الإيجارات قصيرة الأجل تهدد السياحة في برشلونة
تخيل أنك تخطط لقضاء إجازة ولا تتمكن من التحقق من الحصول على موقع حجز آخر عبر الإنترنت لشقة لقضاء بضعة أيام في المشي والتسوق وتناول الطعام بين السكان المحليين. هل سيفي الفندق بالغرض؟
هذا هو المستقبل الذي يواجه زوار وسط برشلونة في غضون 4 سنوات. لحماية وتوسيع المعروض من المساكن للمقيمين بشكل كامل، تريد السلطات المحلية تخليص المدينة الإسبانية المعروفة بهندستها المعمارية وشواطئها وثقافتها الكاتالونية من 10 آلاف شقة مرخصة للإيجار قصير الأجل.
وأعلنت بلدية برشلونة الشهر الماضي أنها لن تجدد أي تراخيص شقق سياحية بعد انتهاء صلاحيتها في 2028. وقالت لايا بونيت نائبة رئيس البلدية "إن المدينة تريد السياحة، التي تمثل 15 % من الاقتصاد المحلي، لكن يجب أن تساعد السكان على التعامل مع ارتفاع الإيجارات وأسعار العقارات".
وأضافت بونيت "إن حالة الطوارئ السكنية لدينا تلزمنا وتجبرنا على تغيير الطريقة التي نفعل بها الأشياء ووضع الأولوية للإسكان فوق سياساتنا لاستيعاب السياح".
أقام نحو 2.5 مليون سائح في شقق العام الماضي، وفقا لجمعية الشقق السياحية في برشلونة، حيث يخطط أصحاب العقارات هناك لمحاربة القرار، بحجة أن إلغاء الإيجارات قصيرة الأجل من شأنه أن يهدد سبل عيشهم ويترك المدينة دون سكن مؤقت كاف.
قام سكان المدينة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.6 مليون نسمة، بحملة ضد "السياحة المفرطة" لعدة سنوات، لكن المشاعر المناهضة للسياحة أصبحت أكثر سخونة: خلال احتجاج في منطقة لاس رامبلاس في برشلونة هذا الشهر، صاح بعض المشاركين "اذهبوا إلى دياركم!" ورش المسدسات المائية على الناس الجالسين على الطاولات الخارجية.
ارتفعت أسعار العقارات السكنية في برشلونة بمعدل 38 % على مدى العقد الماضي، وهي الفترة التي ارتفع فيها متوسط الإيجار بنسبة 68 %، وفقًا للحكومة البلدية. كما هي الحال في المناطق الحضرية الشعبية الأخرى، يكافح عديد من الشباب الذين نشأوا هناك من أجل تحمل تكاليف مكان خاص بهم. تقول السلطات "إن نقص العرض هو السبب جزئيا".
اتخذت نيويورك إجراءات صارمة ضد إيجارات الشقق قصيرة الأجل في سبتمبر بقواعد تلزم المالكين بالبقاء في مساكنهم عندما يستضيفون زوارًا لليلة واحدة وتحديد عدد الضيوف باثنين. قال عمدة ماوي الشهر الماضي "إنه يريد إنهاء تأجير الشقق للسياح للمساعدة على التعامل مع نقص الإسكان الذي تفاقم بسبب الحريق المدمر الذي اندلع العام الماضي في جزيرة هاواي".
قبل التحرك للقضاء على الشقق السياحية تماما، حاول مسؤولو برشلونة اتباع نهج أكثر محدودية. نفذ عمدة المدينة السابق، وهو ناشط إسكان سابق، بعدة خطوات لتنظيم السوق، بما في ذلك حظر تأجير الغرف الفردية في الشقق للإقامات التي تقل عن 31 يومًا في 2020. كما تحركت المدينة بقوة لإزالة الشقق السياحية غير المرخصة من المنصات عبر الإنترنت.
ما هو على المحك بالنسبة إلى المالكين أصبح القرار في برشلونة ممكنًا بعد أن أقرت حكومة كاتالونيا، المنطقة الشمالية الشرقية التي تعد برشلونة عاصمتها، قانونًا عامًا ينص على أن التراخيص الحالية للشقق السياحية ستنتهي بحلول 2028 في المناطق التي تم تحديدها على أنها تعاني نقصا في المساكن بأسعار معقولة.
"إن هذا القرار من شأنه أن يحرم برشلونة من عائدات الضرائب وأسلوب الحياة، الذي سيتم قص أجنحته الآن"، كما قال دورال.
ويقول المنتقدون أيضاً "إن هذه الخطوة ترقى إلى ممارسة برشلونة حق الاستملاك العام وستؤدي حتماً إلى صنع سوق سوداء للإيجارات غير المنظمة لقضاء العطلات". وينفي بونيت، نائب رئيس البلدية، أن تكون قاعة المدينة قد استولت على ممتلكات أي شخص.
يقول "إن معظم الدراسات تشير إلى أن برشلونة تحتاج إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية جديدة لتلبية الطلب الحالي".
