قضايا العمال في المحاكم السعودية ترتفع 31 % في 2024 .. ثلثها في الرياض
ارتفع عدد القضايا العمالية المنظورة أمام المحاكم في السعودية 31% خلال الـ10 شهور الماضية من العام الجاري، على أساس سنوي، لتبلغ 107 آلاف قضية، بحسب بيانات رسمية اطلعت عليها "الاقتصادية".
وتنوعت موضوعات القضايا منذ بداية العام الجاري، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل والتعويضات والمكافآت، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها.
السعودية أعلنت مطلع أكتوبر الجاري انتقال اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمهم إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، على أن تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية استقبال الدعاوى عبر موقعها الإلكتروني ابتداء لغرض التسوية الودية، وفي حال تعذر تسوية النزاع وديا، يرفع المستفيد الدعوى إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل للنظر فيها.
محاكم منطقة الرياض سجلت النسبة الأعلى من القضايا بـ35 ألف قضية أي نحو ثلث القضايا، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ25 ألفا، ثم المنطقة الشرقية 17 ألف قضية، فيما سجلت منطقة الباحة أقل مناطق السعودية في استقبال القضايا العمالية بـ151 قضية.
قال لـ"الاقتصادية" إبراهيم العلي مستشار قانوني: إن نقل اختصاص نظر قضايا العمالة المنزلية ومن في حكمها، إلى المحاكم العمالية بوزارة العدل، ستسهم في تعزيز الضمانات القضائية، و الثقة بين جميع الأطراف،واستدامة العلاقات التعاقدية في سوق العمل، متوقعا أن تسجل القضايا ارتفاعات خلال الفترة المقبلة نظرا لحجم عدد العمالة المنزلية في السعودية.
وأتاحت وزارة العدل لأطراف النزاع إمكانية رفع الدعاوى إلى المحاكم العمالية إلكترونيا عبر بوابة ناجز لأنواع الدعاوى كافة، سواء الدعاوى العمالية الخاضعة لنظام العمل أو دعاوى العمالة المنزلية ومن في حكمها، وشكاوى أصحاب العمل والعمال ضد القرارات الصادرة من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.
محمد حمدي المختص في القانون اشار إلى أن مدة التقاضي في المحكمة العمالية في السعودية تختلف بحسب طبيعة القضية وتعقيدها، فيمكن أن يستغرق الإجراء القضائي في المحكمة العمالية بين 21 يوما إلى 30 يوما كحد أقصى قبل أن يتم النظر فيها وإصدار الحكم. و عادة ما تتم الجلسات القضائية في القضايا العمالية على مدى 3 جلسات متفرقة قبل إنهاء إجراءات المحكمة وإصدار الحكم، وفقاً لحمدي.
