تفكيك "جوجل" ضمن تدابير وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتكار
هبطت أسهم شركة ألفابت 0.9 % في تعاملات ما قبل الافتتاح، وسط مخاوف من تأثير دراسة وزارة العدل الأمريكية تفكيك شركة جوجل على قطاع التكنولوجيا الأمريكي.
مقترح تفكيك جوجل برز بين الحلول التي تدرس وزارة العدل الأمريكية التوصية بها كعقوبة لممارسات الشركة الاحتكارية.
وثائق المحكمة المقدمة أمس الثلاثاء، أشارت أن الوزارة تدرس حلولا سلوكية وهيكلية لمنع "جوجل" من استغلال منتجاتها، في منحها أفضلية غير عادلة على المنافسين.
من بين الحلول المطروحة إجبار الشركة على بيع أجزاء من أعمالها، فضلا عن منع العقود الحصرية وإلزامها بتسليم البيانات التي تستخدمها لبناء منتجات البحث والذكاء الاصطناعي، وفقا لـ"ماركت ووتش".
قالت لي آن مولولاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في جوجل: إن وزارة العدل تسعى إلى تغييرات جذرية (...) تتجاوز بكثير القضايا القانونية المحددة في هذه القضية.
القضية تتعلق بمجموعة من عقود توزيع البحث، وبدلا من التركيز على ذلك، يبدو أن الحكومة تسعى إلى تحقيق أجندة شاملة من شأنها أن تؤثر في صناعات ومنتجات عديدة، بعواقب غير مقصودة كبيرة على المستهلكين والشركات والقدرة التنافسية الأمريكية"، كما قالت مولولاند.
بحسب مولولاند، فإن الحلول المحتملة التي وضعتها وزارة العدل قد تعرض خصوصية المستخدمين وأمنهم للخطر، وتضر بالابتكار وتجعل الإعلانات أقل فائدة لكل من الشركات والمستهلكين.
العدل الأمريكية قالت إنها ستقدم اقتراحا مفصلا أكثر في نوفمبر، مضيفة أن سلوك جوجل غير القانوني استمر إلى أكثر من عقد وشمل عددا من الأساليب الاستغلالية.
في أغسطس، ذكرت "بلومبرغ" أن وزارة العدل تفكر في تفكيك عملاقة التكنولوجيا، بعد أن حكم قاض فيدرالي بأن محرك بحث جوجل وأجزاء من أعمالها الإعلانية تشكل احتكارا.
