وزير المالية السعودي: دول الخليج تواجه جميعا تحدي تخفيف الاعتماد على النفط

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن لكل دولة من دول مجلس التعاون احتياجات وخطط اقتصادية مختلفة، لكنها جميعا تواجه تحدي تخفيف الاعتماد على عائدات النفط، مشيرا إلى أنه يجري تنفيذ مبادرات مماثلة للإصلاحات السعودية التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد في جميع أنحاء الخليج، جاء ذلك خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في دول مجلس التعاون مع المدير العام لصندوق النقد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة اليوم، للنقاش حول تقرير الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية التي تواجه مجلس التعاون الخليجي في 2024، الذي أصدره الصندوق.

كما شارك الجدعان في اجتماع الطاولة المستديرة بعنوان "مستقبل صندوق النقد الدولي"، الذي يسلط الضوء على مختلف المرئيات بشأن الإصلاحات التي يتعين على صندوق النقد الدولي تنفيذها لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي، إضافة إلى سبل تحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق، وإصلاحات أطر الصندوق المتصلة بالنواحي الرقابية والإشرافية والإقراض وتنمية القدرات لتقديم الدعم الأمثل لأعضائه في المنطقة وبقية العالم، وتعزيز عملياته الداخلية.

سلط وزير المالية السعودي خلال الاجتماع الضوء على تحديات زيادة التوترات الجيوسياسية، وتباطؤ النمو العالمي التي تواجه الاقتصاد العالمي، منوها بالدور الذي يقوم به صندوق النقد الدولي بالتعاون مع المؤسسات المالية الأخرى لحشد التعاون الدولي متعدد الأطراف للتغلب على التحديات.

وفي الدوحة أيضا بحث الاجتماع الـ 122  للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس.

وعلى هامش الاجتماع شارك وزير المالية السعودي محمد الجدعان في الجلسة الأولى لمؤتمر مستقبل دول مجلس التعاون التي حملت عنوان "صناعات المستقبل ونماذج التعاون"، إلى جانب كل من وزير المالية القطري على الكواري، ووزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا.

أوضح الجدعان خلال الجلسة أن دول الخليج تتشارك في الفرص والتحديات، والتعاون الوثيق الذي يصب في مصلحتها بشكل مباشر ويسهم في تحقيق أهدافها المشتركة، ويعزز مكانتها العالمية.

من جهة آخرى وقع وزير المالية السعودي مع نظيره القطري، مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين السعودية وقطر. وخلال التوقيع، أكد الجدعان أن المذكرة تأتي ضمن جهود تعزيز وتطوير العلاقات بين السعودية وقطر في المجال المالي، بما في ذلك السياسات المالية الكلية، والأنظمة والتشريعات في القطاع العام لتعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة. فيما أشار الكواري إلى أهمية المذكرة ودورها الفعال في تبادل الخبرات والمعلومات في المجال المالي، لتعزيز وتقوية العلاقات بين البلدين.