تقييم الأندية السعودية المطروحة للتخصيص يشمل قيم اللاعبين المحترفين ولا يشمل الهواة

يشمل تقييم القيم المالية للأندية السعودية الـ14 المطروحة للتخصيص القيم السوقية لعقود اللاعبين المحترفين فقط دون حساب أي قيم للاعبين الهواة، وفقا لمستشار قانوني مختص في القطاع الرياضي تحدث لـ "الاقتصادية".
وكان مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان قد وافق خلال جلسة المجلس الثلاثاء الماضي على وثيقة تخصيص 14 ناديا رياضيا، ومنح اللجنة الإشرافية للتخصيص على قطاع الرياضة صلاحية إصدار الموافقات على تخصيص الأندية الرياضية من الدرجات: (المحترفين، الأولى، الثانية، الثالثة، والرابعة).
وقال لـ "الاقتصادية" الدكتور أيمن الرفاعي المستشار القانوني والمختص في قطاع الرياضة ستقوم الجهة المختصة بحساب القيمة المالية لكل ناد مطروح للتخصيص بعد تقييم قيمة الأرض التي يقام عليها النادي إضافة الى المنشآت وما تحتويه من مرافق إضافة إلى عقود اللاعبين المحترفين".
وأضاف "القيمة التي سيتم تحديدها لكل ناد قبل الطرح ستكون هي الحد الأدنى لنقل ملكية النادي من القطاع العام إلى القطاع الخاص".
وبين الرفاعي أن عملية الطرح ستكون عن طريق واحد من طرق الطرح التالية وهي المنافسة العامة، المنافسة المحدودة، والطرح مباشر.
وأشار الرفاعي إلى أنه وبجميع الأحوال ستكون المزايدة عامة، حيث تزايد الجهات الراغبة في الشراء وأعلى سعر سيكون النادي من نصيبه وقال "اذا كانت مبالغ المزايدة أقل من قيمة التقييم التي تم تحديدها سلفا سيعاد الطرح من جديد وفي بعض الحالات قد يعاد تقييم قيمة النادي من قبل الجهات المختصة".
وكانت وزارة الرياضة، قد أعلنت أمس الأول، البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص.
وتشمل هذه المرحلة، طرح 6 أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي: (الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، الخلود)، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدءا من مطلع شهر أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعا، وهي: (الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، الساحل).
وكان مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية قد انطلق من خلال مسارين رئيسين: الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمن ذلك المسار (8) أندية، أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص وانطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار، ليستكمل المسار حاليا في مرحلته الثانية.