نائب وزير التحول الرقمي الأوكراني لـ "الاقتصادية": شركاتنا تتطلع للاستثمار في سوق التقنية السعودية
تبدي الشركات الأوكرانية اهتماما بالمشاركة والتوسع في مشاريع سوق التقنية السعودية وفقا لما أكده أليكس بورنياكوف، نائب وزير التحول الرقمي الأوكراني في حوار مع "الاقتصادية" عقب ختام زيارة رسمية إلى الرياض أمس، هدفت إلى استكشاف الفرص الاستثمارية في السوق السعودية ونظيراتها الخليجية.
وقال بورنياكوف "إن الشركات الأوكرانية تتطلع إلى تعزيز التعاون مع السعودية وإيجاد بيئة مواتية للشراكات عبر الحدود وتبادل المعرفة وتسهيل دخولها إلى الأسواق الخليجية".
المسؤول الأوكراني الذي تعاني بلاده تداعيات الحرب يتطلع إلى إطلاق جسر تكنولوجي وليس إغاثيا مع دول الخليج، لافتا إلى وجود إمكانات هائلة في التعاون الأوكراني - السعودي من حيث الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدى كل منهما، علاوة على ذلك، يمكن للدعم الحكومي والحوافز للشراكات والاستثمارات عبر الحدود أن يشجع التعاون وإنشاء المركز الإقليمي.
فإلى نص الحوار:
ما الهدف من زيارتكم والوفد المرافق إلى السعودية، وهل هناك قضايا محددة تمت مناقشتها أو نوايا لتنفيذ مشاريع مشتركة؟
هذه الزيارة هي الأولى إلى السعودية، وهدفها الرئيس استكشاف منطقة الخليج وتحديد آفاق النمو والتقدم المتاحة لشركات التكنولوجيا الأوكرانية فيها.
ولدينا في وزارة التحول الرقمي اتجاه لبناء الجسور التكنولوجية مع الدول الأخرى لتبادل الخبرات في تطوير القطاعات التكنولوجية. وتم إطلاق أول جسر من نوعه بين أوكرانيا والمملكة المتحدة. والآن، تلتزم الوزارة بتعزيز العلاقات بين الشركات مع نظيراتها السعودية. ويهدف هذا الالتزام إلى إيجاد بيئة مواتية للشراكات عبر الحدود وتبادل المعرفة وتسهيل دخول الشركات الأوكرانية إلى أسواق الخليج.
هل هناك تفكير للدخول في مشاريع استثمارية تقنية مشتركة مع شركات محلية هنا في قطاع التقنية؟
الاتجاه واضح ولدينا رغبة كبيرة في المشاركة والتوسع في السوق السعودية. ونعتقد أن إطلاق الجسر التكنولوجي على المستوى الحكومي سيساعد شركات التكنولوجيا الأوكرانية على الوصول بسهولة إلى أسواق دول الخليج، وبالنسبة إلينا تعد السعودية سوقًا واعدة وحيوية للغاية لشركات تكنولوجيا المعلومات الأوكرانية. وينطبق هذا على كل من شركات الخدمات لجذب عملاء جدد وشركات استثمارية.
وخلال الزيارة عقدنا اجتماعات مع جامعتي الملك سعود، والملك عبد الله للعلوم والتقنية، ووزارتي الاستثمار والتعاون الدولي، والاتصالات وتقنية المعلومات، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنظمة التعاون الرقمي. وتركزت المناقشة على الهبوط السلس للشركات الأوكرانية، والفرص المتاحة للشركات الناشئة، وتبادل الخبرات في مبادرات التحول الرقمي، والشراكة والخبرة في برامج المهارات التقنية، والمزيد.
ما آفاق التعاون بين شركات التقنية السعودية والأوكرانية، وهل الظروف مواتية لذلك؟
اليوم، تواصل أوكرانيا مسيرتها التنموية كمركز لشركات التكنولوجيا الرائدة والمواهب ذات المهارات العالية. وبفضل مجموعة المواهب القوية وظروف العمل المواتية، برزت أوكرانيا كواحدة من المصدرين الرئيسين لخدمات تكنولوجيا المعلومات في أوروبا .
الأوكرانيون لديهم إمكانيات في قطاع التكنولوجيا الحكومية والدفاعية،وحلول تقنية مثل Visa Deutsche Bank، ومن Boeing إلى Mercedes A-class، وفي الوقت نفسه يجمعون بين خبرتهم الواسعة وجودة الخدمةوبتكلفة مثالية.
ما حجم الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا في أوكرانيا، وكم عدد الشركات العاملة في القطاع؟
قبل بداية الحرب الحالية شهد قطاع التكنولوجيا الأوكراني نموًا كبيرًا، ومع زيادات سنوية راوحت بين 20 و30 %، مع إمكانية التوسع بشكل أكبر، بما يصل إلى 50 % سنويًا.
ويضم القطاع أكثر من 2100 شركة و2600 شركة ناشئة، مع قوة عاملة تبلغ نحو 300 ألف متخصص في تكنولوجيا المعلومات. ويسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنحو 5 % من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا. ويبلغ إجمالي الرسملة للنظام البيئي التكنولوجي الأوكراني 28 مليار يورو.
ورغم الاستثمار في الشركات الناشئة، فقد واجهنا صعوبات في جذب الاستثمار إلى أوكرانيا، ولم تؤد الحرب إلا إلى تفاقم الأمور. مقارنة بالرقم القياسي البالغ 832 مليون دولار الذي تم استثماره في 2021، انخفضت الاستثمارات إلى 218 مليون دولار في 2022، وفقًا لبيانات رسمية.
ومع ذلك، لإصلاح هذه المشكلة، قدمنا Diia.City، وهو نظام قانوني وضريبي خاص لشركات التكنولوجيا الأوكرانية والدولية، تم إطلاقه قبل أسابيع فقط من الحرب واسعة النطاق في فبراير 2022. ويقدم هذا البرنامج شروطًا ضريبية مواتية وأدوات فعالة، ما يسمح للشركات ببناء هياكل مؤسسية فعالة، وجذب الاستثمار الأجنبي. خلال عامين من التشغيل، اجتذبت Diia.City نحو 1000 شركة أوكرانية ودولية، بما في ذلك أسماء بارزة في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل Epam Systems وGlobalLogic وNokia وVisa وSamsung وRevolut وLyft وغيرها.
نرى اليوم اهتماما متزايدا بقطاع التكنولوجيا الأوكراني. وهدفنا هو أن ننقل للعالم أن الاستثمار في شركة أوكرانية ناشئة ليس فكرة مجنونة، بل خطوة صحيحة من الناحية الاستراتيجية تحقق فوائد عظيمة.
في رأيكم ما مجالات التعاون الممكنة بين الشركات الناشئة السعودية والأوكرانية؟
نرى إمكانات هائلة في التعاون الأوكراني - السعودي من حيث الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدى كل منهما. ونهدف إلى تعزيز التعاون من خلال مبادرات مثل ورش عمل الابتكارات والمعارض التجارية لتسهيل التواصل وفرص الاستثمار والتجارة وتبادل المعرفة والخبرة بين قطاعات التكنولوجيا. علاوة على ذلك، يمكن للدعم الحكومي والحوافز للشراكات والاستثمارات عبر الحدود أن يشجع التعاون وإنشاء مركز إقليمي للتقنية.
تحدثنا عن التعاون مع السعودية في قطاع التكنولوجيا في 2021 بعد زيارة مسؤول لشركة وادي الدمام. وكان هناك عديد من الخطط، لكن لسوء الحظ، بعد أقل من عام، بدأت الحرب الروسية - الأوكرانية. ونأمل أن تكون زيارتنا الحالية للسعودية بمنزلة قوة دافعة جديدة لتعزيز التعاون بين أنظمتنا التكنولوجية، وتعزيز التفاعل الحقيقي المربح للجانبين. ونحن مقتنعون بأن التعاون بين الرياض وكييف سيكون مفيدًا للجانبين. أوكرانيا مستعدة لمشاركة تجربتها في رقمنة الخدمات العامة، والتقدم في التكنولوجيا الحكومية وتكنولوجيا الدفاع، والتكنولوجيا العميقة، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، وما إلى ذلك، أوكرانيا في طليعة هذه الابتكارات.
ونرى أن بإمكان السعودية الاستثمار في أوكرانيا وشركات التكنولوجيا الأوكرانية دون خوف. وسيساعد ذلك الشركات على تطوير نطاق وجودها بإيجاد منتجات من شأنها تغيير سوق التكنولوجيا العالمية.
هل هناك توجه لإنشاء فروع لمصانع تقنية أوكرانية في السعودية؟
توسع نطاق الشركات الأوكرانية في السوق السعودية يتم بشكل سلس. ولذلك نسعى لتأمين الدعم المؤسسي لهذا الغرض. ولدى السعودية الموقع الجغرافي المميز - عند تقاطع طرق التجارة بين أوروبا وآسيا، والموارد الكبيرة، وتركيز الحكومة على تحفيز الابتكار من خلال الحوافز والفوائد للأعمال التجارية بما في ذلك، ما يجعل هذه السوق جذابة للغاية لشركات التكنولوجيا الأوكرانية.
