4 استراتيجيات لتعزيز الثقة في النظام المالي العربي في مواجهة أزمة الودائع

حدد اتحاد المصارف العربية، أربع استراتيجيات يمكن أن تساعد على تعزيز الثقة بالنظام المالي خلال فترة أزمة الودائع في الدول العربية التي تواجه اضطرابات سياسية، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور وسام فتوح الأمين العام للاتحاد.

وبحسب فتوح، تمثلت أولى الاستراتيجيات التي ستتم عبر إجراءات استثنائية ومتكاملة ومتناغمة من قبل البنوك المركزية والحكومات، في الشفافية والاتصال، مؤكدا أنه يجب على البنوك أن تكون شفافة حول أوضاعها المالية وأن تقدم تقارير دورية توضح استقرارها المالي.

وثاني الاستراتيجيات، تعزيز رأس المال والسيولة حيثما أمكن، وذلك لضمان قدرتها على الاستمرار، وثالثا الحصول على دعم حكومي وضمانات، حيث يجب على الحكومات تقديم ضمانات للودائع، مثل التأمين على الودائع لضمان حماية أموال المودعين.

ورابع هذه الاستراتيجيات، تتمثل في تدخل الحكومة والبنوك المركزية لتوفير الدعم المالي والاقتصادي حيثما أمكن للبنوك المتعثرة.

فتوح كشف عن حجم الموجودات في المصارف المركزية العربية في حدود 5 تريليونات دولار بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2024.

وتأتي هذه الأرقام فيما تقف بعض الدول العربية بين مفترقي طرق كلاهما مر، بين أزمة سياسية وأخرى اقتصادية إثر أزمات البنوك والمصارف التي تعاني قلة الودائع وانخفاض قيمة العملات، خصوصا دولا منها السودان ولبنان وفلسطين.

أضاف فتوح أن الاتحاد يقوم بعقد لقاءات مع السلطات النقدية والرقابية لمناقشة الأزمات المالية، بما في ذلك أزمة الودائع في البنوك اللبنانية والسودانية.

أشار إلى أن الاتحاد يسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تقديم منصة للتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية، حيث يتم تبادل الأفكار والخبرات وتقديم التوصيات والحلول العملية لمعالجة الأزمات.

من جهته، ذكر صندوق النقد العربي في تقرير حديث اطلعت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن معاناة أزمة لبنان للعملة السيادية بسبب الانخفاض الحاد والمستمر لقيمة الليرة، وسط ظروف اقتصادية صعبة، كما استمر التضخم سمة ملازمة للاقتصاد عند مستويات عالية، مع استنفاد جزء معتبر من احتياطي النقد الأجنبي.

ورغم علامات الاستقرار في عامي 2022 و 2023، مدفوعة بانتعاش السياحة، والتدفقات القوية للتحويلات المالية وتحسن شروط التجارة، فإن حالة عدم اليقين العالية والقيود على القطاع المصرفي، وقضايا إمدادات الطاقة لا تزال تؤدي إلى تقييد الأنشطة الاقتصادية.

وتوقع الصندوق استمرار انكماش الاقتصاد ليحقق معدل نمو سلبي بنحو 0.4 في المائة عام 2024، وهي توقعات تنطوي على درجة عالية من عدم اليقين، وتبقى مرهونة بشكل كبير بالإجراءات السياسية التي تتخذها السلطات.

وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية تبدو ضرورية ليتمكن الاقتصاد اللبناني من تحقيق التعافي التدريجي والتخفيف تدريجيا من الاختلالات، في حين يهدد غيبا الإصلاحات بإدامة انخفاض الثقة، واستمرار التدهور الاقتصادي وتفاقم الظروف الاجتماعية عامة.

الصندوق نوه بأن التحديات الاقتصادية والمالية التي يواجهها لبنان تتطلب إجراء إصلاحات فورية وشاملة لاستعادة الاستقرار والثقة والنمو.

وفيما يتعلق بالسودان، أشار في تقريره إلى أنه لا تزال الحرب الداخلية تؤثر بشكل كبير في النشاط الاقتصادي، ما نتج عنه توقف كثير من الأنشطة الاقتصادية وبالتالي انكماش النمو الاقتصادي واستمرار تدهور مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل معدلات التضخم وأسعار الصرف واختلالات ميزان المدفوعات، واحتياطي الصرف الأجنبي وغيرها.

بين التقرير أن في ظل هذه الظروف، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 29.7% عام 2023، ويتوقع أن يحقق معدل نمو سلبي عام 2024 بنحو 15.7%.

وفيما يتعلق بفلسطين، ذهب التقرير إلى توقعات استمرار انكماش الناتج المحلي الإجمالي في 2023، مقابل نمو بنحو 4.1 % عام 2022، بسبب الحرب على غزة، ومع ذلك تنطوي توقعات عامي 2024 و2025 على قدر كبير من عدم اليقين مع صعوبة تقدير مدة وشدة الحرب ونطاقها.

ويتوقع أن يستمر تأثير الحرب لوقت ليس بالقصير في ظل الأضرار الجسيمة التي تعرضت لها البنية التحتية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوقف عدد من الأنشطة الاقتصادية تماما، خاصة في قطاع غزة، وتباطؤ عدد كبير منها في قطاع غزة والضفة الغربية.