانع، وأطلقت علامتها التجارية الأولى للسيارات الكهربائية "سير"، كما شهدت تدشين شركة "لوسد" وأول مصانعها في جدة، بموجب اتفاق يستهدف تعزيز جهود الانتقال إلى السيارات الكهربائية في المملكة.
وبحسب الهيئة العامة للإحصاء، استحوذت ثلاث دول على أغلب السيارات الكهربائية المستوردة العام الماضي بنحو 765 سيارة من إجمالي 779 سيارة، وجاءت أمريكا في المرتبة الأولى بنحو 459 سيارة بقيمة 282 مليون ريال تشكل 58.9 % من إجمالي السيارات المستوردة، ثم ألمانيا بنحو 269 سيارة بقيمة 108 ملايين ريال تشكل 34.5 %، علما أن أمريكا وألمانيا تشكلان معا 93.4 % من الإجمالي، وفي المرتبة الثالثة حلت الصين بـ 37 سيارة بقيمة خمسة ملايين ريال.
في حين جاءت فرنسا بأربع سيارات بقيمة 189 ألف ريال وبريطانيا بثلاث سيارات بقيمة 655 ألف ريال، في حين تم استيراد العدد المتبقي من بلجيكا وإستونيا بسيارتين لكل دولة، وسيارة واحدة لكل من إسبانيا وتركيا وإيطاليا.
وفي عام 2022، بلغت عدد السيارات المستوردة 210 سيارات، بصدارة أمريكا 55 سيارة تليها إسبانيا بنحو 46 سيارة و34 سيارة من الصين، و32 سيارة من كوريا الجنوبية، و29 سيارة من ألمانيا، إضافة إلى 10 سيارات من بولندا، وسيارتين لكل من فرنسا وبريطانيا.
واعتمدت السعودية 73 طرازا لمركبات كهربائية من 12 شركة مصنعة في ست دول حول العالم، لدخول السوق السعودية.
وتتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إصدار شهادة اعتماد الطراز ودراسة الوثائق التي تثبت سلامة ومأمونية المركبات، وفقا لما نصت عليه اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية الصادرة عن الهيئة، التي توضح المتطلبات الضرورية لتحقيق المركبات والشواحن لاشتراطات السلامة وضمان اختبارها وفق المواصفات بما يتناسب مع ظروف المملكة المناخية.
وفي 2022 وقعت المملكة اتفاقية مع شركة لوسد لشراء ما لا يقل عن 50 ألف مركبة كهربائية، ووقعت شركة "آي بي بي" السويسرية الرائدة في حلول شحن السيارات الكهربائية عالميا عقدا بتزويد شركة بترومين السعودية لحل التنقل الكهربائية، بشواحن السيارات الكهربائية حيث يتم تثبيتها في 100 محطة وقود على مستوى المملكة .
فيما تعمل شركة "سير" التي جرى إعلان إطلاقها في نوفمبر الماضي بشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة فوكسكون، على تصميم سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي ذوات التقنيات المتطورة.
ومن المخطط أن يبدأ الإنتاج الفعلي خلال 2025، من منشأة التصنيع في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وستسهم الشركة في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد، وتوفير 30 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر، ومن المتوقع أن تصل مساهمة "سير" في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد المملكة إلى 30 مليار ريال بحلول 2034.
