إصدارات الصكوك السيادية مرشحة لمواصلة الارتفاع حتى 2027 مع توسع قاعدة المستثمرين
شهدت سوق الصكوك السيادية نموا كبيرا منذ 2015، وفقا لدراسة حديثة أجراها فريق الخدمات الاستشارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال التي رصدت إصدار ما يزيد على 50 مليار دولار من الصكوك المقومة بالدولار، و300 مليار من الصكوك المقومة بالعملات المحلية حتى يوليو 2023.
وبحسب شركة رفينيتيف، يتوقع أن يستمر هذا التوجه في الإصدارات حتى 2027 على الأقل، لكن السؤال يكمن في سبب تزايد توجه الدول التي تعاني الديون، مثل باكستان ومصر ونيجيريا، إلى الاعتماد على الصكوك لتلبية احتياجاتها التمويلية، إضافة إلى سبب تنامي اعتماد الحكومات على الصكوك، التي كانت في السابق تشكل جزءا صغيرا من سوق الديون السيادية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين لديها.
وتوفر الصكوك للحكومات عديدا من المزايا الإضافية المحتملة مقارنة بوسائل التمويل الأخرى، ويشمل ذلك مستويات طلب أقوى حيث أن غالبا ما يكون الإقبال على عمليات إصدار الصكوك السيادية مرتفعا جدا، حتى بالنسبة إلى تلك الصادرة عن الدول التي تعاني ديونا كبيرة، وفقا لدراسة شركة ألفاريز آند مارسال.
وعلى سبيل المثال، نجحت أولى الصكوك التي أصدرتها مصر بقيمة 1.5 مليار دولار في استقطاب عطاءات تتجاوز قيمتها ستة مليارات دولار في 2023.
كما تخطى الاكتتاب على صكوك باكستان لعام 2022 الضعفين. ويظهر المستثمرون إقبالا كبيرا على الصكوك المقومة بالعملة المحلية، حيث شهد الاكتتاب على أول مزاد محلي في الإمارات في مطلع العام الجاري زيادة بواقع تخطى سبعة أضعاف.
وبحسب الدراسة، توفر الصكوك للحكومات تكاليف اقتراض أقل، إذ تواجه بعض الحكومات تكاليف اقتراض أقل للصكوك مقارنة بالسندات التقليدية نتيجة مستويات الطلب القوية.
وحددت مصر سعر عائد صكوكها لأجل ثلاثة أعوام، التي تستحق في 2026، عند حد 11 %؛ بينما كانت عائدات سنداتها التقليدية المستحقة في 2026 تبلغ 11.5 %.
كما تمكنت باكستان من التفاوض على تخفيض المدفوعات السنوية على صكوكها لعام 2022 إلى 7.95 %، رغم سعر الفائدة الأساسي الذي يراوح بين 8.25 % و8.375 %.
وتتميز الصكوك بتوفير فرص استثمار للمستثمرين المحليين، حيث يجوز للحكومات إصدار صكوك محلية لتوفير أدوات يمكن للمستثمرين المحليين المتوافقين مع أحكام الشريعة الإسلامية استخدامها لإدارة السيولة.
ومن خلال إعلانها عن برنامج الصكوك المقومة بالدرهم الإماراتي، سلطت الإمارات الضوء على هدف دعم خيارات وبدائل الاستثمار المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ويرى فريق الخدمات الاستشارية السيادية في شركة ألفاريز آند مارسال أن عملية إعادة هيكلة الصكوك الدولية قد تتشابه مع عملية إعادة هيكلة السندات التقليدية بصورة كبيرة.
