82 % نسبة التزام مطار الملك خالد الدولي بالرياض في أغسطس
أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم، تقريرها الشهري عن أداء مطارات السعودية الدولية والداخلية، لشهر أغسطس 2024، وفقاً لـ11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، تطبيقاً للتوجُّهات الإستراتيجية، التي تستهدف تجويد الخدمات المُقدَّمة للمسافرين، ورفع مستواها، وتحسين تجربة المسافر في مطارات السعودية.
ونال مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة، ومطار أبها الدولي، ومطار الأحساء الدولي ومطار القريات المراكز المتقدمة في التقرير، حيث تم تقسيم المطارات إلى 5 فئات، حيث حقق المركز الأول في فئة المطارات الدولية التي تزيد أعداد المسافرين فيها على 15 مليون مسافر سنوياً مطار الملك خالد الدولي في الرياض بنسبة التزام بلغت 82%، بينما جاء ثانياً مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بنسبة التزام وصلت إلى 82%.
وتفوق مطار الملك خالد الدولي على مطار الملك عبدالعزيز الدولي في نسب تحقيق المعايير، وفي الفئة الثانية للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي على المركز الأول بنسبة 91%، فيما حصل مطار الملك فهد الدولي على نسبة 82%.
وجاء في الفئة الثالثة للمطارات الدولية التي تأتي فيها أعداد المسافرين من 2 إلى 5 ملايين مسافر سنوياً، حصل مطار أبها الدولي على المركز الأول بنسبة التزام 100%، فيما جاء مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جيزان ثانياً بنسبة التزام 100%، حيث تفوق مطار أبها الدولي على مطار الملك عبدالله بن عبدالعزيز في جيزان في نسب تحقيق المعايير، فيما حصل مطار الأحساء الدولي على المركز الأول في الفئة الرابعة للمطارات الدولية التي تقل فيها أعداد المسافرين عن مليوني مسافر سنوياً، بنسبة التزام 100% متفوقاً على المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
وحقق مطار القريات المركز الأول في الفئة الخامسة للمطارات الداخلية بحصوله على نسبة 100%، متفوقاً على جميع المطارات المنافسة في مجموع متوسط أوقات الانتظار لرحلات المغادرة والقدوم.
يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تستند في تقييم أداء المطارات إلى 11 معياراً أساسياً لقياس الأداء، أبرزها أوقات انتظار المسافرين في إجراءات السفر، والوقت الذي يقضيه المسافر أمام سير الأمتعة ومناطق الجوازات والجمارك، علاوة على معايير تتعلق بذوي الإعاقة، وعدة معايير أخرى، وفق أفضل الممارسات العالمية.
