مستثمرون: الفصول الدراسية الـ 3 داعمة للسياحة والترفيه والتوازن الاقتصادي على مدى العام

فيما أصدرت وزارة التعليم السعودية تقويم العام الدراسي المقبل الذي تضمن استمرار تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام، قال اقتصاديون ومستثمرون في القطاع السياحي والترفيهي، إن تعدد الإجازات طوال العام الدراسي يسهم في تحفيز الاقتصاد من خلال تعزيز الإنفاق الاستهلاكي، ونمو ودعم قطاع الترفيه والسياحة الداخلية.
وذكروا خلال حديثهم لـ"الاقتصادية"، أن وجود عشر إجازات يسهم في زيادة الطلب على خدمات السياحة والنقل، وتوفير فرص عمل إضافية وخفض نسب البطالة، وتحسين الإنتاجية والاستقرار الاقتصادي على مدى العام، فيما يرى تربويون وأولياء أمور أن الطالب قد يفقد الشغف التعليمي جراء كثرة الإجازات والعودة مرة أخرى لاستكمال الرحلة الدراسية.
كما أشار مستثمرون في التعليم الأهلي إلى أن الفصول الثلاثة قد تؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل على المدارس في القطاع الخاص وكذلك الحكومي لتوفير برامج تعليمية وأنشطة ترفيهية.
ووافق مجلس الوزراء السعودي على الإطار الزمني العام للتقويم الدراسي في التعليم العام والجامعي، والتدريب التقني والمهني، وذلك للأعوام الـ5 المقبلة.
وهنا قال أحمد الشهري المختص في مجال السياسات الاقتصادية: إن وجود 3 فصول دراسية و10 إجازات خلال العام سيكون له تأثيرات اقتصادية متنوعة وتوزيع أكثر توازنا للإنفاق الاستهلاكي على مدى العام، مبينا أن الأسر قد تزيد من إنفاقها على الأنشطة الترفيهية والتسوق خلال الإجازات، ما يعزز اقتصاد التجزئة والسياحة والترفيه بشكل دوري.
وأشار إلى أن زيادة عدد الإجازات القصيرة تشجع العائلات على القيام برحلات محلية أكثر ما يزيد من الطلب على خدمات النقل الجوي والبري والمرافق السياحية والفنادق، ويؤدي إلى زيادة الإيرادات في قطاع السياحة والنقل، ما يدعم النمو الاقتصادي في هذه القطاعات.
وبحسب الشهري، فإن وجود إجازات طويلة يوجد طلبا أكبر على الأنشطة التعليمية والترفيهية للأطفال خلال فترات الإجازة، ما يؤدي إلى توفير فرص عمل إضافية في مجالات التعليم غير النظامي، ورعاية الأطفال، والخدمات الترفيهية بعكس الإجازات المتعددة القصيرة.
وأشار إلى أن تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول مع 10 إجازات يساعد على توزيع النشاط الاقتصادي بشكل أكثر توازنا عبر العام، بدلا من فترات ركود اقتصادي خلال العام الدراسي الطويل وفترات ازدهار قصيرة خلال العطلات الطويلة، ما يسهم في استقرار الأداء الاقتصادي على مدى السنة.
وذكرت وزارة التعليم في بيان سابق، أن القواعد المنظمة للتقويم الدراسي تتيح المرونة للجامعات الحكومية والأهلية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والمدارس الأجنبية والأهلية، والمدارس السعودية في الخارج، ومدارس الجاليات؛ لوضع تقويمها الدراسي الخاص.
بدوره، قال ماجد الحكير رئيس مجلس إدارة مجموعة عبد المحسن الحكير للسياحة والتنمية، إن مثل هالقرارات تدعم سوق الترفيه، مضيفا "كنا من أوائل المطالبين بتعدد الإجازات مثل ما هو موجود عالميا، لأنها تدعم الترفيه والسياحة والأسواق والاقتصاد بشكل عام، بانعكاسات جيدة على الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أنه تمت ملاحظة الأثر الاقتصادي في السياحة الداخلية ونشاطات الترفيه وغيرها خلال العام الماضي، لأنها مثلت نسبة كبيرة من الإيرادات والعوائد.
ويستمر تطبيق نظام الفصول الدراسية الثلاثة في التعليم العام للعام الدراسي المقبل، على أن يتم تحديد النظام الأنسب (فصلين أو 3 فصول دراسية) للأعوام الأربعة المتبقية نهاية العام الدراسي؛ وذلك حال الانتهاء من الدراسة المخصصة لذلك، مع الحفاظ على الإطار الزمني المعتمد بما يتضمنه من أيام دراسية لاتقل عن 180 يوما.
من جانبه، قال عبد العزيز الفهد رئيس اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الأهلي في اتحاد الغرف السعودية، إن للقرار إيجابياته طول مدة العام الدراسي ويصب في مصلحة الطلاب والطالب.
وتوقع الفهد تلافي أي معوقات في التقويم الجديد خلال الأعوام المقبلة، خاصة أن له أثر كبير في إطالة مدة تلقي الطلاب لعمليات التعليم والتعلم.
من جانبه، يرى الدكتور سالم الشهري أكاديمي اقتصادي، أن وجود التقويم الدراسي سيساعد الأسر وأفراد المجتمع على التخطيط المالي والاقتصادي الجيد والمناسب لهم.
وقال إن للأسر دورا كبيرا وأساسا للإسهام في رفع مستويات أبنائها تعليميا وفي تطوير النظام التعليمي الذي يشارك فيه الجميع لصنع مستقبل أفضل لأبناء وبنات الوطن الذين يستحقون نظاما تعليميا يحقق أحلامهم وطموحاتهم في أبنائهم من خلال الاستثمار الأمثل للعام واليوم الدراسي، والموارد التعليمية التي وفرتها الدولة لأبنائهم.
وكذلك الإسهام مع المدرسة بالتواصل المستمر للمشاركة في الأنشطة التعليمية ورفع مستوى كفاءة منظومة التعليم وفق مستهدفات تنمية القدرات البشرية، ورؤية 2030 بإيجاد طالب ومواطن منافس عالميا.