مصادر لـ "الاقتصادية": بورصة لندن تتجه إلى إدراج ميناء جدة مركزا لتسليم الألمنيوم

قالت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة أن بورصة لندن للمعادن تتجه إلى إدراج ميناء جدة الإسلامي كمركز جديد لتسليم الألمنيوم لتنضم إلى مراكز تسليم أخرى موجودة في نيويورك وشنغهاي ولندن.

وحسب المصادر فإن هذا التوجه من قبل بورصات عالمية، في مقدمتها بورصة لندن للمعادن لإدراج ميناء جدة كمركز لتسليم الألمنيوم، يعزز من جاذبية السعودية كوجهة استثمارية للبورصات العالمية ويضع الميناء ضمن المنصات العالمية الخاصة بتخزين المعادن التي يتم تداولها عالميا ويجعله مركز توزيع عالمي.

وكانت بورصة لندن للمعادن قد اعتمدت نهاية يوليو الماضي، ميناء جدة السعودي نقطة تسليم وتخزين للنحاس والزنك.

وعادة ما تقع المستودعات المسجلة في بورصة لندن للمعادن، وهي أكبر وأقدم بورصة لتجارة المعادن في العالم، في مناطق الاستهلاك الصافي للمعادن أو مراكز النقل الرئيسة مثل روتردام.

وتخطط السعودية لبرنامج طموح للتنمية الصناعية واللوجستية، ضمن رؤية 2030 الإصلاحية الأوسع نطاقا التي تستهدف جعل السعودية كيانا عالميا رئيسا في قطاعات الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية والصناعة.

من جهته قال لـ "الاقتصادية" محمود الديلمي الأمين العام للمجلس الخليجي للألمنيوم: إن اعتماد مركز جديد لتسليم الألمنيوم الخام في ميناء سعودي أو خليجي أمر وارد في حال كان من وراء الخطوة جدوى اقتصادية وتجارية للشركات التي تقوم بتأجير مخازن أنشئت لتخزين الألمنيوم كمواد خام أوليةـ على الشركات المؤجر لها بغرض التخزين قبل المتاجرة بالمعدن في بورصة لندن.

وأشار لوجود شركات ومؤسسات مالية عالمية تقوم بتخزين الألمنيوم كمواد خام أولية في عدد من مراكز التسليم المتعمدة من بورصة لندن للمعادن، مبينا أن أغلب شركات الخليج تنتج الألمنيوم لاستخدامات محددة ولعدد من العملاء الدوليين حسب طلبات متفق عليها وفق مدد زمنية محددة للتسليم المباشر، لذا فالشركات غير مضطرة لتخزين إنتاجها كمادة خام أولية في مخازن معدة في مراكز التسليم لهذه الغرض.

وأوضح أن شركات الألمنيوم الخليجية تتعامل مع عملاء من دول الشرق الأقصى مثل الهند وتركيا مستفيدة من قربها من أسواق هذه الدول، لذا فهي -أي الشركات الخليجية- ليست بحاجة إلى تخزين منتجاتها من الألمنيوم.

ويشكل إنتاج دول الخليج من الألمنيوم 10 % من حجم الإنتاج العالمي البالغ 64 مليون طن سنويا، حيث تصدر الشركات الخليجية 3.8 مليون طن سنويا، أي 60 % من إنتاجها الإجمالي من الألمنيوم البالغ 6.3 مليون طن متري، حيث تستثمر الشركات الخليجية 58 مليار دولار في قطاع الألمنيوم، فيما تقدر صادرات دول الخليج من الألمنيوم إلى أوروبا ما بين 600 و650 ألف طن متري سنويا، وتعد من أكبر المصدرين للأسواق الأوروبية.

وألمح الديلمي إلى استفادة شركات روسية وأوروبية وأمريكية وبقية شركات عالمية أخرى من الخطوة في حال الإعلان عنها رسميا، موضحا أن مخازن الألمنيوم عادة ما تكون مملوكة لشركات عالمية موزعة في مراكز عالمية معتمدة لتسليم الألمنيوم كمادة خام أولية من ثم التعامل تجاريا كمنتج نقي يتم يتداوله في بورصة لندن.

وذكر أن المصارف والمؤسسات المالية العالمية تلجأ لتخزين الألمنيوم كمادة خام عند انخفاض سعره عالميا وتداوله تجاريا في التعاملات اليومية عند تحسن أسعاره، ما يحقق لها عوائد وأرباح مجزية، وكذلك الحال بالنسبة إلى الشركات المؤجرة للمخازن.

وبحسب المصادر، تعزز الخطوة في حال الإعلان عنها رسميا، مكانة السعودية في سلسلة توريد المعادن العالمية وجذب مزيد من المستثمرين في قطاع التعدين، للاستفادة من خفض تكاليف النقل والتخزين للمعادن.

وتعد بورصة لندن واحدة من أكبر بورصات تداول المعادن بالعالم، وتشكل المركز العالمي لتجارة المعادن، التي من بينها النحاس والزنك والألمنيوم وغيرها من المعادن الصناعية الأخرى

من جانبه، قال محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في TS Lombard؛ حمزة جلال الكعود، إن توجه بورصة لندن لإدراج ميناء جدة مركزا لتسليم الألمنيوم الذي يدخل في عدة صناعات أبرزها صناعة السيارات، تحرك استراتيجي يدعم قطاع المعادن السعودي أحد أهم القطاعات الاستثمارية في رؤية 2030.

وأضاف الكعود في لقاء مع أسواق الشرق، إن دول الخليج تستحوذ على 10% من إنتاج الألمنيوم العالمي، ولديها بنية تحتية قوية وشراكات تجارية مع أمريكا الجنوبية وآسيا والاتحاد الأوروبي، وسنشهد تحركات أخرى لإنشاء مراكز تسليم للذهب والفضة والمعادن الأخرى خاصة في ظل التوترات الجيوساسية العالمية حاليا

أشار إلى أن السعودية تسعى في قطاع المعادن لتكون الوسيط العالمي بين أمريكا وأوروبا ودول الناتو وبريكس خاصة الصين وروسيا، خاصة أن لديها فرصة التعامل مع كافة الأطراف، وهو ما يسهم في تطوير الموانئ والشركات الناشئة وسوق العمل المرتبطة بقطاع المعادن.