الصين تحصل على طلبات بـ 40 مليار دولار لطرح سندات في السعودية
حصلت الصين على طلبات بأكثر من 40 مليار دولار للاكتتاب في أول إصدار سندات بالدولار منذ 2021، ضمن خطط دعم اقتصادها المتعثر.
المبلغ يعادل 20 ضعف حجم السندات المعروضة، وساهم في خفض العوائد التي ستدفعها الصين إلى ما يقارب عائد سندات الخزانة الأمريكية ذات الأجل المماثل بفارق نقطة أساس واحدة فقط.
جمعت الصين ملياري دولار من سندات ذات أجل 3 و 5 أعوام بفارق نقطة أساس واحدة و 3 نقاط فوق سندات الخزانة، وفقا لشخص مطلع على الأمر. وتم تسويقها بداية بفارق 25 و 30 نقطة أساس.
رغم أن السندات كانت متاحة للمستثمرين على مستوى العالم، أعلن المسؤولون أنها ستطرح في الرياض التي تعتبر مكانا غير تقليدي، حيث يتم عادة اختيار لندن، نيويورك، وهونج كونج لهذه المعاملات.
جاء هذا الاختيار بعد جهود حديثة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتقى المسؤولون في وقت سابق هذا العام لمناقشة التعاون، وظهرت نتائجه عبر زيادة استثمارات الصين في السعودية.
تينغ مينغ كبيرة استراتيجيي الائتمان في آسيا لدى مجموعة "أستراليا ونيوزيلندا المصرفية" : "يتماشى هذا مع تزايد الروابط بين البلدين"، مضيفة أن السندات تحمل نفس المواصفات مثل الإصدارات السابقة، لكنها قد تجذب المزيد من المستثمرين من الشرق الأوسط، حيث سيتم إدراج السندات كذلك في بورصتي "ناسداك دبي"، و"هونغ كونغ".
عائدات بعض السندات الصينية بالدولار التي أصدرت قبل ذلك انخفضت إلى ما دون عائدات سندات الخزانة الأمريكية المماثلة لهذا العام، وهو أمر نادر في أسواق الدخل الثابت العالمية، نظرا لأن سندات الخزانة الأمريكية تعتبر تاريخيا أكثر الاستثمارات أمانا.
حافظت سندات الصين الدولارية المستحقة في نوفمبر 2027 على ما يعرف بـ"الفارق السلبي" مقارنةً بسندات الخزانة الأميركية لمعظم هذا العام، حيث كان العائد على هذا السند أقل بنحو 18 نقطة أساس من العائد على السند الحكومي الأميركي المماثل يوم الأربعاء، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".
يعود هذا الوضع جزئيا إلى الطلب القوي بين المستثمرين الصينيين الذين يسعون للحصول على عوائد أعلى في الأسواق الخارجية، ويمكنهم الاستفادة من الإعفاءات الضريبية عند شراء ديون الحكومة الصينية.
في سبتمبر باعت بكين سندات بملياري يورو في باريس، وهو أول إصدار سندات باليورو لها منذ 3 أعوام، وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة المالية عن برنامج إنقاذ بـ 1.4 تريليون دولار للحكومات المحلية المثقلة بالديون، لكنها لم تتخذ مزيدا من إجراءات التحفيز لدعم الطلب المحلي.
قام بالترويج والتنسيق لعملية الطرح بنوك الصين، والاتصالات، والزراعي الصيني، و"بنك أوف أميركا سيكيوريتيز"، والتعمير الصيني، ومؤسسة رأس المال الدولية الصينية، و"سيتي جروب"، و"كريدي أجريكول سي آي بي"، و"دويتشه بنك"، و"أبوظبي الأول"، و"جولدمان ساكس"، و"إتش إس بي سي"، والصناعي والتجاري الصيني، و"جي بي مورجان"، و"ميزوهو"، و"ستاندرد تشارترد".
