ركود الأسعار يزيد الضغوط على الصين لإنعاش الاقتصاد

يواجه المسؤولون الصينيون ضغوطا متزايدة لتحفيز الاقتصاد بعد أن أثارت بيانات الأسعار الرسمية الصادرة أمس مخاوف جديدة بشأن الانكماش.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 0.4% على أساس سنوي في سبتمبر، حيث رفع تسببت الأحوال الجوية في رفع أسعار المواد الغذائية قبل عطلة الأسبوع الذهبي. وكان هذا أقل من تقديرات الإجماع البالغة 0.6%، التي كانت ستتوافق مع معدل نمو الأسعار في أغسطس، وذلك بحسب "موقع بزنس إنسايدر".

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.8% مقارنة بسبتمبر العام الماضي ــ وهو أشد انخفاض في 6 أشهر وارتفاعا من 1.8% في أغسطس.

ركدت الأسعار بسبب سلسلة من الرياح المعاكسة الاقتصادية التي تثقل كاهل الطلب المحلي، فتباطؤ النمو الاقتصادي يهدد بتعطيل نمو الأجور وإثارة عمليات التسريح، في حين بلغت البطالة بين الشباب أعلى مستوياتها التاريخية، كما أدت حملة تنظيمية صارمة على شركات التكنولوجيا الكبرى إلى تضييق طريق وظيفي جذاب.

يشعر مصدرون بالقلق إزاء فرض دول مثل الولايات المتحدة تعرفات جمركية أعلى على سلعها ومنع الشركات المصنعة من الوصول إلى التكنولوجيات الحيوية مثل الرقائق الدقيقة المتقدمة.

كما يشعر الناس بالقلق من قيمة مساكنهم مع انفجار فقاعة العقارات الضخمة في الصين، ما أثار صدمات في الاقتصاد ضغطت على ميزانيات الحكومات المحلية وأثرت في صناعات مثل البناء.

وحتى مع هذه الضغوط، رفعت جولدمان ساكس توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين من 4.7% إلى 4.9% هذا العام -وهو أقل قليلا من هدف الحكومة البالغ 5%- ومن 4.3% إلى 4.7% العام المقبل، حسبما ذكرت بلومبرغ.

استشهد محللو البنك بحزمة التحفيز التي تخطط لها الحكومة، التي أنعشت أسواق الأسهم الصينية إلى حد ما رغم أن المسؤولين لم يعرضوا إلا تفاصيل محدودة.

ربما يكون الزعيم الصيني شي جين بينج حذرا من الإفراط في تحفيز الاقتصاد لأن الدعم الحكومي القوي كان مساهما رئيسا في فقاعة العقارات.

قالت إيبك أوزكارديسكايا، محللة في بنك سويسكوت: "إن شي لا يحب النشوة التي تعم الأسواق، كما أن المستثمرين لا يحبون حقيقة أن التحفيز النقدي الوافر قد لا يوجه إلى الأماكن الصحيحة في غياب حزمة مالية فاعلة وشاملة. ولكن كلاهما يتفقان على أن الصين تحتاج إلى التحفيز للتغلب على أزمة العقارات المتفاقمة ومكافحة الانكماش".