69 % من مساهمي "هرفي" يرفضون طلب المساهم السعيد عزل رئيس مجلس الإدارة العزاوي

انتهى الاجتماع الساخن للجمعية العامة العادية لشركة هرفي، برفض نحو 69 % من المصوتين عزل رئيس مجلس الإدارة الحالي معتز العزاوي، ورفض طلب المساهم أحمد السعيد الرئيس التنفيذي السابق للشركة، حسب محاضر الاجتماع التي اطلعت عليها "الاقتصادية".

ووفق مصادر "الاقتصادية" وما تسرب عن الاجتماع في وسائل التواصل الاجتماعي، وافق نحو 29% على العزل، وامتنع 2.5% عن التصويت. وبلغ عدد الحضور 308 مساهما يملكون ويمثلون 48.9 مليون سهم، تشكل 75.6 % من أسهم الشركة.

كان أحمد السعيد الرئيس التنفيذي السابق للشركة، قد طالب بعزل رئيس مجلس الإدارة العزاوي بعد خسائر الشركة في الربع الثاني، وأصدر خطابا اتهم فيه الإدارة الحالية بالتضليل، وطالب بعقد جمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة الحالي للمرة الثانية.

"هرفي" ترد على رئيسها السابق : وظفت 14 شخصا من أقاربك وطلبت مكافأة 20 مليونا

هذه ليست المرة الأولى التى يطلب فيها السعيد عزل رئيس مجلس الإدارة، فيما كانت المرة الأولى في مارس 2022 قد تم رفضها. وكانت "الاقتصادية" رجحت رفض طلب السعيد في ظل ملكية صافولا، التي تعارض طلب السعيد، لـ 49% من هرفي، فيما تبلغ ملكية السعيد 15.3%.

تمتد سلسلة الخلافات الإدارية في شركة هرفي والتي طفت على السطح منذ 2021، بالتزامن مع استقالة أحمد السعيد ومن ثم تكليف نجله بديلا له، فيما تم إنهاء تكليفه خلال أقل من شهرين. بعد ذلك تواصلت القضايا والتراشقات الإعلامية والتي تخللها تحول الشركة للخسائر على وقع الخلافات، فهل انتهى مسلسل هرفي عند هذا الحد؟.

الخلافات في "هرفي"

طفى الخلاف على السطح بشكل رسمي لأول مرة في أبريل 2021 عندما تم قبول إستقالة أحمد السعيد، مؤسس الشركة والذي كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي وقتها، في أبريل 2021، وكان المبرر حينها "عدم التناغم في وجهات النظر".

خلفا لوالده، تولى خالد أحمد السعيد منصب الرئيس التنفيذي للشركة إعتبارا من مطلع مايو 2021.

لم يستمر تكليف خالد السعيد حتى شهرين، ليتم إنهاء تكليفه بتاريخ 21 يونيو 2021، ويتولي سام بدر المنصب محله إعتبارا من 22 يونيو. فيما بقى خالد أحمد السعيد عضوا في مجلس الإدارة.

3 مارس 2022، طالب أحمد السعيد بجمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة معتز العزاوي، إلا أن النتيجة كانت مغايرة، حيث رفضت الجمعية العمومية رفضت طلبه، فيما وافقت على عزل نجله عضو مجلس الإدارة خالد أحمد السعيد.

الرئيس التنفيذي السابق لـ"هرفي": الشركة وضعت اسمي شماعة لتعليق فشل نتائجها

الأثر المعلن للخلافات إنعكس رسميا على نتائج الربع الثاني 2024، حيث تحول الشركة للخسائر.

في هذه الإثناء، عزت الشركة الخسائر إلى عدة أسابها منها زيادة المصاريف العمومية الإدارية والتى تضمنت تصفية مستحقات لتنفيذيين سابقين بالشركة منها تنفيذ حكم قضائي من المحكمة العمالية لصالح الرئيس التنفيذى المكلف السابق خالد أحمد السعيد والذى طالب فيه برصيد إجازات غير مستغلة عن فترة تزيد عن 18 سنة.

من جانبه، رد خالد السعيد على تبرير الشركة للخسائر في تصريحات لـ"الاقتصادية"، أشار خلالها إلى أن إعلان الشركة وتبرير خسائرها بحصوله على مستحقاته "شماعة"، متهمها الإدارة بأنها تغطي على فشلها وتحقيقها خسائر من التشغيل.

بعدها أصدر والده أحمد السعيد خطابا يتهم فيه الإدارة الحالية بالتضليل، وطالب بعقد جمعية عمومية لعزل رئيس مجلس الإدارة الحالي للمرة الثانية.

في السابع من أكتوبر الماضي، نفت "هرفي" في إفصصاح لـ"تداول"، إدعاء المساهم أحمد السعيد وجود تضليل في القوائم المالية للشركة، مبينة أن خطاب مقدم الطلب لا يستقيم مع ادعائه الحرص على مصلحة الشركة وربحيتها في ظل ما توفر لدينا من معلومات ووقائع تثبت عكس ما يدعيه.

3 أسباب تحول نتائج "هرفي" من الربحية إلى الخسارة خلال الربع الثاني

"هرفي" طرحت 11 مثالا على ما وصفته بـ "أن الطلب لا يستقيم مع الإدعاء بالحرص على مصلحة الشركة"، قائلة أنه طلب مكافأة خاصة بـ 20 مليون ريال، تعيين ابنه خالد رئيسا تنفيذيا، إضافة إلى توظيف 14 شخصا من أقاربه في الشركة، كما قام بتحويل أكثر من 80 مليون ريال من حساب الشركة لحسابه وأعادها فيما بعد، إضافة إلى رفعه إيجار عقار يملكه في أبها على هرفي 280 %.

وأكدت الشركة أنها لم تكن تنوي الخوض في هذه النزاعات إلا أنه في ظل ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من التصريحات والتكهنات بشأن الشركة وعليه وجب إيضاح الحقائق واتخاذ الإجراءات اللازمة والمضي قدما بالشركة والسعي لتحقيق كل ما هو في مصلحتها ومصلحة مساهميها.

أخيرا أعلنت الشركة خسائر في الربع الثالث من العام الجاري، كثاني خسائر فصلية على التوالي.

أرجعت الشركة هذه الخسائر إلى انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع مبيعات قطاعي المطاعم ومنتجات المخابز، وانخفاض الإيرادات الأخرى، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف العمومية والإدارية، كذلك ارتفاع المصاريف التمويلية ومصروف الزكاة.

وحدة التحليل المالي