"S&P" لـ "الاقتصادية": السياحة في السعودية حيوية ومنتجة وتدعم التصنيف الائتماني
أوضحت لـ "الاقتصادية" مديرة التصنيفات السيادية في وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) للتصنيف الائتماني ذهبية غوبتا، أن تصنيفات الوكالة السيادية تعتمد على 5 عوامل تصنيف رئيسة.
وقالت: في إجابة عن أسئلة طرحتها عليها "الاقتصادية"، بمناسبة التصنيف الأخير الذي أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز عن السعودية ورفعها للتصنيف الائتماني لها ونظرتها المستقبلية إلى إيجابية من مستقرة، أن العوامل الـ5 تشمل: التقييم المؤسسي، والتقييم الاقتصادي، والتقييم الخارجي، والمرونة والأداء الماليين، وعبء الدين، والتقييم النقدي.
غوبتا أشارت إلى أن القطاع السياحي في السعودية بشكل عام يمثل حاليا نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي، وهو من القطاعات ذات الإمكانات الكبيرة والحيوية والمنتجة خلال 2023، مشددة في الوقت نفسه على أن قطاع السياحة يعد أحد العوامل الجديدة التي تدعم تعزيز التصنيف الائتماني السعودية.
وبينت، أن تجاوز أعداد السياح في السعودية، أعداد أقرانهم في دول الـعشرين، يعد إنجازا مهما وجديدا، نتيجة تسهيل إجراءات التأشيرة وإصدارها في وقت وجيز وسلس، ما ساعد على زيادة مؤشرات السياحة بشكل عام، إضافة إلى القدرة على البقاء لفترة أطول في السعودية، وأيضا توفير مزيد من سبل وسائل السياحة الترفيهية وتعددها في أماكن مثل: العلا والبحر الأحمر، والمهرجانات والأحداث الرياضية الجديدة في الرياض والمدن الأخرى التي شهدت تطورات وتحسينات كبيرة ومتنوعة لجذب السياح من شتى أنحاء العالم.
يشار إلى أن التصنيف الائتماني للسعودية في تصنيف "ستاندرد آند بورز" هو (أ) مع نظرة إيجابية، مع توقعات بنمو قوي في القطاع غير النفطي ومتانة اقتصادية، مؤكدة في الوقت نفسه تصنيفها الائتماني للسعودية عند (A/A-1).
وفي رد على سؤال حول نسبة القطاعات غير النفطية في مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي مقارنة بالمدعومة نفطيا، وهل تتوقع أن يمضي مسار التنويع الاقتصادي بخطى ثابتة نحو دعم النمو؟ قالت غوبتا: "إن حصة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي حاليا تبلغ نحو 70 % (إذا أضفنا الإنفاق الحكومي)، و 50 % من دونه"، مشيرة إلى أنه في 2016، عندما تم الإعلان عن رؤية 2030، كانت هذه الأرقام 65 % و45 % على التوالي، حيث يواصل الاقتصاد السعودي التحول الاقتصادي والاجتماعي الكبير والسريع في ظل الرؤية، ونتوقع أن نشهد تسارع الاستثمارات لتطوير صناعات جديدة، مثل السياحة، وتنويع الاقتصاد بعيدا عن قطاع الهيدروكربون.
وأضافت: إن زيادة أحجام النفط بدءا من 2025 والنمو القوي في القطاع غير النفطي، من شأنه أن يدعم آفاق النمو في الأمد المتوسط. ونتوقع أن نشهد انتعاشا في أعمال البناء لمشاريع البنية التحتية وقطاع الخدمات، بدعم من الطلب الاستهلاكي وقوة العمل المتوسعة. كما نتوقع نموا بـ 4.3 % في المتوسط خلال الفترة 2025 - 2027. ومع ذلك فإن انخفاض أسعار النفط أو الإنتاج، بسبب ضعف الطلب الصيني أو عوامل العرض الأخرى قد يزيد من ضغوط التمويل وأخطار التنفيذ لرؤية 2030.
