مؤشر نيكاي الياباني يتراجع 1.8 % وقطاع السيارات من بين الأسوأ أداء

هبط مؤشر نيكاي الياباني اليوم الإثنين دون مستوى 38 ألف نقطة المهم للمرة الأولى هذا الشهر مع هيمنة توجه العزوف عن المخاطرة وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي في اليابان وفي الخارج.
وهوى سهم تويوتا موتور 2.6 % مع استمرار تداعيات لفضيحة تلاعب في البيانات. وكانت الأسهم المرتبطة بالسيارات من بين القطاعات الأسوأ أداء.
وأنهى مؤشر نيكاي اليوم منخفضا 1.8 % عند 38102.44 نقطة، بعد الانخفاض في وقت سابق بما يصل إلى 2.2 % إلى 37956.49 % للمرة الأولى منذ 30 مايو.
ومن بين 225 سهما على مؤشر انخفض 199 سهما وارتفع 25 سهما واستقر سهم واحد.
كما هبط مؤشر توبكس 1.7 %.
وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات تقريبا، البالغ عددها 33 مؤشرا في بورصة طوكيو، وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي هبط 3.5 %. وتمكنت أسهم قطاع شركات الأدوية فقط من تحقيق مكاسب طفيفة.
وقال كازو كاميتاني، خبير الأسهم في شركة نومورا سيكيوريتيز إن مؤشر نيكاي يتأثر الآن لبعض المخاوف إزاء الاقتصاد في اليابان والولايات المتحدة وأوروبا.
وهبط سهم سوزوكي موتور 3.6 % وسهم مازدا 3.7 %.
كما تراجعت الأسهم المرتبطة بالرقائق، مثل سهم طوكيو إلكترون الذي انخفض 2.5 % وأدفانتست بانخفاض 3.7 %.

 يأتي ذلك بعدما أعلن بنك اليابان أنه ينوي تقليص شراء السندات في المستقبل للسماح لمعدل الفائدة طويلة الأجل بالتحرك بشكل أكبر.

وبالرغم من أن بنك اليابان باشر تطبيع سياسته النقدية منذ مارس، إلا أنه أبقى إلى الآن على الوتيرة ذاتها في عمليات شراء السندات، أي بنحو 6000 مليار ين (أكثر من 35 مليار يورو) في الشهر.
وبرر البنك المركزي قراره الجمعة الماضية بضرورة "التثبّت من أن تحدَّد معدلات الفائدة على المدى البعيد بمزيد من الحرية في الأسواق المالية".
غير أن رئيس قسم الاقتصاد لدى شركة "سيزوهو سيكيوريتيز" شونسوكي كوباياشي يعتقد أن قرار البنك المركزي له مبررات سياسيّة أيضا، مرجحا أن تكون الحكومة مارست "ضغوطا" من أجل وقف تراجع الين الذي بات يطرح مشكلة في الأشهر الأخيرة.
فإن كان سعر الين المتدني يأتي بمكاسب لليابان، ولا سيما على صعيد الصادرات، إلا أنه يتسبب بارتفاع أسعار الواردات، ما يؤدي إلى زيادة التضخم وإضعاف القدرة الشرائية للأسر.

ولم يحدد بنك اليابان في الوقت الحاضر مبلغا جديدا لشراء السندات الحكومية، على أن يقدم "خطة مفصلة" على "سنة أو سنتين" بعد اجتماعه المقبل في نهاية يوليو وإجراء مشاورات مع أطراف السوق، وفق ما أوضح في بيان.