صناعة السيارات الأمريكية في عهد ترمب بين صداقة ماسك وعداوة الصين

أدى فوز دونالد ترمب وارتباطه الوثيق بإيلون مسك إلى كثير من التكهنات حول مستقبل صناعة السيارات الأمريكية.

في 2016، عندما كان ترمب في البيت الأبيض، فرضت سلسلة من التعريفات الجمركية على قطع غيار السيارات والمركبات المستوردة من الصين بلغت 25%. وفي مارس 2018، توسعت تلك التعريفات فشملت واردات الصلب والألمنيوم أيضا. وتأثرت جميع الصناعات، بما فيها صناعة السيارات.

وفي 2024، أعلنت إدارة بايدن خططا لزيادة التعريفات على المركبات الكهربائية المستوردة من الصين من 25% إلى 100%، جاء ذلك ضمن إستراتيجية أوسع لحماية الصناعات الأمريكية، وتعزيز التصنيع المحلي، وردا على الإعانات الصينية الواسعة، التي أسهمت في نمو صادرات السيارات الكهربائية الصينية 70% خلال الفترة من 2022 إلى 2023.

واستنادا إلى انتقاداته المستمرة لقانون الرقائق والعلوم، ربما يفكر ترمب في تقليص، أو حتى إلغاء استثمار يبلغ 53 مليار دولار مخصصة بموجب القانون، ويختار عوضا عن ذلك زيادة تعريفة جمركية مقترحة بنسبة 50% على أشباه الموصلات. ويتضمن شعاره "أمريكا أولا" زيادة التعريفات الجمركية على الواردات لتشجيع شركات أشباه الموصلات الأجنبية على إنشاء مصانع مقرها الولايات المتحدة.

وبحسب مجلة فوربس، يشير تركيز ترمب على جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى إلى أن إدارته من المتوقع أن تحافظ على اقتراح بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين.

يذكر أن إيلون ماسك الذي يعد رائدا في صناعة السيارات الكهربائية، أنفق أكثر من 120 مليون دولار لدعم ترمب. ومن المتوقع أن يسعى إلى تحقيق عدة أجندة، أهمها الحصول على موافقة فيدرالية للسيارات ذاتية القيادة بشكل كامل بدلا من الموافقات على مستوى الولايات، وفقا لما أورده ساروانت سينج، الرئيس والمدير التجاري لشركة ماركتس آند ماركتس، في مقال نشرته "فوربس".

قد ينظر ترمب في تخفيض أو إعادة توجيه التمويل لبرنامج "البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية"، بحجة أن الحكومة الفيدرالية لا ينبغي أن تمول شبكات الشحن. ويعود ذلك إلى اعتقاده بأن المركبات الكهربائية يجب أن يقودها القطاع الخاص، بما في ذلك شركات صناعة السيارات وشركات التكنولوجيا، بدلا من الاعتماد على الإعانات الحكومية.

ومن المرجح أن يعطي الرئيس المنتخب الأولوية للوقود التقليدي على حساب الطاقة الخضراء، لكنه قد لا يلغي برنامج "البنية التحتية الوطنية للمركبات الكهربائية" تماما. وربما يقلل التمويل الفيدرالي لمحطات الشحن، مع تحويل الأموال التي يتم توفيرها إلى مشاريع بنية تحتية أخرى، مثل إعطاء الأولوية لمحطات الغاز الطبيعي أو تحسين الطرق السريعة للمركبات التقليدية.

إذا قلل ترمب الحوافز أو ألغاها، ستكون تسلا هي الفائز الرئيسي. التكلفة الأساسية وقواعد المركبات لدى تسلا يمكنها أن ترفع ربحية السيارات الكهربائية، وهو ما قد لا يحدث للشركات المصنعة الأخرى في أمريكا والعالم، التي ستواجه صعوبة في مجاراة أسعار المركبات الكهربائية ومركبات الاحتراق الداخلي. وهذا يبرز الفوائد التي قد يجنيها مسك من سياسات ترمب.

إذن، ماذا تعني ولاية ترمب الثانية لصناعة السيارات؟ هل تعني تخفيف اللوائح والسياسات التجارية الحمائية في الأمد القريب؟ ورغم أن هذا قد يكون صحيحا إلى حد ما، فإنه سيكون على حساب القدرة التنافسية العالمية. وبالنسبة إلى المستهلكين، ربما يعني أسعارا مرتفعة وخيارات محدودة. قد تنمو أفضلية تسلا، لكنها تتطلب المرونة والقدرة على التكيف للصمود في الصناعة.