ارتفاع نسبة كفاية رأس المال في القطاع المصرفي السعودي إلى 20.1 % في نهاية 2023
لا يزال القطاع المصرفي السعودي يتمتع برسملة قوية، حيث ارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 20.1 % في 2023، بحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي السعودي "ساما" اليوم.
حافظت البنوك على كفاية سعتها التمويلية بما يمكنها من المساهمة في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في السعودية، حيث استمر نمو الائتمان المصرفي في عام 2023، مدفوعا في المقام الأول بائتمان قطاع الشركات الذي ارتفع بنسبة 13.2%.
أظهر التقرير انخفاض نسبة القروض المتعثرة في جميع القطاعات الاقتصادية خلال 2023 مقارنة بـ 2022، فيما تصدرت قطاعات التشييد والبناء والصناعات التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة أكثر القطاعات الاقتصادية في نسبة التعثر، لكنها أقل من 2022.
تراجعت نسبة القروض المتعثرة في شركات التمويل إلى 5.4 % في 2023، وكان الأفراد الأكثر تعثرا بنسبة 59.6 % من إجمالي القروض المتعثرة، ثم الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بـ 36.4 %، حسب التقرير
كذلك سجلت المؤسسات المالية غير المصرفية أداء قويا خلال 2023، حيث ارتفعت وتيرة الإقراض من شركات التمويل بنسبة 12.3 % لتبلغ 84.7 مليار ريال بنهاية العام، الأمر الذي انعكس على النمو الملحوظ في إجمالي الأصول.
يبرز تقرير الاستقرار المالي تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي، إضافة إلى أبرز التطورات في النظام المالي السعودي.
أثبت الاقتصاد السعودي متانته خلال 2023 مدعوما بالدور المحوري للقطاع المالي رغم حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي بحسب التقرير. وحققت المملكة تقدما في تحقيق رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي. ونتج عن تلك الجهود وصول مساهمة الأنشطة غير النفطية ما نسبته 49.9 % من إجمالي الناتج المحلي، مسجلة نموا قدره 4.4 % في 2023.
أشار التقرير أيضا إلى جهود البنك المركزي السعودي في تطوير البنية التحتية الحديثة للمدفوعات الوطنية، وتمكين حلول الدفع المبتكرة، مع توفير بيئة آمنة للحد من المخاطر المرتبطة بها.
