تزايد أخطار اشتعال أزمة جديدة في منطقة اليورو على غرار 2011

تزايدت أخطار حدوث أزمة جديدة في منطقة اليورو، تشبه الانهيار الذي عانت منه منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن ربما لم تكن الظروف ناضجة لإطفاء أسباب الاشتعال.
يتمثل الخوف الرئيس الحالي في أن فرنسا، خاصة مع هيمنة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف على الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة، قد تدخل فترة من عدم الاستقرار السياسي الشديد والإسراف المالي. وقد يؤدي هذا إلى ارتفاع حاد في العائدات على السندات الحكومية الفرنسية.
ومن الممكن أن تعاني بلدان منطقة اليورو الأخرى المثقلة بالديون، وخاصة إيطاليا، من العدوى. وعندئذ ستكون العملة الموحدة في وضع حرج. اقتصاد فرنسا وإيطاليا أكبر بكثير من اقتصاد اليونان وأعضاء منطقة اليورو الآخرين الذين كانوا في مركز الأزمة الأخيرة.
لكن هذا السيناريو لا يبدو وشيكا لأن جوردان بارديلا، مرشح اليمين المتطرف لمنصب رئيس الوزراء، كان يخفف من حدة الوعود المالية التي بذلها حزبه. فيما يتطلع التجمع الوطني إلى الفوز بالانتخابات الرئاسية الفرنسية في 2027، وسيكون من الحماقة تقويض مصداقيته من خلال إثارة أزمة مالية قبل ذلك الوقت.
المستثمرون ليسوا منزعجين للغاية. منذ أن دعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء الانتخابات، كما اتسع الفارق بين العائدات على السندات الحكومية الفرنسية والألمانية لأجل 10 أعوام، من 49 نقطة أساس إلى 85 نقطة أساس، ما يفتح صفحة جديدة من المخاوف.
وكانت العدوى إلى إيطاليا محدودة، فقد ارتفع الفارق في العائد على سنداتها نسبة إلى السندات الألمانية إلى 162 نقطة أساس، بعد أن كان 133 نقطة أساس. وبالعودة إلى 2011، عندما كان سيلفيو برلسكوني رئيسا للوزراء، بلغت الفجوة 560 نقطة أساس.
ومع ذلك، فإن التوقعات على المدى المتوسط للعملة الموحدة مثيرة للقلق. كما إن الديون المرتفعة، واحتياجات الإنفاق الملحة، وانخفاض النمو في عديد من الدول في وقت تتصاعد فيه النزعة القومية والصراع الجيوسياسي، تعمل على تخزين المشاكل.