سوق النفط تترقب خطوة "أوبك+" الجديدة

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت وغرب تكساس الوسيط الجمعة الماضية بأكثر من 2 % لتقلص خسائرها الأسبوعية عند 0.85 و 0.95 % على التوالي، لكنها أغلقت الأسبوع على انخفاض بسبب تزايد المخاوف من ضعف الطلب وانخفاض المخاوف من انقطاع الإمدادات.

الطلب الصيني على النفط يظل مصدر قلق رئيس للسوق. حيث أظهرت البيانات الأخيرة تباطؤ الناتج الصناعي، انخفاض أسعار المساكن الجديدة، وارتفاع معدلات البطالة. تشير هذه العوامل إلى ضعف الطلب على النفط في أكبر مستورد للنفط في العالم.

إضافة إلى ذلك، أظهرت بيانات التصنيع في أوروبا والولايات المتحدة تباطؤا في الطلب على المنتجات، ما يُترجم إلى انخفاض الطلب على الطاقة. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر مديري المشتريات في يوليو إلى أدنى مستوى في 8 أشهر. وفي منطقة اليورو، أشارت الأرقام الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات إلى استمرار الاتجاه الانكماشي المستمر منذ عامين.

إضافة إلى هذه البيانات المخيبة للآمال، اضطرت وزارة العمل الأمريكية إلى إجراء مراجعة حادة لعدد الوظائف الجديدة المضافة على مدار الاثني عشر شهرا حتى مارس، حيث اتضح أن الوظائف الجديدة المضافة كانت أقل بنحو 800 ألف وظيفة مما كان متوقعا في السابق، ما أثار المخاوف بشأن الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

من ناحية العرض، ضغطت مفاوضات وقف إطلاق النار الجارية في الشرق الأوسط على أسعار النفط من خلال تقليل مخاوف انقطاع الإمدادات. ومع ذلك، لا تزال علاوة التوترات الجيوسياسية قائمة حيث أثبتت محادثات وقف إطلاق النار أنها صعبة.

من ناحية أخرى، تلقت الأسعار دعما بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتغيير السياسة النقدية واستعداد البنك لخفض أسعار الفائدة. غالبا ما تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.

ومع ذلك، لم تكن هذه الأخبار الإيجابية كافية للتغلب على المشاعر السلبية السائدة في السوق. هذه التطورات دفعت "أوبك+" إلى منعطف حرج لاتخاذ قرار مهم. في الأسابيع القليلة المقبلة، يجب على المجموعة أن تقرر ما إذا كانت ستمضي قدما، أو تعدل أو تؤجل زيادات الإنتاج المخطط لها في ضوء المخاوف المتجددة بشأن الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

من غير المرجح أن تعكس "أوبك+" أيا من تخفيضات الإنتاج التي وافقت عليها العام الماضي مع تزايد ارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة، مما يضغط على الأسعار. حتى الآن، لم تستطيع "أوبك+" تحمل إعادة برميل واحد إلى السوق، خاصة مع استمرار بعض الأعضاء تجاوز حصصهم.

لكن، التهديد الأكبر هو نمو الإنتاج في الولايات المتحدة، غيانا والبرازيل. إذا تحقق نمو الإنتاج المتوقع في هذه البلدان، سيجعل من الصعب على "أوبك+" التراجع عن تخفيضات الإنتاج. حيث سيصل النمو المشترك للولايات المتحدة وغيانا إلى أكثر من مليون برميل يوميا، ما يعوض عن نحو نصف التخفيضات المقرر إعادتها إلى السوق.

"أوبك+" فعلا على مفترق طرق وعليها أن تحسب خطوتها المقبلة بحذر. لكن، سوق النفط تعاني عجزا مع استمرار مخزونات النفط العالمية في مسار انحداري ثابت. وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أخيرا أن يقل العرض عن الطلب في النصف الثاني من العام بنحو 750 ألف برميل يوميا، وهذا يمثل تعديلا صعوديا من توقعات سابقة بلغت 500 ألف برميل يوميا.

المفارقة أن سوق النفط فعلا تعاني عجزا، مع ذلك التوقعات قصيرة الأجل لأسعار النفط لا تزال هبوطية. حيث تستمر مخاوف الطلب، خاصة من الصين، في التأثير في السوق. وتواجه "أوبك+" قرارا مهما قد يؤدي إما إلى استقرار السوق أو زيادة انخفاضها.

من المتوقع أن تركز السوق في الفترة المقبلة على عوامل العرض والطلب بدلا من التوترات الجيوسياسية. لذلك، على السوق مراقبة قرارات "أوبك+" والتغييرات في البيانات الاقتصادية الصينية. كما أن أي تحولات في سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة أيضا وقد تؤثر في الطلب العالمي على النفط. على الرغم من أن تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة تقدم بعض الدعم، فإن التغيير الكبير في الطلب أو العرض سيكون ضروريا لعكس الاتجاه الهبوطي الحالي.