سوق خليجية لبيع الطاقة الكهربائية للعراق ودعم 50 حالة نقص محطات الطاقة المتجددة
قدمت هيئة الربط الكهربائي الخليجي أكثر من 50 حالة دعم كبرى لنقص محطات الطاقة المتجددة الخليجية، وفقا لما كشفه لـ"الاقتصادية" أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة.
الإبراهيم قال: إن مشاريع الطاقة المتجددة في الخليج تمهد مستقبلا لتمكين شبكة الربط الكهربائية الخليجية من دمج مشاريع الطاقة المتجددة، مضيفا أن هناك تسارعا في إدخال هذه المحطات وأيضا النمو كبير في أحجام المحطات، حيث يتجاوز بعضها ألف ميجاوات وقد تصل إلى 5 آلاف، ما يتطلب أن تكون شبكات الربط تخدم هذا الغرض وتتفاعل مع احتياجات مصادر الطاقة.
الربط الكهربائي الخليجي يعد من أهم الروافد التي تدعم إدماج مصادر الطاقة المتجددة في دول الخليج، لذلك هنالك حاجة إلى تعزيز الربط الكهربائي، لا سيما مع التوجه لإنشاء مشاريع كبرى متمثلة في مشاريع كبرى في إنشاء محطات الطاقة الكهربائية المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقا لما قاله الإبراهيم.
بين الإبراهيم أن هنالك اتجاها إلى توفير سوق تنافسية لتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وخارجها، مشيرا إلى أن المنصة تتيح بيع الطاقة مع العراق.
دول الخليج والعراق دشنت اليوم، نظام "إدارة السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية" بين الجانبين، لدعم العمليات اليومية لسوق الكهرباء.
النظام سيشمل دول أخرى مجاورة، وسيتيح إعداد التقارير لضمان التشغيل السلس لجميع المشاركين في السوق، كما يعد نظام إدارة السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية، منصة متكاملة لإدارة أسواق الكهرباء، تمهد لمرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين دول الخليج والعراق في مجال الطاقة.
الإبراهيم أشار إلى أن المكونات الرئيسة للمنصة تتمثل في إدارة السوق اليومية، ويشمل ذلك تسجيل المشاركين، تقديم العروض والطلبات، تصفية السوق، إعداد التقارير والمراقبة، إدارة الطلب والعرض.
يعتمد نظام إدارة السوق الخليجية على دور منصة مشروع "ربط السوق الخليجية" للكهرباء مع العراق في إدارة سوق الكهرباء، وهي المنصة التي دشنتها العام الماضي.
الإبراهيم أضاف أن هناك ميزات تقنية للمنصة قابلية التوسع، بحيث يمكن للنظام التكيف مع أسواق بأحجام مختلفة، من الأسواق الإقليمية الصغيرة إلى الأنظمة الكبيرة التي تخدم مناطق متعددة، إضافة إلى المرونة والتخصيص لتلبية متطلبات كل سوق على حدة، بما في ذلك القواعد التنظيمية الخاصة بكل دولة.
يعد النظام الجديد أداة حيوية لإدارة وتنظيم أسواق الكهرباء الحديثة، حيث يقدم منصة موثوقة وفعالة للمشاركين والمشغلين لضمان التشغيل السلس والمستدام للسوق.
المنصة تهدف إلى تحسين كفاءة السوق من خلال أتمتة العمليات وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي، وتحسين كفاءة السوق وتقليل الفاقد، وتعزيز الشفافية توفر المنصة تقارير شاملة عن جميع العمليات في السوق.
أكد الإبراهيم، أن مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق سيفتح أفاقا جديدة للربط الكهربائي الخليجي، لافتا إلى أن قطاع الطاقة في منطقة الخليج يشهد تطورا مستمرا، مع توسع شبكة الربط الكهربائي مع العراق الذي سيتم تدشينه في ديسمبر المقبل.
وأوضح أنه وفقا للسيناريوهات الموضوعة لـ2025، يمكن للعراق استيراد نحو 3.94 تيراوات/ساعة سنويًا من دول الخليج، ما يعادل توفيرا يصل إلى 175 مليون دولار سنويا، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي.
أشار إلى أن السوق الخليجية لتداول الطاقة الكهربائية ستكون منصة لتداول الطاقة للفترات الطويلة والفترات القصيرة، ما يتيح للعراق المرونة في استيراد الطاقة من دول عدة.
الربط الكهربائي يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين العراق ودول الخليج، من خلال عقود ثنائية تجارية بالكهرباء سواء في الصيف أو الشتاء، كما يسهم في استدامة التزود بالطاقة وإقامة المشاريع المحلية، وتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية للعراق.
