ماذا بعد الـ 7 عالميا في الأسواق المالية؟

هناك نوعان من الاستثمارات الأجنبية، الاستثمار المالي، مثل شراء الأوراق المالية كالسندات والصكوك والأسهم من الأجانب، والنوع الآخر هو الاستثمار الأجنبي المباشر ويقوم على شراء كيانات تجارية قائمة أو بناء مشاريع صناعية أو خدمية.
وينال هذا النوع تفضيلا أكثر لدى الدول، لدوره الحيوي في زيادة التشغيل الإنتاجي الحقيقي، وقد امتاز بقدرته على تطوير الأسواق الداخلية في الدول الناشئة، والجانب الأكثر أهمية من الاستثمار الأجنبي تركيزه على النمو من خلال سياسة التصنيع والتجارة، وإذا ما كانت الدولة المستضيفة تتمتع بفاتورة واردات كبيرة كانت إستراتيجيات النمو هي السياسات الداعمة للنمو الصناعي والتجارة، ومع التطورات الاقتصادية العالمية واعتماد الدول على الطلب المحلي.
أصبح لهاتين السياستين التجارة والتصنيع النوعية بعد أزمة كوفيد 19، حيث إن معظم الدول أصبحت تركز على توليد نموها الاقتصادي من خلال الطلب الداخلي. ومن زاوية أخرى، يعتمد المستثمر الأجنبي في اقتناص استثماراته على عوامل تنظيمية وأخرى تتعلق بطبيعة النمو الاقتصادي، والإصلاحات التنظيمية وسوق الأسهم وتوفر أسواق دين.

عندما ننظر إلى المستقبل من الضروري أن ندرك أين نقف، أعتقد أننا في مرحلة ما قبل طفرة الاستثمار الأجنبي المباشر، وأعني تأسيس مصانع وشركات أجنبية وتنفيذ مشاريع بنية تحتية كـ BOT كالقطارات والمطارات من خلال منح المستثمرين فرص بناء مشروع وتشغيلها وتحقيق مكاسب، ثم في نهاية المطاف تعاد إلى الدولة أو تحول بطرق أكثر ذكاء لشركات أخرى تملكها كيانات حكومية أو لسوق ثانوية بشكل ما، ليتوافق مع اقتصاد الأسواق الحديثة.
نحن في مرحلة ذهبية، حيث تطورت قدراتنا في توفير الديون للسوق من خلال الصكوك والسندات والاقتراض المباشر الأجنبي والمحلي ويعزز من هذا النجاح أن التصنيف الائتماني (الإقراضي) مرتفع لدى مؤسسات التصنيف العالمية بسبب 3 عوامل، امتلاكنا بنوكا تجارية قوية وكثافة تدفق النقد الأجنبي من النفط والاحتياطي الأجنبي القوي للحكومة، كل تلك العناصر تتضافر لجذب أفضل المستثمرين الأجانب.

وماذا بعد؟

بعدما أعلنت وزارة المالية أن عدد الشركات المرخصة لإنشاء مقار إقليمية في الرياض بلغت 517 متخطية مستهدف 2030 المقدر بـ 500 شركة، نتيجة للإصلاحات التي طالت جميع مفاصل الاقتصاد، نحن في مرحلة بناء شراكات إستراتيجية مع الاقتصادات الأكثر انفتاحا على العالم في نقل التقنية وتصدير الاستثمار إلى السعودية، ولهذا نلاحظ أن الشركات الوطنية من خلال اتحاد الغرف السعودية تقوم بجولات لفتح قنوات استثمارية مشتركة، وفي نفس الوقت التعاون الدولي بين السعودية والدول النظيرة يشهد حركة تعاون وشراكات دولية واعدة.

أعتقد أن القطاع الخاص السعودي ورجال الأعمال والرواد من الشباب لديهم فرص مواتية للتواصل مع النظراء الأجانب لفتح أنشطة استثمارية في السعودية والبحث مع الحكومة بعض المبادرات في البنية التحتيةBOT وتنسيق الجهود للتمويل من خلال الصكوك للبنية التحتية أو الإقراض المباشر، ولا سيما أن الأجهزة الحكومية حاليا تتشارك المبادرات مع أصحاب المصلحة وفق منهجية رؤية 2030.

أخيرا: بعدما نجحنا في الاستثمار غير المباشر للأسواق المالية والصعود للمرتبة الـ٧ عالميا من قلب الشرق الأوسط، نحن في مرحلة ذهبية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسعودية من خلال القطاع الخاص السعودي، فالنظام المالي والتشريعي والبنية التحتية والدعم الحكومي جميعها متاحة ولا تتطلب المرحلة الحالية سوى فتح قنوات التواصل مع الشركاء الأجانب، وأعتقد أن الشركاء الصينيين -على سبيل المثال- مناسبون للمرحلة الحالية من خلال اندماجهم في برامج المحتوى المحلي والتوطين والتعدين والصناعات التحويلية المختلفة أو أي مشاريع أخرى في قطاع الخدمات والمساكن والمقاولات أو تلك المشاريع التي تستهدف تقليص فاتورة الواردات.