السعودية توفر 1.5 مليار ريال من حوكمة المشاريع الحكومية الرقمية خلال 2023

حققت هيئة الحكومة الرقمية السعودية، وفرا ماليا بقيمة 1.5 مليار ريال خلال العام الماضي، عبر حوكمة المشاريع الحكومية الرقمية ومشتريات خدمات الاتصالات والدوائر الرقمية، بحسب بيانات لهيئة الحكومة الرقمية اطلعت عليها "الاقتصادية".

ووفقا للبيانات، عملت الهيئة على بناء نموذج تشغيلي لتطوير أعمال السوق الحكومية الإلكترونية، واعتماد مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص في العام الماضي، كما طرحت اتفاقية إطارية لخدمات ومنتجات مايكروسوفت واتفاقية أخرى لتقديم خدمات الاتصالات والرسائل القصيرة.

وهنا قال لـ"الاقتصادية" خبراء تقنيون: إن الحوكمة الرقمية أسهمت في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين والمقيمين من تعبئة الوقود واختصار الوقت والجهد، علاوة على توفير الأدوات التقليدية السابقة المتمثلة في الورق وأماكن التخزين.

وهنا ذكر عبدالله السبيعي المختص التقني، أن التقنية والحوكمة الرقمية أسهمت في تقليل الهدر المالي على الجهات الحكومية والمستفيدين الأفراد، والتخفيف من الزحام، إضافة إلى توفير وقت الموظفين.

وأضاف، أن التقنية أسهمت في توفير الأدوات التقليدية السابقة المتمثلة في الورق وأجهزة الطباعة والأقلام، وغيرها من تخزين الأوراق والملفات والأماكن المخصصة للتخزين التي تعد ذات تكلفة مالية عالية.

بدوره، قال لـ "الاقتصادية" ناصر القفاري المحلل الاقتصادي: إن الحكومة الرقمية عملت على توعية القطاع الحكومي والخاص بأهمية استخدام التقنية في تعاملاتها وإنهاء أعمالها، ما أسهم في تحقيق كثير من المستهدفات المتمثلة في التوفير المالي والعمل الإداري وإيجاد توازن في الإنفاق.

وأضاف القفاري، أن الهيئة نجحت أيضا في تحقيق ما هو مطلوب منها فيما يتعلق بالتنمية التقنية والحياة العامة، وإيجاد البرامج التقنية وربطها مع البرامج الأخرى التي تسهم في التنمية.

من جهته، ذكر عبدالله السبع الخبير التقني، أن التقنية والحوكمة الرقمية لم تسهمان في الأثر المالي فقط إنما الجانب البيئي أيضا.

واستدل على ذلك، بتخفيف الزحام والأعباء المالية على قاصدي الجهات الحكومية من تعبئة الوقود واختصار الوقت والجهد.