رئيس "سمة" لـ "الاقتصادية": 30.4 مليون سجل ائتماني في السعودية بارتفاع 277 %
أطلقت الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" استراتيجية سمة الجديدة للأعمال للأعوام الثلاثة المقبلة 2024-2026، وذلك بعد اعتمادها من مجلس الإدارة، بهدف تعزيز دورها في القطاع المالي في صناعة المعلومات الائتمانية السعودية، حسبما ذكره لـ"الاقتصادية" سويد الزهراني الرئيس التنفيذي للشركة.
وقال الزهراني: إن الاستراتيجية ترتكز على خمسة محاور أساسية يتفرع منها 23 مبادرة، تتمثل في تطوير الأعمال الائتمانية الأساسية، وتمكين القدرات البشرية، واستمرارية التطور ومواكبة المستجدات في القطاع المالي، وتطوير مؤشرات الأداء الائتماني، وتحسين الخدمات المختلفة التي تسهم في تقديم قيمة مضافة للقطاعات الاقتصادية، وتعزيز التقنية المالية وتقديم أدوات فعالة لدعم هذا القطاع.
وأكد سعي "سمة" لتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز الابتكار في الخدمات المالية، وتحسين تجربة العملاء، وتعزيز التعاون مع الشركاء، وتحقيق الاستدامة المالية، مشيرا إلى أن ذلك يعد نقلة في تطور "سمة" وتعزيز مكانتها كلاعب رئيس في السوق المالية.
وعن دور سمة في مجال المعلومات الائتمانية، قال الرئيس التنفيذي: إنها خلال العقدين الماضيين حرصت على دراسة وتحليل الاحتياجات الفعلية لكل قطاع على حدة، فطورت خدمات القيمة المضافة لتلك القطاعات، ووفرت مجموعة من الحلول المتقدمة التي تستند إليها القطاعات في تحقيق أهدافها.
وأضاف، أن سمة تسعى مع شركتيها التابعتين "تصنيف وقرار"، إلى رسم الخطط التنفيذية ومنهجيات العمل لخلق التناغم والتكاملية بينهم، من أجل توفير الحلول الاستثنائية في مجال التصنيف الائتماني، وتحليل البيانات وتقديم الخدمات الاستشارية، وتحليل القرارات لدفع عجلة أنشطة القطاعات والتوسع في أعمالها، ورفع مستوى إسهام سمة وشركاتها التابعة في النمو الاقتصادي للسعودية.
وأشار إلى أن سمة خلال عام 2023 واصلت تبنيها صناعة المعلومات الائتمانية وإيجاد أدوات فعالة تتسلح بها الجهات المانحة للائتمان من كل القطاعات الاقتصادية لتقوم بأعمالها، والتركيز على الاستفادة القصوى من البيانات الضخمة المحفوظة في قاعدة البيانات المركزية، وبلورة عديد من الخدمات المميزة لعملائها من خلال نظام الأفراد "سمتي" ونظام الأعمال "سمات".
وبحسب الزهراني، سجلت سمة ارتفاعا في إجمالي عدد التقارير الائتمانية الصادرة من نظام الأفراد لم تشهده من قبل، لتصل إلى 30,478,427 تقريرا ائتمانيا بنسبة ارتفاع بلغت 277.8 %، كما ارتفع عدد الحسابات الائتمانية للأفراد بنسبة 39 % إذ بلغ عددها 119,009,159 حسابا ائتمانيا في نهاية عام 2023.
وعن نظام الأعمال، سجل إجمالي عدد التقارير الائتمانية بنسبة 36.6 % إذ بلغ عددها 230,118 تقريرا ائتمانيا، كما بلغ عدد الحسابات الائتمانية في نظام الشركات 2,071,942 حسابا ائتمانيا بارتفاع بلغت نسبته 1.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تم تصنيف سمة ضمن 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية.
وأسست الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" عام 2002 كشركة ذات مسؤولية محدودة تعود ملكيتها لعشرة بنوك سعودية عاملة آنذاك، لتكون جهة مرخصة بجمع المعلومات الائتمانية عن قطاعي الأفراد والأعمال من كل البنوك ذات العلاقة وتبادلها بينهما.
وانبثقت فكرة تأسيس جهة معلوماتية ائتمانية سعودية مستقلة عام 1998، حين تشكل فريق مختص للتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة لمجموعة البنك الدولي لوضع التصورات المبدئية اللازمة والمتطلبات الضرورية وأفضل الحلول التقنية، وذلك تحت إشراف ودعم البنك المركزي السعودي "ساما".
ومعلوم أن سمة بدأت ممارسة أعمالها في السوق السعودية عام 2004 لتصبح نقطة الانطلاق الأولى لتقييم الجدارة الائتمانية للأفراد والمؤسسات والحد من مخاطر الائتمان المصرفي في السعودية، للإسهام في تعزيز متانة واستقرار القطاع المالي فيها حيث تعد اليوم واحدة من أكبر شركات المعلومات الائتمانية في الشرق الأوسط.
وفي عام 2014 صدرت الموافقة على تحويل سمة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة، وتعمل تحت رقابة وإشراف البنك المركزي السعودي "ساما" من خلال تطبيقها نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية كأسس لمنهجية عمل "سمة".
