تدشين نظام لإدارة تداولات الكهرباء بين دول الخليج والعراق الأربعاء لضمان التشغيل السلس
تدشن دول الخليج والعراق الأربعاء، نظام "إدارة السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية" بين الجانبين، لدعم العمليات اليومية لسوق الكهرباء، بما في ذلك تخطيط العمليات وتسوية السوق والمراقبة، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي.
أضاف الإبراهيم، أن النظام الذي سيشمل دول أخرى مجاورة، سيتيح إعداد التقارير لضمان التشغيل السلس لجميع المشاركين في السوق، من منتجين ومستهلكين ومشغلين.
ويعد نظام إدارة السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، منصة متكاملة لإدارة أسواق الكهرباء، وتمهد لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين دول الخليج والعراق في مجال الطاقة.
الإبراهيم أشار إلى أن المكونات الرئيسة للمنصة تتمثل في إدارة السوق اليومية ويشمل ذلك تسجيل المشاركين، تقديم العروض والطلبات، تصفية السوق، إعداد التقارير والمراقبة، إدارة الطلب والعرض.
ونظام إدارة السوق الخليجية معتمد على دور منصة مشروع "ربط السوق الخليجية" للكهرباء مع العراق في إدارة سوق الكهرباء، وهي المنصة التي دشنها العام الماضي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية .
أضاف، أن هناك ميزات تقنية للمنصة قابلية التوسع، بحيث يمكن للنظام التكيف مع أسواق بأحجام مختلفة، من الأسواق الإقليمية الصغيرة إلى الأنظمة الكبيرة التي تخدم مناطق متعددة، إضافة إلى المرونة والتخصيص لتلبية متطلبات كل سوق على حدة، بما في ذلك القواعد التنظيمية الخاصة بكل دولة، والأمان والموثوقية لضمان سلامة البيانات والمعاملات.
ويعد النظام أداة حيوية لإدارة وتنظيم أسواق الكهرباء الحديثة، حيث يقدم منصة موثوقة وفعالة للمشاركين والمشغلين لضمان التشغيل السلس والمستدام للسوق.
وتهدف المنصة إلى تحسين كفاءة السوق من خلال أتمتة العمليات وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي، ويمكن للنظام تحسين كفاءة السوق وتقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية توفر المنصة تقارير شاملة عن جميع العمليات في السوق، ما يعزز من الشفافية ويساعد المشاركين على اتخاذ قرارات أفضل، والتكيف مع التغيرات التنظيمية.
ذكر الإبراهيم، أن مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيفتح أفاقا جديدة للربط الكهربائي الخليجي، لافتا إلى أن قطاع الطاقة في منطقة الخليج يشهد تطورا مستمرا، مع توسع شبكة الربط الكهربائي مع العراق الذي سيتم تدشينه في ديسمبر المقبل.
والمشروع سيوفر للعراق مصدرا إضافيًا للطاقة الكهربائية يمكن الاعتماد عليه، ما يسهم في تلبية احتياجاته المتزايدة للطاقة، بحسب الإبراهيم.
أوضح، أنه وفقا للسيناريوهات الموضوعة لعام 2025، يمكن للعراق استيراد نحو 3.94 تيراواط/ساعة سنويًا من دول الخليج، ما يعادل توفيرا يصل إلى 175 مليون دولار سنويا، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، ما يؤدي إلى تخفيض النفقات العامة.
أشار إلى أن السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية ستكون منصة لتداول الطاقة للفترات الطويلة والفترات القصيرة، ما يتيح للعراق المرونة في استيراد الطاقة من عدة دول، وخلق تنافسية في عرض الأسعار لضمان الحصول على أفضل الأسعار المتوفرة في السوق الكهربائية.
أضاف الإبراهيم، أن الربط الكهربائي يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج، من خلال عقود ثنائية تجارية بالكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء، كما يسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق، ويقلل من الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية المكلفة ويزيد من فاعلية استخدام الموارد المتاحة.
يذكر أن نظام إدارة السوق الخليجية يعظم الفوائد لمشغلي الشبكات والمشاركين في السوق، من خلال إدارة فعالة للتدفقات الكهربائية، والتأكد من استقرار وتوازن السوق، ويوفر رؤية شاملة للسوق، ويمكن المشاركين من الوصول إلى البيانات والتحليلات في الوقت الحقيقي، ما يساعدهم على تحسين إستراتيجياتهم التجارية، ودعم اتخاذ القرار.
