عمليات إنعاش لاقتصاد الصين عبر جرعة من التدابير السياسية والنقدية

قالت وزارة المالية في الصين اليوم ، "إنها ستطرح سلة من التدابير السياسية لدعم الاقتصاد، إضافة إلى دراسة أدوات جديدة مرتبطة بالسياسة النقدية"، من دون إعطاء أي حجم محدد للخطوات المستقبلية، وفق "بلومبرغ".

وقالت بكين "إنها ستلجأ بصورة مكثفة إلى الديون العامة من خلال إصدار سندات خاصة دعما لاقتصادها المتباطئ"، مركزة جهودها على السوق العقارية والقطاع المصرفي تحديدا.

ويأتي هذا الإعلان بعد سلسلة من التدابير التي أقرتها السلطات الصينية في الأسابيع الأخيرة، وفي طليعتها خفض معدلات الفائدة وتأمين سيولة للمصارف.

عرفت الصين في 2023 إحدى أدنى نسب نموها منذ 3 عقود بلغت 5.2% وفق أرقام رسمية تقابل بالتشكيك من بعض الخبراء الاقتصاديين في ضوء الصعوبات التي يواجهها النشاط الاقتصادي في البلد.

وإن كانت هذه النسبة منشودة من عديد من البلدان الغربية، إلا أنها تبقى بالنسبة إلى الصين أدنى بكثير من النمو الهائل المسجل في العقود الماضية والذي جعل من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأعلن وزير المالية لان فوان السبت خلال مؤتمر صحافي أن بكين "بصدد تسريع استخدام سندات خزينة إضافية".

وأكد أنه "خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيكون بالإمكان استخدام ما مجموعه 2.3 تريليون يوان (297 مليار يورو) من السندات الخاصة".

كما أفاد بأن بكين تعتزم "إصدار سندات حكومية خاصة لدعم البنوك التجارية الكبيرة التي تملكها الدولة"، من غير أن يحدد أي مبلغ.

وأشار الوزير إلى أن هذه الأموال ستساعد المصارف على "تجديد قاعدتها الرأسمالية، وتحسين مقاومتها للمخاطر وقدراتها على الإقراض، وخدمة تنمية الاقتصاد بشكل أفضل".

إنعاش القطاع العقاري
وفيما يتعلق بالقطاعات خصوصاً قطاع العقار الذي يعاني منذ فترة، كشف فوان أن الوزارة ستستخدم سندات خاصة تصدرها الحكومات المحلية للمساعدة على وقف تدهور سوق الإسكان واستقرارها، وهي سندات لم يكن مسموحاً باستخدامها إلا في المشاريع العامة وبرامج البنية الأساسية التي يمكن أن تدر عوائد. من جهته، قال نائب وزير المالية لياو مين: "سيتم السماح للحكومات المحلية باستخدام عائدات السندات الخاصة لشراء المنازل غير المبيعة وتحويلها إلى مساكن مدعومة، وكذلك إعادة شراء قطع الأراضي الخاملة". تُعد هذه الخطوة مهمة في برنامج شراء مخزون الإسكان الحكومي، لكن المسؤولين لم يقدموا أرقاماً للمبلغ المالي المتوقع.

الأرقام غير موجودة
علق هيرون ليم من مكتب موديز أناليتيكس متحدثا لوكالة فرانس برس أن "المفاجأة" الحقيقية هي أن الحكومة لم تعلن السبت "أي أرقام محددة".

ورأى أن الحكومة ربما "لا تزال تعمل على التفاصيل الدقيقة للإنعاش المالي"، معتبرا أنه "بإمكان المستثمرين في هذه الأثناء أخذ مسافة إلى أن يتثبتوا تماما من الوجهة التي سيتخذها الدعم المالي".

وأسف جوليان إيفنز بريتشارد من "كابيتال إيكونوميكس" لغياب "أي ذكر لمساعدة واسعة النطاق للمستهلكين".

من جانبه، قال رئيس قسم الاقتصاد في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت" تشيوي تشانج إن "الرسائل الأساسية" هي أن الحكومة "قادرة على إصدار مزيد من السندات وزيادة العجز المالي".

ولفت إلى أن "هذه السياسات تسير في الاتجاه الصحيح"، مضيفا أنه "حتى لو لم يقل وزير المال ذلك بصورة صريحة أعتقد أن تعليقاته تشير إلى احتمال أن تزيد الحكومة العجز المالي إلى ما فوق 3% العام المقبل".

وعد تشانج مثل هذا الإجراء سيشكل "تغييرا كبيرا" وسيسهم في "تحفيز الطلب الداخلي والتخفيف من الضغط الانكماشي".

خطة قاسية يواجه الاقتصاد الصيني أزمة في القطاع العقاري تقترن بضعف مزمن في الاستهلاك ونسبة بطالة مرتفعة بين الشباب.

وتجد بكين صعوبة في النهوض باقتصادها منذ أن رفعت في أواخر 2022 القيود الصارمة التي فرضتها لمكافحة وباء كوفيد-19.

وبعد صدور إعلانات متفرقة ومتباعدة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها أي تأثير واضح، يترقب المحللون من الحكومة خطة إنعاش شديدة الوطأة.

ولطالما مثل قطاع البناء والإسكان أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي الصيني. غير أنه تضرر منذ 2020 من تشديد بكين شروط الحصول على القروض لشركات التطوير العقاري، ما أدى إلى انهيار بعضها ووصولها إلى شفير الإفلاس، ولا سيما مجموعة إيفرجراند، فيما أدى تراجع الأسعار إلى ثني السكان عن الاستثمار في هذا المجال.