التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي يتباطأ .. 192 ألف وظيفة جديدة في أبريل
تباطأ التوظيف في القطاع الخاص الأمريكي خلال أبريل، لكن نمو الوظائف لا يزال أعلى من المتوقع، مدعوما بقطاع الخدمات.
وبحسب تقرير لشركة الرواتب ADP، أضافت الشركات الأمريكية 192 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض طفيف عن القراءة المنقحة البالغة 208 آلاف في الشهر السابق.
وأظهرت سوق العمل مرونة على الرغم من جهود البنك المركزي الأمريكي للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة ومحاربة التضخم العنيد.
وتسببت أسعار الفائدة في ارتفاع تكاليف الاقتراض بالنسبة إلى المستهلكين والشركات - ويمكن أن يؤثر في التوظيف - فقد صمدت سوق الوظائف مع إحجام أصحاب العمل عن التخلي عن العمال الذين كافحوا في البداية للعثور عليهم. وساعدت قوة سوق العمل بدورها على دعم الإنفاق الاستهلاكي.
وقالت نيلا ريتشاردسون كبيرة الاقتصاديين في ADP: "كان التوظيف على نطاق واسع في أبريل". وأضافت أن "قطاع المعلومات فقط، مثل الاتصالات والإعلام، هو الذي أظهر ضعفا".
وعلى وجه الخصوص، أضاف قطاع الترفيه والضيافة 56 ألف وظيفة بينما أضاف قطاع البناء 35 ألف وظيفة.
وقالت شركة الرواتب "إن نمو الأجور يستمر في التباطؤ"، على الرغم من تسارع متوسط وتيرة التوظيف في الأشهر الثلاثة الماضية.
ومن المفترض أن يوفر هذا بعض الراحة لصناع السياسات ويهدئ المخاوف من أن تؤدي الأجور المرتفعة إلى تفاقم التضخم.
ولم تتغير مكاسب الأجور لأولئك الذين بقوا في وظائفهم إلا قليلا عند 5 %، في حين تراجعت مكاسب أولئك الذين غيروا وظائفهم من 10.1 % إلى 9.3 %.
وأفادت الشركة بأن القطاعات الأخرى أضافت وظائف تشمل التجارة والنقل والمرافق، فضلا عن التعليم والخدمات الصحية. لكن المحللين يحذرون من إمكانية مراجعة أرقام الرواتب الخاصة بشكل كبير.
وقالت روبيلا فاروقي الخبيرة الاقتصادية من هاي فريكونسي إيكونوميكس: "من المرجح أن تتراجع سوق العمل في المستقبل بسبب آثار السياسة النقدية التقييدية".
وأضافت "نتوقع أن يظل نمو الوظائف إيجابيا ونتوقع أن يظل معدل البطالة منخفضا داعما للنشاط الاقتصادي هذا العام".
وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من المقرر أن يعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كان سيجري تغييرات على أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة ثابتة مع بقاء التضخم أعلى من هدف صناع السياسات على المدى الطويل البالغ 2 %.
