البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي النفطي لدول الخليج 1.7 % هذا العام
توقع تقرير أصدره البنك الدولي من الرياض اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي لدول الخليج 1.7 % هذا العام قبل أن يحلق في 2025 مسجلا 6.9 %، لافتا إلى أن عائدات النفط والغاز ستظل حاسمة في تشكيل السياسات المالية والأرصدة الخارجية للمنطقة.
ورجح التقرير أن يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي قويا وأن ينمو بنسبة 3.6 % في 2024 وبنسبة 3.5 % على المتوسط، مدعوما بسياسة مالية توسعية، وانخفاض أسعار الفائدة وقوة الاستهلاك والاستثمار الخاص.
وقال إنه رغم جهود التنويع ستظل عائدات النفط والغاز حاسمة في تشكيل السياسات المالية للمنطقة، والأرصدة الخارجية، والمتغيرات المالية فيها، ونتيجة لذلك سيستمر الفائض المالي لدول مجلس التعاون في التقلص 2024، ليبلغ 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ8.5 % في 2022
وأشار في التقرير الذي تناول آخر التطورات الاقتصادية لدول الخليج العربي وآفاق المنطقة على المدى المتوسط الذي دشن في الرياض اليوم، إلى أن منطقة دول مجلس التعاون عانت تباطؤا اقتصاديا في 2023، حيث سجلت نمو بنسبة 0.7 % فقط، ومرد ذلك في المقام الأول إلى التخفيضات الصارمة في إنتاج منظمة أوبك+ من النفط.
وقال البنك إن الفائض المالي لدول مجلس التعاون مستمر في التقلص خلال العام الجاري، ليبلغ 0.1 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 8.5 % في 2022.
وعزا تفاقم التباطؤ بسبب تشديد الظروف النقدية العالمية والتوترات الجيوسياسية المستمرة، ما أضاف مستويات من عدم اليقين إلى المشهد الاقتصادي.
ورغم من هذه التحديات، فقد اتسمت القطاعات غير النفطية في مجمل دول الخليج بالمرونة، حيث نمت 3.9 % في 2023، مدعوما بإصلاحات هيكلية قوية واستثمارات مستدامة، وتمت إدارة الضغوط التضخمية بفاعلية من خلال سياسات نقدية يقظة تتماشى مع الاتجاهات العالمية، بحسب التقرير.
ومع توقع استمرار التباطؤ الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي، من المرتقب أن يعتمد اقتصاد دول الخليج العربي في 2024 بشكل كبير على إنتاج النفط وأسعاره، كما مرجح أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي الإقليمي ويبلغ 2.8 % في 2024 قبل أن تتسارع وتيرة النمو أكثر ليصل إلى 4.7 % في 2025.
وأفاد أن الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون معرضة لمخاطر التطورات المعاكسة، ومن الممكن أن يؤدي تصاعد الصراعات الإقليمية إلى تقويض ثقة المستثمرين، وتعطيل التجارة، وإعاقة النمو بالإضافة. كما قد يؤدي ضعف التعافي في الصين إلى انخفاض أسعار النفط والطلب عليه، ما يؤثر سلبا في القطاعين النفطي وغير النفطي.
وبحسب التقرير لا تزال مواطن الضعف في المالية العامة كبيرة بسبب تقلص أسعار النفط وزيادة الإنفاق، وتتفاقم بسبب ضخامة حجم القطاع العام والمؤسسات المملوكة للدولة. وتواجه المنطقة تحديات مرتبطة بتغير المناخ، ما يتطلب إستراتيجيات استباقية من المخاطر والاستفادة من الفرص المرحة في الاقتصاد الأخضر الناشئ.
