السعودية تسمح بقيد أنشطة مختلفة في السجلات التجارية .. ولا اشتراط للتجانس

سمح نظام السجل التجاري السعودي الذي جرت الموافقة عليه اليوم، للتاجر بقيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، فيما حدد النظام غرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، لمن يقدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري.

ويهدف النظام إلى تيسير مزاولة الأعمال التجارية بتنظيم إجراءات القيد في السجل التجاري، وأن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري متاحة للاطلاع، بما يكفل سهولة البحث عنها والحصول عليها، وأن تكون البيانات المقيدة صحيحة ودقيقة، وأن تُحدّث دورياً.

وشدد النظام على وجوب قيد كل تاجر في السجل التجاري، ولوزارة التجارة بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.

وفيما يتعلق بالبيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري، فتمثلت في اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته، والاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله، والشكل النظامي للتاجر، ومقدار رأسمال التاجر.

وذلك علاوة على اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، إلى جانب عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله، وأي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.

ومع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختيارياً إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

يجب على المسجل وهي الجهة الحكومية المحددة من الوزير لإدارة السجل التجاري، شطب قيد التاجر في السجل التجاري في حالات صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري، وانتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، إلى جانب وفاة التاجر، ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.

وبحسب النظام الذي يعمل به بعد 180 يوماً من تاريخ نشره، يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (90) يوماً من تاريخ استحقاقه.

ويتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق إنذار التاجر بأنه سيُعلَّق قيده بعد (14) يوماً من تاريخ الإنذار. وفي حال انقضت المدة دون تقديم التاجر التأكيد السنوي، يُشعر التاجر بقرار تعليق قيده.

ويقيد المسجل قرار تعليق القيد في السجل التجاري، ويترتب على ذلك تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق، وتبين اللائحة الآثار الأخرى المترتبة على قرار تعليق القيد.

ويُعلق القيد في السجل التجاري لمدة سنة، وعلى المسجل رفع التعليق عن قيد التاجر إذا تقدم خلال هذه المدة بطلب رفعه مع تقديم التأكيد السنوي وأداء المقابل المالي المقرر مضافة إليه الغرامة المالية المقررة.

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقاً لما تحدده اللائحة.

فيما يتعلق بالمخالفات، ودون إخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر، يعاقب بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال، من قدّم بيانات غير صحيحة لقيدها في السجل التجاري، ويجوز أن تضاعف الغرامة في حال التكرار. ويكون التكرار بارتكاب المخالفة نفسها الصادر بثبوتها قرار نهائي خلال 3 سنوات من تاريخ صدور القرار.

ويراعى في تحديد الغرامة جسامة المخالفة وظروفها، وملابساتها، وآثارها، وحجم المنشأة. وتحدد اللائحة جدول تصنيف المخالفات.