الصندوق العقاري: «دعمك يساوي قسطك» لن يحسم ريالا إضافيا حتى استلام المسكن

فيما قال مسؤولون في شركات تطوير عقاري إن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" الذي أطلقه صندوق التنمية العقارية سيخفف أعباء الإيجار، ذكر الصندوق لـ"الاقتصادية" أن المنتج لن يترتب عليه أي أعباء مالية على المستفيدين باستثناء القسط الشهري المساوي للدعم.

وطرح صندوق التنمية العقارية السعودي بالشراكة مع بنك البلاد خلال الأسبوع الجاري، خيارا تمويليا يتضمن دفع المستفيد قسطا شهريا بمبلغ 400 ريال حتى استلام وحدته السكنية.

وقال حمود العصيمي المتحدث الرسمي باسم الصندوق، إنه لن يتم حسم ريالا واحدا أكثر من قيمة الدعم المقدم للمستفيد من الصندوق حتى استلام وحدته السكنية، بغض النظر عن المدة الزمنية في نوعي "الدعم السكني الشهري" و"الدفعة الواحدة".

وسيكون أمام المستفيدين خياران من الدعم، إما شهري أو الدفعة المقدمة، بحيث لو كان دعمه 400 ريال أو 590 ريالا فسيكون قسطه الشهري بنفس القيمة خلال فترة الإنشاء حتى استلام المسكن.

وفي حال اختيار المستفيد الباقة الثانية وهي الدعم المقدم، فإن أصحاب الرواتب أقل من 10 آلاف سيحصلون على دعم 150 ألف ريال، وأصحاب الرواتب أكثر من 10 آلاف سيحصلون على 100 ألف ريال، وسيكون قسطهم الشهري 400 ريال طيلة فترة إنشاء الوحدة السكنية.

وبحسب العصيمي، يهدف الصندوق إلى رفع قدرة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء في السعودية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان أحد برامج رؤية 2030.

في سياق متصل، قال لـ"الاقتصادية" مسؤولون في شركات تطوير عقاري: إن هذه الحلول تسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الدعم الحكومي اللامحدود للقطاع العقاري والسكني، وتخفيف تكاليف الإيجار على المستفيدين.

وأوضح عايد الهرفي رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المتقدمة، أن الحل التمويلي "دعمك يساوي قسطك" خطوة جيدة من شأنها تخفيف العبء المالي وتكاليف الإيجار على المستفيدين خلال مراحل بناء وحداتهم السكنية حتى استلامها، الأمر الذي يسهم في تملك المواطنين للسكن، لكن لا بد من الأخذ في الحسبان ألا يكون ذلك مؤثرا في ارتفاع الأسعار.

من ناحية أخرى، أضاف الهرفي أنه على الجهات ذات العلاقة إيجاد حلول جذرية لمعالجة ارتفاع الأسعار، وذلك بضخ منتجات سكنية متنوعة جديدة توازي الطلب المتزايد، والعمل على معالجة المشاريع في أسرع وقت، مبينا أن ذلك يسهم في تمكين المواطنين من الحصول على الدعم الحكومي اللامحدود للقطاع العقاري والسكني.

بدوره، يرى الدكتور بندر السعدون نائب الرئيس والعضو المنتدب للشركة الخليجية القابضة المختصة في الاستثمار والتطوير العقاري، أن الحل التمويلي الجديد من شأنه أن يخفف من الأعباء التمويلية على المستفيدين.

وأشار إلى أن هذه الحلول تمنح المواطنين أيضا القدرة على تملك المساكن في مدة أقل من السابق، كما يسهم في تسريع بناء المنازل بشكل كبير وتحقيق نسبة تملك أعلى من مستهدف رؤية 2030 .

من ناحيته، ذكر الدكتور ماجد الركبان المختص في القيادة التنظيمية في القطاع العقاري، أن "دعمك يساوي قسطك" أحد الحلول التي تهدف إلى تقليل الحمل المالي على المستفيد من المنتجات العقارية التي يتم طرحها على الخارطة.

وأضاف أن باقة الدعم للدفعة المقدمة لمشاريع البيع على الخارطة التي حددت بمبلغ 400 ريال حتى استلام الوحدة السكنية، ستساعد من لديهم الرغبة في التملك ولا يتوفر لديهم الدفعة المقدمة على الدفع، دون التأثير على ميزانياتهم الشهرية.