أعلى إيرادات غير نفطية للسعودية في 4 أعوام بـ 140.6 مليار ريال .. تمول 38% من النفقات
ارتفعت الإيرادات غير النفطية في الميزانية السعودية للربع الثاني 2024 نحو 4% إلى 140.6 مليار ريال، تعادل نحو 40 % من إجمالي إيرادات الدولة البالغة 353.6 مليار ريال، بعد أن كانت حصتها 7 % في عام 2011، نتيجة برامج الإصلاح الاقتصادي الهادفة إلى تنويع مصادر الدخل.
ووفقا لتقرير وحدة التحليل المالي في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات وزارة المالية، أصبحت الإيرادات غير النفطية مصدرا مهما لتمويل مصروفات الدولة، إذ مولت 38 % من الإنفاق الحكومي خلال الربع الثاني البالغ نحو 369 مليار ريال، بعد أن كانت 10 % فقط في 2011.
وزادت الإيرادات غير النفطية مع استمرار تطبيق المبادرات والإصلاحات الهيكلية لتنويع الاقتصاد، وتزامنت الزيادة مع نمو الأنشطة غير النفطية خلال الربع الثاني من العام 2024 بنحو 4.4% وفق التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء، وهو أعلى نمو في عام.
الضرائب والزكاة
ومثلت الضرائب 80 % من الإيرادات غير النفطية خلال الربع الثاني 2024 مقابل 82 % في نفس الفترة 2023، بعد أن ارتفعت 2 % العام الماضي، لتبلغ نحو 113 مليار ريال، نتيجة الحلول التقنية لتحصيل الضرائب وتطوير الإدارة الضريبية.
وتراجعت الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية 23% إلى 12.9 مليار ريال. لكنها ارتفعت على السلع والخدمات 6 % إلى 70.1 مليار ريال، ويعود ذلك إلى نمو مؤشرات الاستهلاك، إلى جانب ارتفاع الالتزام الضريبي.
وصعدت الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية -الرسوم الجمركية- 4 % إلى نحو 5.5 مليار ريال، نتيجة ارتفاع الطلب المحلي بالتالي نمو الواردات.
وارتفعت إيرادات الضرائب الأخرى -منها الزكاة- 8 % إلى نحو 24.5 مليار ريال.
كانت الإيرادات غير النفطية قد سجلت رقما قياسيا في ميزانية السعودية خلال 2023، بنحو 441 مليار ريال كأعلى مستوى على الإطلاق، تعادل نحو 38% إيرادات الدولة البالغة 1.193 تريليون ريال.
وتتوقع وزارة المالية نمو الاقتصاد السعودي 4.4 % في العام الجاري و5.7 % في 2025، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه 1.7 % و4.7 % على التوالي بدعم القطاع غير النفطي.
وتركز السعودية على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6 %.
شكل القطاع غير النفطي 50 % من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4.%
وحدة التحليل المالي
