ارتفاع التجارة السعودية الصينية 159 % في 8 أعوام واتفاقات مرتقبة للقطاع الخاص

قال محمد العجلان رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "عجلان وإخوانه"، إن السعودية شهدت توافد أكثر من 500 شركة صينية خلال العام 2023، ما يؤكد تطلع المستثمرين الصينين إلى تعميق حجم استثماراتهم في المملكة.

وفيما تستعد شركات البلدين لإبرام اتفاقيات مشتركة على هامش منتدى التعاون الخليجي الصيني للصناعات والاستثمار الذي يعقد غدا في الصين أبدى العجلان في حوار مع "الاقتصادية" تطلعه لزيادة التعاون واستثمار الفرص الجاذبة في كلا الاقتصادين، لا سيما أن السعودية والصين لديهما مزايا تنافسية قوية جدا، وتمنحنا كثيرا من فرص النجاح.

ولفت إلى إن التبادل التجاري بين البلدين يشكل - بحسب الحجم- نحو 21 % من حجم التبادلات التجارية للسعودية، وهذا الرقم في ازدياد متسارع من عام لآخر، ليس فقط على الجانب النفطي، وشمل النمو القوي الجوانب غير النفطية أيضا، ويفتح فرصا كبيرة جدا للمستثمرين.

ونوه في الوقت ذاته إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين شهدت قفزة قوية للغاية، حيث بلغ حجم النمو في آخر 8 سنوات ما نسبته 159 % وهي الأرقام التي تبرهن عمق العلاقات السعودية الصينية، وإلى نص الحوار:

ما أبعاد منتدى التعاون الخليجي الصيني للصناعات والاستثمار الذي يعقد غدا في الصين؟

من المهم التأكيد على عمق العلاقات السعودية – الصينية، في المجالات المختلفة وعلى جميع الأصعدة، وهي العلاقات القوية التي تقف على أرض صلبة، والسعودية بصفتها واحدة من أكبر 20 اقتصادا في العالم، لها دور مؤثر في الاقتصاد الخليجي من حيث معدلات النمو والمشاريع والاستثمار وحجم الاقتصاد.

كما أن الاقتصاد الخليجي يعد في عالمنا اليوم أحد أكثر اقتصادات العالم حيوية من حيث معدلات النمو والفرص الجاذبة، ونسعد بإقامة المنتدى، متطلعين لأن يحقق مستهدفاته، ويزيد من حجم الاستثمارات الخليجية – الصينية في المجالات المختلفة، بما فيها المجال الصناعي الذي بات يأخذ حيزا كبيرا من الاهتمام في منطقة الخليج، إضافة إلى دور المنتدى المرتقب من حيث تعزيز حجم استثمارات رؤوس الأموال الخليجية – الصينية، التي تتطلع دائما إلى الاستثمارات النوعية والرائدة والمبتكرة.

ما خطة مجلس الأعمال السعودي – الصيني خلال المرحلة المقبلة؟

نعمل في مجلس الأعمال السعودي الصيني على تحديد الأولويات التي ينبغي تحقيقها في كل عام، وذلك عبر خطة يتم تطبيقها وتنفيذها وفق مجموعة من المبادرات والأهداف، فعلى سبيل المثال نسعى خلال العام الجاري إلى تفعيل وتعزيز دور المجلس في رحلة الاستثمار لدى الشركات، من خلال تقديم الخدمات وتوفير المعلومات لتسهيل رحلة الاستثمار، إضافة إلى الإسهام في رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، والإسهام في زيادة عدد الاتفاقيات لدى القطاع الخاص بين البلدين وذلك عبر الدخول في أسواق جديدة، وتطوير طريقة عمل المجلس بجعل المجلس استباقي في التبادلات التجارية، وتذليل التحديات والصعوبات من أجل تحسين البيئة الاستثمارية لرجال الأعمال.

وندرك في مجلس الأعمال السعودي – الصيني، أنه كلما زاد حجم التبادل التجاري بين البلدين، زادت مسؤولياتنا وواجباتنا، ولمسنا ذلك من خلال تدفق كبير على المجلس من المستثمرين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى كبرى الشركات التي تتطلع دائما إلى التعامل مع مجلس الأعمال السعودي – الصيني، ونحن بلا شك نرحب بهم لأن هذا ضمن مهامنا التي نتطلع إلى القيام بها دائما.

كيف تقيم مستوى العلاقات بين البلدين على المستوى الاقتصادي؟

في البداية، من المهم الإشارة إلى أن السعودية والصين، لديهما اثنان من أكبر اقتصادات العالم وهو الأمر الذي يترجمه عضوية البلدين في مجموعة دول العشرين، ومما لا شك فيه أن التعاون الوثيق والموثوق بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم يعد في عالمنا اليوم داعما قويا للنمو الاقتصادي ليس فقط على المستوى المحلي، بل على المستوى العالمي أيضا، وعطفا على استفسارك يمكنني القول أنه وبلغة الأرقام يشكل التبادل التجاري بين البلدين - بحسب الحجم- نحو 21 % من حجم التبادلات التجارية للسعودية، وهذا الرقم في ازدياد متسارع من عام لآخر، ليس فقط على الجانب النفطي، بل إن النمو القوي شمل الجوانب غير النفطية أيضا، وهذا أمر رائع بلا شك ويفتح فرصا كبيرة جدا للمستثمرين.

بحسب التبادل التجاري بين البلدين، هل هنالك ارتفاع ملحوظـ، وكم نسبته؟

مع إطلاق السعودية لرؤية 2030، هذه الرؤية الوطنية الطموحة التي تستهدف تنويع الاقتصاد وتوفير فرص أكبر للاستثمار، شهدت معدلات التبادل التجاري بين البلدين قفزة قوية للغاية، حيث بلغ حجم النمو في آخر 8 سنوات ما نسبته 159 % وهي أرقام تبرهن عمق العلاقات السعودية الصينية، وتعد في عالمنا اليوم أنموذجا يحتذى به على صعيد آليات تطوير العلاقات التجارية بين الدول ذات الاقتصادات القوية والمتطورة.

ومما يبرهن عمق هذه العلاقات الاقتصادية وحجم النمو في معدلات التبادل التجاري بين البلدين، وبلغة الأرقام أيضا، فإن السعودية شهدت في 2023، توافد أكثر من 500 شركة صينية دفعت بمسؤوليها أو من يمثلها لزيارة السعودية، الأمر الذي يعني أن المستثمرين الصينين يتطلعون إلى تعميق حجم استثماراتهم في السعودية، كما هو الحال لدى المستثمرين السعوديين الذين يزيدون من حجم استثماراتهم في الصين، عبر الاستثمار في المجالات المختلفة.

هل من جديد في مفاوضات السعودية مع الصين لتطوير الحزام الاقتصادي لطريق الحرير ؟

هذا الملف يلقى اهتمام المستثمرين، وهو محل اهتمام الحكومات أيضا، ونحن بلا شك نتطلع دائما إلى تحقيق تقدم في مثل هذه الملفات الحيوية، لكن الأهم بالنسبة إلينا كمستثمرين، وكقائمين على مجلس الأعمال السعودي الصيني، هو أن نحقق تطلعات القيادة السياسية في البلدين عبر تعزيز أوجه الاستثمار، والدخول في استثمارات جديدة ونوعية ومبتكرة، بما يعود بالفائدة على اقتصاد البلدين .

ما أبرز المجالات التي تعمل بها الشركات الصينية في السوق السعودية؟

أولا من المهم الفصل بين توجهات المستثمرين الصينين وتركيزهم على بعض القطاعات قبل إطلاق رؤية السعودية 2030، وتوجهاتهم الاستثمارية بعد إطلاق هذه الرؤية الوطنية الطموحة، وسأجيبك عن توجهاتهم وتطلعاتهم الاستثمارية اليوم، فعلى سبيل المثال يجد القطاع اللوجستي اهتماما متزايدا، كما تجد قطاعات التقنية والتكنولوجيا اهتماما قويا.

ويأتي ذلك إضافة إلى الاهتمام الملحوظ في قطاع البناء والتشييد، وقطاع الطاقة المتجددة، وقطاع التطوير العقاري، وقطاع التجزئة، والأسواق المالية، والقطاع الصناعي أيضا، كما أن كبرى الشركات الصينية التي لديها مقار إقليمية في المنطقة، دشنت أو ستدشن قريبا مقرها الإقليمي في العاصمة السعودية "الرياض"، نحن بلا شك نرحب بكل هذا، ونعد الشركات الصينية والمستثمرين الصينين شريكا موثوقا.

ما أبرز القطاعات التي سيعرضها الجانب السعودي على الصيني للاستثمار وفق رؤية السعودية 2030؟

منذ إطلاق رؤية 2030، أرست السعودية أساسا قويا لتحقيق الازدهار من خلال تنفيذ حزمة إصلاحات تشريعية، وتنظيمية، واقتصادية، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها السعودية في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، وتحديات جائحة كورونا، وتشديد السياسات النقدية، وغير ذلك من التحديات، إلا إننا اكتسبنا خبرات لا تقدر بثمن وعززت هذه التحديات إصرارنا على تحقيق أهدافنا، والأرقام تبرهن اليوم حجم النمو والتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد السعودي.

نحن في القطاع الخاص بدورنا، نسير بكل ثبات على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز وبمتابعة مباشرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وهدفنا الأساسي هو الإسهام  في تحويل اقتصادنا من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على النفط، إلى اقتصاد أكثر تنوعا وقوة وحيوية.

وسبق أن أشرت لك إلى القطاعات التي باتت تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام المستثمرين والشركات الصينية عقب إطلاق رؤية السعودية 2030، ولكن تأكيدا على سؤالك أستطيع أن اختصرها في قطاعات: الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والسياحة، والرياضة، والخدمات اللوجستية، والنقل، والترفيه، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، والقطاع المالي، وغيرها كثير من القطاعات، بما يتماشى مع البرامج والأهداف المحددة في رؤية 2030.

ما أبرز مهام اللجنة التنفيذية لمجلس الاعمال السعودي الصيني؟

لا يمكن حصر المهام في جزئيات معينة، فهي متعددة وكثيرة جدا، ونعمل دائما على تحسين كفاءة أداء مجلس الأعمال السعودي الصيني بما يلبي طموحات البلدين، إلا أنه يمكن ذكر بعض هذه المهام تقديرا لسؤالكم عنها، وهي: إنشاء قاعدة بيانات تشمل الفرص الاستثمارية، وإطلاق أدلة خاصة بالاستثمار، وتحديد مصادر المعلومات التجارية الموثوقة بين البلدين، والسعي دائما إلى زيادة عدد الأعضاء من الجانبين.

ونهدف إلى تعزيز دور المجلس كنقطة أساسية في رحلة المستثمر، وفتح وتشغيل مكاتب المجلس في مدينتين صينيتين، ومتابعة ملف الرصد الإخباري والصحفي للاستثمارات السعودية في الصين والاتفاقيات التجارية للقطاع الخاص، إضافة إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية وذات الميزة النسبية، وتسهيل الأنشطة الاستثمارية للشركات الصينية، وحصر ونشر الفرص الاستثمارية، وتعزيز مكانة الشركات السعودية في الصين، والإسهام في نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية، والتنسيق بشأن مشاركات القطاع الخاص في الفعاليات والمعارض الدولية والمتخصصة في البلدين، وغير ذلك من المهام التي لا يسع المجال لذكرها.

ما أبرز الاتفاقيات التي ستوقع خلال انعقاد اجتماع الطاولة المستديرة مع الشركات الصينية والسعودية؟

لا أستطيع الكشف عن كثير من التفاصيل في هذا الملف، كما تعرفون هكذا اتفاقيات رؤوس أموالها ضخمة ومؤثرة، وبالتالي لا يمكن الإفصاح عنها قبل إتمامها، إلا أنه يمكنني القول إنها اتفاقيات تواكب تطلعات البلدين وشعبيهما، وسيكون لها دور مهم في تعزيز معدلات النمو الاقتصادي في البلدين، كما أنه سيكون لها دور بارز في تعزيز حجم التبادل التجاري، ونتطلع بلا شك إلى استثمار الفرص الجاذبة في كلا الاقتصادين، وبرأيي أن السعودية والصين لديهما مزايا تنافسية قوية جدا، وتمنحنا كثيرا من الفرص النجاح.

أخيرا تم التوقيع مع شركات صينية عبر عقود تشمل إنشاء مناطق لوجستية للمباني، حدثنا عن هذه الخطوة؟

إنها عقود ضخمة تبرهن حجم الموثوقية العالية التي تحظى بها الشركات الصينية لدينا في السعودية، كما أنها تبرهن في الوقت ذاته حجم جاذبية الاقتصاد السعودي وقوته وحيويته، فرؤوس الأموال لن تتجه إلى أي اقتصاد إلا وهي تبحث عن النجاح وتعزيز معدلات الربحية ونمو الشركات، والاقتصاد السعودي يعد في عالمنا اليوم واحدا من أبرز الاقتصادات العالمية قوة وتأثيرا، بل إنه اقتصاد يحقق كل يوم معدلات نمو جديدة، ويتفوق على التقديرات الدولية الصادرة عن بيوت الخبرة.

وأود التأكيد على أن هذه العقود الضخمة في مثل هذه القطاعات الواعدة هي خطوة جديدة ستدعم معدلات نمو حجم الاستثمارات الصينية في السعودية، وقطاع الخدمات اللوجستية يحظى اليوم بفرص نوعية وواعدة، بما فيها الخدمات اللوجستية للمباني، لأن السعودية لديها برامج وطنية طموحة تنبثق عن رؤية 2030، ولهذه البرامج أثر قوي وفعال في حجم الاستثمارات والفرص الاستثمارية الجاذبة.

ما أهم المشاريع المستقبلية للشركات الصينية في السعودية؟

الشركات الصينية تبرز بشكل واضح في قطاعات التقنية، والخدمات اللوجستية، والبناء والتشييد، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير العقاري، والنقل، والتجهيزات الصحية، ولا شك أن جميع هذه القطاعات ستشهد تركيزا أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك بسبب ضخامة المشاريع التي تعمل عليها السعودية، وفي السعودية نثق بقدرات الشركات الصينية وإمكاناتها، وهي ثقة تأتي من 3 أطراف، الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع السعودي.

وعلى سبيل المثال برز بشكل واضح ارتفاع حجم مبيعات السيارات الصينية في السعودية خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو الأمر الذي يؤكد حجم الموثوقية التي تحظى بها الصناعات الصينية، ونتطلع دائما إلى زيادة حجم الاستثمار في القطاعات الحيوية المختلفة.