مختصون لــ "الاقتصادية": نظام التأمينات الجديد يزيد مدة اشتراك الموظف ومستحقاته

استجاب نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أمس، للمتغيرات الاجتماعية وسوق العمل، حيث يتيح للجهات استقطاب الكفاءات وسهولة تنقلها ما بين القطاعين العام والخاص، بحسب ما أكده مختصون لـ"الاقتصادية".

وأشاروا إلى أن من أهم مزايا النظام الجديد إتاحة الفرصة للموظف للاستفادة من المزايا التي يحظى بها خلال فترة عمله، وزيادة معاشه التقاعدي نظير زيادة مدة الخدمة.

وأوضحوا أن التعديلات الجديدة ستمنح المرأة العاملة تعويضا عند انقطاعها عن العمل بسبب الولادة، وتصرف هذه المنفعة المشتركة بفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد سواء كانت المشتركة مواطنة أو مقيمة.

وذكروا أن تعويض الأمومة يسهم في زيادة تمكين وتوظيف السيدات في سوق العمل، ويخفف من الأعباء المالية على أصحاب العمل والجهات، بتحمل المؤسسة المنفعة للسيدات العاملات عند الاستحقاق.

شمل قرار مجلس الوزراء استمرار العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.

وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن هذا النظام سيطبق فقط على الملتحقين الجدد بالعمل من المدنيين في القطاعين العام والخاص، ممن ليست لديهم أي مدد اشتراك سابقة في نظامي التقاعد المدني، أو التأمينات الاجتماعية الحاليين.

وفي هذا الإطار، قال صلاح خاشجقي خبير اقتصادي، أن نظام التأمينات الاجتماعية هو نظام تكافلي هدفه الأساسي هو توفير شبكة حماية للمجتمع بعد التقاعد ولذلك من الضروري أن يكون مستدام ولا يتعطل، ولذلك لابد أن يتفاعل النظام مع المتغيرات الاجتماعية وسوق العمل.

وأشار إلى أهمية استدامة واستمرارية النظام التكافلي للحفاظ على القوة الشرائية ونمو الاقتصاد، مبينا أن متوسط الأعمار يزداد وذلك يعني أن المواطنين يعيشون فترة أطول في سن التقاعد، وفي نفس الوقت النمو السكاني يتباطئ عما كان فيه في السبعينيات والثمانينيات.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ذكرت أن السن النظامية للتقاعد للفئات المشمولة ستكون ما بين 58 و65 سنة ميلادية، وذلك بزيادة تدريجية تبدأ بـ4 أشهر على السن النظامية الحالية للتقاعد، وفقا لسن المشترك في تاريخ سريان التعديلات.

مدة الاشتراك اللازمة للتقاعد المبكر ستكون ما بين 25 و30 سنة اشتراك، بزيادة تدريجية تبدأ بـ 12 شهرا على المدة الحالية اللازمة للتقاعد المبكر، وفقاً لمدد الاشتراك في تاريخ سريان التعديلات.

وأكد خاشجقي أن التعديلات الجديدة ستحافظ عليه بشكل لا يرهق ميزانية الدولة بحيث يمكن توجيه أموال الميزانية لمشاريع تنموية تفيد الأجيال الشابة بدلا من صرفها على تكاليف رعاية المتقاعدين، ما يعود بالفائدة للشبان والشابات في قوة العمل وكذلك المتقاعدين في نفس الوقت.

بدورها، قالت خلود عامر مختصة في الموارد البشرية، إن نظام التأمينات الاجتماعية الجديد، منح المرأة تعويض الأمومة ابتداء من أول الشهر الذي حدثت فيه الولادة.

 وذكرت أنه يحق للمرأة العاملة الحصول على تعويض الأمومة في حال كانت لديها مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرا متصلة أو متقطعة تالية لتاريخ التسجيل الفعلي لدى المؤسسة خلال الـ 36 شهرا الأخيرة السابقة على تاريخ الولادة، على أن تكون الولادة وهي على رأس العمل الخاضع للنظام.

وأوضحت أن من التعويضات المتعلقة بحالات الولادة للسيدة العاملة ⁠صرف تعويض الأمومة بما يساوي متوسط الأجر الخاضع للاشتراك المسجل كمعاش شهري لمدة 3 أشهر، ويضاف إليه شهر في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة.

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أشارت إلى استمرار تطبيق نظامي «التقاعد المدني» و«التأمينات الاجتماعية» الحاليين دون تغيير على باقي المشتركين ممن أعمارهم 50 سنة هجرية فأكثر أو لديهم مدد اشتراك 20 سنة فأكثر في تاريخ سريان تلك التعديلات.

يطبق نظام التأمينات الاجتماعية الجديد على الملتحقين الجدد بسوق العمل بالقطاعين العام والخاص ممن ليس لديهم أي مدة اشتراك سابقة.

ويتيح النظام الجديد سهولة التنقل بين الوظائف في القطاعين العام والخاص.

وتكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد 65 سنة، بينما تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر هي 30 سنة اشتراك.

بدوره، قال عبد العزيز المبارك مستشار في الموارد البشرية، إنه في ظل تغير عديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي يأتي في مقدمتها ارتفاع متوسط الأعمار وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة، بات من الضروري العمل على رفع سن التقاعد لما يمثل من توجه إيجابي يصب في مصلحة الموظف.

وذكر أن من أهم مزايا النظام الجديد إتاحة الفرصة للموظف للاستفادة من المزايا التي يحظى بها، خلال فترة عمله، وزيادة معاشه التقاعدي نظير زيادة مدة الخدمة.

وأوضح أن النظام الجديد يمثل تغيرا إيجابيا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة قوة الاستثمار لديها وزيادة قيمة الاشتراكات، وذلك مما يوفر قدرة أكبر على تحقيق استدامة مالية، واستقرار اقتصادي أكبر للمؤسسة والمستفيدين من خدماتها.

ويمنح النظام الجديد التقاعد بعمر 55 سنه ميلادية إذا كانت مدد الاشتراك 360 شهرا، حيث ستكون زيادة اشتراك فرع المعاشات 0.5 % سنويا بمجموع 2 % ليصبح إجمالي الاشتراك 11 % بدلا من 9 %.

وفيما يتعلق بالمتقاعدين أو المستفيدين من أفراد عائلة المتقاعد المتوفى، لا تشمل التعديلات على النظام الحالي للمتقاعدين الحاليين أو المستفيدين حيث يحتفظون بذات المنافع دون تغيير.

وتكون السن النظامية لاستحقاق التقاعد ما بين 58 و 65 سنة ميلادية، بينما تكون المدة اللازمة للتقاعد المبكر ما بين 25 و30 سنة.