تصنيفات دولية للدول  حسب مستوى الدخل                

تصنف مجموعة البنك الدولي اقتصادات العالم إلى 4 مجموعات للدخل وهي: البلدان منخفضة الدخل، والشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل، والشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، والبلدان مرتفعة الدخل. ويتم تحديث هذه التصنيفات في الأول من يوليو من كل عام، استنادا إلى نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في السنة الميلادية السابقة. ويتم التعبير عن مقاييس إجمالي الدخل القومي مقومة بالدولار الأمريكي باستخدام عوامل تحويل مشتقة حسب طريقة أطلس التي بدأ العمل بها في شكلها الحالي في 1989.

وقد شهد تصنيف البلدان إلى شرائح دخل تطورا كبيرا على مدى الفترة الماضية ومنذ أواخر الثمانينيات. ففي 1987، تم تصنيف 30 % من البلدان التي تم إعداد تقارير بشأنها على أنها منخفضة الدخل و25 % على أنها بلدان مرتفعة الدخل. وانتقالا إلى 2023، انخفضت هذه النسب الإجمالية إلى 12 % في فئة البلدان منخفضة الدخل ونحو 40 % في فئة البلدان مرتفعة الدخل. غير أن حجم واتجاه هذه التحولات يتباين بصورة كبيرة بين مناطق العالم. وفيما يلي بعض أبرز الملامح الإقليمية:

تم تصنيف 100 % من بلدان جنوب آسيا على أنها بلدان منخفضة الدخل في 1987، وانخفضت هذه النسبة إلى 13 % فقط في 2023.

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كانت نسبة البلدان منخفضة الدخل أعلى في عام 2023 (10%) مما كانت عليه في 1987، حيث لم يصنف أي بلد من البلدان ضمن هذه الفئة.

في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، ارتفعت نسبة البلدان مرتفعة الدخل من 9 % في عام 1987 إلى 44 % في 2023.في منطقة أوروبا وآسيا الوسطى نجد نسبة أقل قليلا من البلدان مرتفعة الدخل في 2023 (69 %) مقارنة بعام 1987 .(% 71) 

وفيما يلي الحدود الجديدة لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي -بالدولار الأمريكي- محسوبة بطريقة أطلس: العام، انتقلت ثلاثة بلدان -بلغاريا وبالاو وروسيا- من فئة الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل إلى فئة البلدان مرتفعة الدخل:

تقترب بلغاريا بصورة مطردة من عتبة البلدان مرتفعة الدخل من خلال تحقيق معدل نمو متواضع على مدة فترة التعافي بعد الجائحة، وقد استمر التعافي في 2023 مع تحقيق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.8%، مدعوما بالطلب على الاستهلاك.

تأثر النشاط الاقتصادي في روسيا بالزيادة الكبيرة في الأنشطة العسكرية في 2023، وفي الوقت نفسه تم تعزيز معدل النمو أيضا من خلال انتعاش حركة التجارة (+6.8 %)، والقطاع المالي (+8.7 %)، والإنشاءات (+6.6 %). وأدت هذه العوامل إلى زيادة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (3.6 %) والاسمي (10.9 %)، وزاد نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في روسيا محسوبا بطريقة أطلس بنسبة 11.2%

وجاء التغير في تصنيف أوكرانيا إلى مستوى أعلى لاستئناف النمو الاقتصادي في عام 2023 (حقق إجمالي الناتج المحلي الحقيقي معدل نمو بنسبة 5.3 %، بعد تراجع بنسبة 28.8 % في 2022) إلى جانب استمرار التراجع في عدد السكان بأكثر من 15 % منذ اندلاع الحرب. وقد زاد تأثير هذه العوامل بسبب الزيادة في أسعار السلع والخدمات المنتجة محليا، وأدى هذا إلى زيادة كبيرة في نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي وفق الحساب بطريقة أطلس بنسبة 18.5 %. ورغم تضرر الاقتصاد الأوكراني بصورة كبيرة، فإن النمو الحقيقي في 2023 كان مدفوعا بنشاط البناء وأعمال الإنشاءات (24.6 %)، ما يوضح زيادة كبيرة في الإنفاق الاستثماري (52.9 %) لدعم جهود إعادة الإعمار في أوكرانيا .

وكانت الضفة الغربية وقطاع غزة البلد الوحيد الذي انخفض تصنيفه هذا العام. فقد اندلع الصراع في الشرق الأوسط في أكتوبر 2023، لكن رغم أن تأثيره على الضفة الغربية وقطاع غزة اقتصر على الربع الأخير، فإن نطاقه كان كافيا ليؤدي إلى انخفاض بنسبة 9.2 % في إجمالي الناتج المحلي الاسمي (-5.5 % بالقيمة الحقيقية).