تحرك خليجي لإعفاء صادرات الألمنيوم من الضرائب الأمريكية

بحث مسؤولون خليجيون مع وزارة التجارة الأمريكية، إمكانية إعفاء صادرات الألمنيوم الخليجية من الضرائب، ومعالجة القرار الصادر خلال فترة رئاسة دونالد ترمب بفرض ضرائب على واردات المعدن من دول العالم، حسب ما ذكره لـ "الاقتصادية" الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم محمود الديلمي.
وفرضت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال توليه رئاسة الحكومة الأمريكية في 2016، ضرائب على واردات الألمنيوم من دول العالم بما فيها صادرات الدول الخليجية، إثر خلافاتها التجارية مع الصين.
وقال الديلمي، إن المجلس عقد أول اجتماع له مع مسؤولين في وزارة التجارة الأمريكية للوصول إلى تفاهمات بشأن فرض ضرائب على صادرات الخليج من الألمنيوم، وذلك على هامش اجتماع المائدة المستديرة بين دول مجلس التعاون والشركات الأمريكية الذي عقد في واشنطن الخميس الماضي.
ويشكل إنتاج دول الخليج من الألمنيوم 10 % من حجم الإنتاج العالمي البالغ 64 مليون طن متري سنويا، فيما تصدر شركات المنطقة نحو 3.8 مليون طن متري سنويا بما يشكل 60 % من إنتاجها الإجمالي البالغ 6.3 مليون طن متري.
وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية تركت الباب مواربا لمنح استثناءات، على إثرها أعفيت صادرات الألمنيوم من كندا والمكسيك من الضرائب بعد توقيع اتفاقيات تجارة حرة فيما بينها، وفي المقابل هناك اتفاقيات تجارة حرة موقعة مع البحرين وعمان، لم تشمل إعفاء صادرات الألمنيوم من الضرائب.
وتفرض أمريكا 10 % ضرائب على صادرات الخليج من الألمنيوم، مشيرا إلى أن أمريكا تستورد 10 % من احتياجاتها من الألمنيوم من دول الخليج، في حين تستورد 40 % من كندا و10 % من المكسيك غير شاملة أي ضرائب.
وبحسب الديلمي، استثمرت دول الخليج 60 مليار دولار لتطوير صناعة الألمنيوم لتلبية حاجة السوق الأمريكية وبقية الأسواق الأخرى، كما أن أمريكا تعد مصدرا أساسيا للمواد والتصاميم الهندسية التي تدخل في هذه الصناعة، لذا كان يفترض معاملة صادرات الشركات الخليجية مثل كندا والمكسيك بوصفها شريكا أساسيا.
وتستهدف الشركات الخليجية السوق الأوروبية بشكل كبير والسوق الأمريكية بدرجة أقل، لاعتمادها على صادرات الألمنيوم من كندا بشكل كبير.
وقال: إن معالجة وضع الصادرات الخليجية من الألمنيوم إلى أمريكا يحتاج إلى إدارة ومتابعة من دول الخليج، خاصة أن القطاع سيسهم بشكل فعال في مشروعات التنمية في دول المنطقة، منوها إلى أن المناقشات مع مسؤولي وزارة التجارة الأمريكية مستمرة، وستكون هناك متابعة من قِبَل اللجان المختصة في الأمانة العامة لمجلس التعاون.
من جانبه، قال سمير ناس نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، إن الاجتماعات المشتركة بين الخليجيين والأمريكان في واشنطن، بحثت عديدا من التحديات الاقتصادية والجوانب الفنية لحركة التجارة والاستثمار بين الجانبين، قرار إعفاء الضرائب على صادرات الألمنيوم كان أحدها.
وأوضح أن مثل هذه المعوقات بحاجة إلى مشاورات مع الجانب الأمريكي خلال الاجتماعات الدورية التي يشارك فيها القطاع الخاص الخليج مع نظيره الأمريكي، للوصول لحلول بشأنها.
وبحسب ناس، فإن التجارة البينية بين دول المجلس وأمريكا تشهد نموا إلا أن الأرقام التي حققتها التجارة البينية تعد دون الطموحات في ظل الإمكانات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للجانبين لتعزيز علاقاتهما الاقتصادية، لذا لا بد من تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار أسوة بالتعاون القوي بين الجانبين في مجالات السياسة والأمن والدفاع.
وقال نائب رئيس اتحاد الغرف الخليجية، إن أمريكا تمر الآن بمرحلة انتخابات وإن السياسة تلعب دورا مهما في تحديد علاقات أمريكا الاقتصادية مع بقية التكتلات الاقتصادية العالمية من ضمنها دول مجلس التعاون، لذا تتعامل الحكومة الأمريكية بحذر مع القرارات التي يمكن أن تؤثر في توجهات الناخب الأمريكي.
إلا أنه عاد ليؤكد أن المناخ الاستثماري بين دول المجلس وأمريكا أصبح مهيأ لمزيد من فرص التجارة والاستثمار، خاصة أن أمريكا تعد شريكا استراتيجيا لدول المجلس في مجال العلاقات التجارية والاستثمارية.
وبين أن الاجتماعات الدورية المشتركة بين الجانبين تهدف إلى تبادل وجهات النظر حول السياسات التجارية والاستثمارية في الجانبين والوقوف على التحديات وسبل معالجتها، بما يسهم في تعزز زيادة التعاون التجاري بين الجانبين.