الاقتصاد السعودي منذ إطلاق رؤية 2030 قبل 8 أعوام ..تقدم عالميا وحجمه يقفز 60 % متجاوزا 4 تريليونات ريال
صعد حجم الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي بالأسعار الجارية) منذ إطلاق الرؤية في 2016 بنحو 60 %، حيث بلغ 4 تريليونات ريال في 2023، فيما كان حجمه 2.5 تريليون ريال.
ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، تقدم ترتيب الاقتصاد السعودي إلى المرتبة الـ19 عالميا في 2023، بينما المستهدف أن يكون بين أكبر 15 اقتصاد في العالم بحلول 2030.
وتتوقع الحكومة السعودية تجاوز حجم اقتصادها أربعة تريليونات ريال لخمسة أعوام متتالية تمتد من 2022 حتى عام 2026، لأول مرة، وفق وثيقة الميزانية لعام 2024 الصادرة عن وزارة المالية.
كان الناتج المحلي قد تجاوز أربعة تريليونات ريال، لأول مرة، عام 2022 مسجلا 4.16 تريليون ريال (1.11 تريليون دولار)، وبلغ أربعة تريليونات ريال (1.1 تريليون دولار) في 2023.
فيما متوقع بلوغه نحو 4.26 تريليون ريال (1.14 تريليون دولار) في 2024، ثم 4.49 تريليون ريال (1.2 تريليون دولار) في 2025، ثم يصل ذروته في 2026 عند 4.77 تريليون ريال (1.27 تريليون دولار).
يشير ذلك إلى أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز تريليون دولار، لأول مرة، في 2022 ويستمر أعلاه حتى عام 2026.
يأتي ذلك في ظل الإنفاق الحكومي الضخم ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي في البلاد (رؤية 2030) والتركيز على القطاع غير النفطي، ولا سيما القطاع الخاص، لتحقيق التنوع الاقتصادي.
الناتج بالأسعار الثابتة
منذ إطلاق الرؤية، نما الناتج المحلي بالأسعار الثابتة، خمسة أعوام مقابل انكماش ثلاثة أخرى، حيث نما 2.4 % و2.8 % و0.8 % و4.3 % و8.7 % أعوام 2016 و2018 و2019 و2021 و2022 على التوالي.
بينما انكمش بشكل طفيف في 2017 بـ0.1 %، و4.3 % خلال 2020 بالتزامن مع جائحة كورونا وتهاوي أسعار النفط، ثم 2023 بنحو 0.9 % نتيجة تراجع أسعار وكميات إنتاج النفط مع التزام السعودية بخفض الإنتاج ضمن تحالف أوبك+ لدعم استقرار الأسواق.
تراجع الناتج المحلي خلال 2023 بعد طفرة النمو في 2022، ويعد تراجع الاقتصاد السعودي هو الانخفاض الأول خلال ثلاثة أعوام بضغط من القطاع النفطي بالتزامن مع خفض إنتاج النفط التزاما باتفاق "أوبك+" لضمان استقرار الأسواق.
وتركز السعودية، أكبر اقتصاد عربي، على تنويع اقتصادها عبر القطاعات غير النفطية مثل السياحة والترفيه، لتوفير إيرادات جديدة بعيدا عن النفط.
وحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي، لا تركز البلاد على القطاع النفطي، بل تركيزها الأساس على القطاع غير النفطي والاستدامة المالية على المدى المتوسط.
وتشير توقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى أن الاقتصاد السعودي مرشح لتحقيق ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال العام المقبل، بنسبة 6 % بعد الهند، المتوقع نمو اقتصادها 6.5 %.
وسيكون نمو الاقتصاد السعودي في 2025 هو أفضل أداء في ثلاث سنوات، عقب الانكماش المسجل في 2023، والنمو المتوقع بـ2.6 % من قبل صندوق النقد في 2024.
يرى صندوق النقد أن تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط سيدعم النمو الاقتصادي خلال العام الجاري في ظل استمرار تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي، ما سيحد من أثر خفض إنتاج النفط على النمو.
وقال الصندوق: إن خطط تنويع الاقتصاد السعودي للحد من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، قد حققت تقدما ملحوظا في ظل معدلات نمو القطاع غير النفطي.
إسهام قياسي للأنشطة غير النفطية
صعد إسهام الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد السعودي إلى مستويات تاريخية في 2023، لتصل إلى 50%، مع ما شهدته من تطور لافت منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي السعودي رؤية 2030 الهادف لتنويع الاقتصاد عبر دور أكبر للقطاع غير النفطي، لا سيما القطاع الخاص.
وحقق القطاع الخاص مستهدف 2030 بمساهمة 45% وهي نفس مستهدفات الرؤية فيما كان خط الأساس 40.3%، في الوقت الذي تستهدف الرؤية وصوله إلى 65% بحلول 2030.
عام إعلان الرؤية 2016 كان إسهام الأنشطة غير النفطية 47 % ثم استقر عند المستوى نفسه في 2017، بينما تراجع إلى 46 % في 2018 كتطور طبيعي مع التأثر بالإصلاحات المتسارعة، وبدأ الارتفاع مجددا إلى 47 % عامي 2019 و2020، وبلغ 48 % و47 % عامي 2021 و2022 على التوالي، قبل أن يصعد إلى 50 % خلال 2023، ، وفقا لبيانات الهيئة العامة للإحصاء.
يأتي ارتفاع إسهام القطاع غير النفطي بدعم رئيس من القطاع الخاص الذي تعول عليه الرؤية أن يكون قاطرة الاقتصاد وأداة تنويعه الرئيسة، حيث تراوح إسهامه بين 44 و45 % منذ إطلاق الرؤية حتى 2022، فيما صعد إسهامه إلى 47 % العام الماضي.
ارتفع إسهام القطاع غير النفطي مع تسجيله نموا للعام الثالث على التوالي بـ4.4 % العام الماضي.
كما واصل القطاع الخاص نموه للعام الثالث على التوالي بعد التراجع الذي حدث خلال كورونا عام 2020، إلا أنه استعاد عافيته وواصل النمو ليصعد 4.3 % في 2023.
بين القطاعات غير النفطية التي شهدت نموا متسارعا خلال 2023، كان "النقل والتخزين والاتصالات" 7.3 %، و"تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق" 7 % و"خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال" 3.9 % و"الخدمات الحكومية" 2.1 %.
وحدة التحليل المالي
