اتفاقية بين "ألستوم" و"سار" للدعم الفني وقطع الغيار بـ 300 مليون ريال
وقعت شركة "ألستوم"، اليوم اتفاقية خدمات جديدة مع شركة "الخطوط الحديدية السعودية" (سار) على هامش فعاليات المؤتمر السعودي للخطوط الحديدية الذي انطلق أمس في الرياض.
وتهدف اتفاقية الدعم الفني وتوريد قطع الغيار، التي تبلغ مدتها 5 أعوام وتتخطى قيمتها 300 مليون ريال إلى تعزيز ممرات الشحن التي تملكها شركة "سار" بين الشرق والغرب التي تؤدي دوراً محورياً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في السعودية.
وفي إطار الاتفاقية، ستوفر "ألستوم" الفرنسية لشركة "سار" الدعم الشامل، بما في ذلك المساعدة الفنية وإمدادات ثابتة من قطع الغيار وبرامج تدريبية تلبّي احتياجات جميع الموظفين. وستقوم "ألستوم" بمراقبة القاطرات باستمرار وبشكل فوري باستخدام حلّها الرقمي المبتكر "هيلث هاب"، بهدف تحويل عمليات الصيانة إلى عمليات رقمية وتعزيز كفاءتها. وستتيح هذه التكنولوجيا ذات الفاعلية المثبتة لشركة "سار" القدرة على تبنّي نهج الصيانة الاستباقية، الذي يسهم في الحدّ من فترات توقّف القاطرات عن العمل وضمان جاهزية الإسطول في جميع الأوقات. ومن شأن هذا النهج أن يضمن كفاءة قاطرات الديزل المشغّلة على ممرات الشحن الحيوية بين الشرق والغرب ويعزّز القدرة على الاعتماد عليها في المدى البعيد.
كان وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية (سار) المهندس صالح الجاسر، قد دشن أمس أعمال النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر بكلمة أوضح فيها أن السعودية مقبلة على طفرة في نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية لتصل إلى أكثر من 8000 كيلو متر خلال السنوات القادمة، لتعزيز مكانتها مركزًا لوجستيًّا عالميًّا، حيث امتدت شبكة الخطوط الحديدية بالمملكة اليوم لتصل إلى أكثر من 5500 كيلو متر من الخطوط الحديدية عبر عدة شبكات هي شبكة الشمال التي تمتد من الرياض وصولًا إلى حدود الأردن، وشبكة الشرق التي تربط الرياض بساحل الخليج العربي، وشبكة قطار الحرمين السريع التي تربط المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ببعضهما بأحد أسرع القطارات الكهربائية في العالم .
وأطلق الجاسر ، برنامج أساسات، الذي يهدف لتوطين صناعة الخطوط الحديدية ليوفر فرصًا استثمارية تصل قيمتها إلى 15 مليار ريال بحلول عام 2030، ويرفع معدلات المحتوى المحلي لدى الخطوط الحديدية السعودية "سار" إلى 60% خلال عام 2025، ويوفر أكثر من 3 آلاف فرصة عمل في السوق المحلي.
