عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي

يمر القطاع غير الربحي في السعودية بتحولات إستراتيجية، وأعتقد، بكل ثقة، أن هذا القطاع ستكون له كلمة في تطورات الاقتصاد السعودي، القصيرة والطويلة الأمد، وتعد رؤية السعودية 2030 المحطة الأولى الحقيقية للقطاع غير الربحي في السعودية منذ نشأتها، وإذا كان هناك من جهود سابقة فلا يمكن وصفها بكلمة قطاع اقتصادي، لكن الرؤية عملت على بناء هذا القطاع من نقطة الصفر.
فقد بدأت بوضع 3 أهداف إستراتيجية بشرط أن تتشارك القطاعات الاقتصادية الأخرى فيها (العام والخاص)، وذلك لدعم نمو القطاع غير الربحي، وتمكين المنظمات غير الربحية من تحقيق أثر أعمق وتشجيع العمل التطوعي، وسيقاس نجاحنا في ذلك عند وصول مساهمة القطاع غير الربحي إلى 5 % في 2030، وعدد المتطوعين إلى مليون متطوع سنويًا.
لقد كانت الخطوة الأولى لبدء العمل كما هو في كافة مستهدفات الرؤية وبرامجها، هي التحول الوطني بما يشمل ذلك من إعادة هيكلة القطاع والإشراف عليه. فتم إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وصدر كذلك نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية في 1437هـ، الذي شمل إنشاء صندوق لدعم الجمعيات الخيرية.
وقد عمل المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي على إصلاح حوكمة المنظمات غير الربحية بكافة أنواعها، حيت تم إنشاء جمعيات عمومية، تنتخب مجالس الإدارة ولجان منبثقة من المجلس تراقب عمل الجهاز التنفيذي الذي يتم تعينه ويكون متفرغا للعمل، إضافة إلى لوائح مالية وإدارية، ولوائح تنظيم آليات جمع التبرعات.
لقد أحدثت هذه التحولات نقلة هائلة ملموسة في عمل الجمعيات، وقادت نحو نمو الوظائف المتخصصة فيها، كما أصبحت المسؤوليات واضحة و المساءلة عند حدها الأعلى، الإصلاحات لا تزال مستمرة، لقد أصبح لدينا قطاع فعلا.
لم تقف التحولات الكبيرة والعميقة في القطاع غير الربحي عند حدود التنظيم والرقابة بل انتقلت للمرحلة الثانية وهي الدعم، وهنا لا بد من وقفة، فالمتتبع للعمل والتحولات يجد أن الرؤية بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تقود العمل بشكل نموذجي، فكما ذكر ولي العهد في مناسبات عدة من أن السنوات الـ5 الأولى للرؤية هي التمكين والتحول والإعداد، ولو تم تحقيق بعض المستهدفات فهو من بشائر العمل، لكن الجهد منصب على التمكين والحوكمة والتحول البناء، ثم انتقلت الرؤية إلى مرحلة تسريع التنفيذ.
وقد شملت كافة البرامج والقطاعات التي حققت نجاحات لافتة، لكن في جانب القطاع غير الربحي تركز العمل على الدعم السخي، فصدر قرار مجلس الوزراء القاضي بأن "للهيئة العامة لعقارات الدولة تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي وفق ضوابط يعتمدها مجلس إدارة الهيئة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي".
ولا شك أن هذا القرار يمثل طوق النجاة للمنظمات غير الربحية، التي كانت تستهلك جزءا كبيرا من ميزانياتها في العقارات المستأجرة للعمل سواء الإداري أو لتنفيذ أنشطتها، وهنا الحديث عن قطاع كامل يشمل شتى أنواع المنظمات في كافة المجالات، وقد نشر المركز الوطني تقرير 2023 مؤكدا فيه وصول أعداد المتطوعين إلى ما يزيد على 834 ألف متطوع، وبلغ عدد المنظمات غير الربحية أكثر من 4640 منظمة بنسبة نمو بلغت 173%.
لذلك فإن مد يد العون لهذه المنظمات ومنحها عقارات للعمل من خلالها سيكون له أثر واسع النطاق في تحقيق باقي المستهدفات وفي استخدامات التبرعات والموارد في تحقيق أهداف العمل، ما سيحقق قفزات مستقبلية ملحوظة، خاصة أن ضوابط تخصيص عقارات الدولة لمصلحة القطاع غير الربحي، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة برئاسة وزير المالية.
وقد اشترطت أن يكون التخصيص لأغراض توفير المقار وتشغيلها ومحدداً باحتياج الكيان غير الربحي، وألا تزيد مساحة التخصيص على 2,500 متر مربع، كما يُسمح للكيان باستخدام 30% من العقار لأغراض الاستدامة المالية، وهذا يعني تمكن المنظمات التي ستحصل على العقار من تأجيره للاستفادة من عوائده، ما سيزيد من المعروض العقاري، هذا هو وطننا الكبير، وهذه هي السعودية بمستقبلها الزاهر.