وزراء التجارة ورؤوساء الغرف الخليجية يناقشون دعم القطاع الخاص

بحث وزراء التجارة والصناعة بدول الخليج في لقاء مشترك مع رؤوساء الغرف الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة اليوم الأربعاء سبل دعم القطاع الخاص الخليجي في مسيرة التنمية بدول مجلس التعاون .
وقال الشيخ محمد بن حمد آل ثاني وزير التجارة والصناعة بدولة قطر، أن اللقاء يهدف إلى تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي،  والعمل على تذليلها، بغية تمكين هذا القطاع من لعب دوره المهم في جهود التنمية المستدامة، وتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. 
وأوضح الشيخ محمد بن حمد أن اللقاء يأتي في ظل تحولات جذرية في المشهد الاقتصادي العالمي، وهو ما يحتم علينا كحكومات وغرف تجارية ومختلف قطاعات الأعمال، العمل على تعزيز جهود تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي من خلال تطوير رؤية مستقبلية جديدة تراعي المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في رسم السياسات والأنظمة المتعلقة بالشأن الاقتصادي للنهوض بالعمل الخليجي المشترك لمواجهة مختلف التحديات، بما يخدم مصالح دول مجلس التعاون، مؤكدا على أهمية الدور المحوري للقطاع الخاص في دعم المنظومة الاقتصادية والصناعية والتجارية بدول المجلس. 
من جهته، قال جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن اللقاء يأتي إيمانا من الامانة العامة لمجلس التعاون بدور القطاع الخاص الفاعل في تحقيق الرؤى الوطنية لدول المجلس  وتعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، مشيرا  إلى ان اللقاء يهدف كذلك للمساهمة  في التعرف على التحديات والعقبات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي والعمل على تذليها وايجاد حلول لها. 
وأضف " نتطلع في لقائنا الدوري هذا الى مزيد من الجهود الخيرة للعمل على توجيهات القادة بالعمل على استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون والحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم ، ويعزز دورها الاقليمي والدولي من خلال توحدي المواقف السياسية وتطوير الشركات الاستراتيجية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية والدول الشقيقة والصديقة ".
واشار  إلى أن قادة دول مجلس التعاون وجهوا  بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون الى مرحلة الاتحاد ، وإلى أهمية الإسراع في تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة ومشروع سكة الحديد، وفق قرارات المجلس السابقة.
واشار إلى ان اللقاء يمثل مساحة حوارية بين صانعي السياسات ومتخذي القرار في دول المجلس وبين رؤساء واعضاء الغرف التجارية ومن اعلى المستويات بين المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص لدعم وتعزيز نمو اقتصاديات دول المجلس ومعالجات التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية التي يواجهها القطاع الخاص الخليجي وزيادة التبادل التجاري بين دول المجلس والذي تجاوز 100مليار دولار أمريكي .

ودعا الى التوصل إلى مبادرات تدعم نمو القطاع الخاص في دول المجلس ليكون رافدا اقتصاديا قويا للاستقرار الاقتصادي والتنموي الذي تعيشه دول المجلس وتعزيز مكانتها دوليا كمركز مالي واستثماري واقتصادي عالمي .

من جانبه، قال رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل بن عبدالله الرواس أن دول مجلس التعاون حققت نموا في اداء مختلف القطاعات الاقتصادية ساهمت في نمو مضطرد للناتج المحلي الاجمالي الخليجي، مما يؤكد مدى نجاح توجهات دول المجلس في تمكين القطاع الخاص ليكون له دورا مهما في قيادة قاطرة الاقتصاد الخليجي 
وأضاف أن دول المجلس حققت مراكز متقدمة في عدد من المؤشرات العالمية والتي ساهمت كثيرا في جذب الاستثمارات الاجنبية النوعية الى المنطقة ونمو الاستثمارات المحلية .
وأوضح أن اللقاء يؤكد مدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي ترتكز على تحقيق التنمية الاقتصادية بدول المجلس، مشيرا إلى انه وحسب نتائج متابعة الأمانة العامة لمجلس التعاون لمدة إنجاز  المواضيع المطروحة في اللقاءات التشاورية والبالغ عددها 58 موضوعا، فقد تحق ما نسبته 43% من هذه المواضيع.
وأكد الرواس على عزم الاتحاد المضي قدماً في طرح المبادرات والبرامج والخدمات التي تساهم في تحسين اداء مؤسسات القطاع الخاص وتسخير كافة الامكانيات المتاحة بالتعاون مع المؤسسات الخليجية المختلفة.
من جهته، دعا النائب الأول الشيخ رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي الجهات المختصة في دول مجلس التعاون الخليجي إلى إيجاد آلية جديدة لإشراك القطاع الخاص الخليجي في القضايا والقرارات الاقتصادية الملحة تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس.

وقال  الحويزي  أن التجربة السعودية المميزة في إشراك القطاع الخاص عبر منصة " استطلاع" المتخصصة في الأنظمة والتشريعات يمكن استنساخها ونقلها لبقية دول الخليج، مؤكداً في هذا الصدد أهمية دور اتحاد الغرف الخليجية لجهة تقديم مرئيات تعكس الموقف والرأي الموحد للقطاع الخاص الخليجي.
من جانبه ، اكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، سمير عبدالله ناس، على أهمية العمل الخليجي المشترك كونه أحد أبرز دعائم التنمية الاقتصادية ويعزز من الجهود المبذولة في سبيل النهوض بالتجارة البينية.
وأشار ناس إلى أهمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وسبل تنميتها عبر تذليل تحديات التجارة البينية، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري، وتعزيز سبل التعاون. 
واشار ناس إلى أهمية العمل على إيجاد قاعدة بيانات للتعرفة الجمركية المتكاملة، وإنشاء نظام موحدة للعبور، واعتماد إجراءات جمركية موحدة، وإيجاد نموذج للبيانات الجمركية موحد، بالإضافة إلى موائمة الأنظمة التقنية الجمركية الوطنية وتكاملها مع الاتحاد الجمركي الخليجي، مما يخلق آليات للتعاون المشترك بهدف تذليل تحديات التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي.