اتفاق صعب المنال في "كوب29" لتوفير 300 مليار دولار لتمويل المناخ سنويا

توصلت بلدان العالم إلى اتفاق صعب المنال في قمة مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) لتوفير 300 مليار دولار لتمويل المناخ سنويا بحلول عام 2035.

وتعهدت الدول المتقدمة فجر اليوم في باكو بتقديم مزيد من التمويل للدول الفقيرة المهددة بتغير المناخ، وذلك في ختام مؤتمر للأمم المتحدة في أذربيجان.

ويتمثل الالتزام المالي من جانب دول أوروبية والولايات المتحدة وكندا وأستراليا واليابان ونيوزيلندا، تحت رعاية الأمم المتحدة، في زيادة القروض والمنح للدول النامية من 100 مليار إلى 300 مليار دولار على الأقل سنويا حتى 2035.

والأموال مخصصة لمساعدة هذه الدول على التكيف مع الفيضانات وموجات الحر والجفاف وأيضا للاستثمار في الطاقات المنخفضة الكربون بدلا من تطوير اقتصاداتها عن طريق حرق الفحم والنفط كما فعلت الدول الغربية لأكثر من قرن.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الاتفاق يعد أساسا يمكن البناء عليه.

في المقابل أشاد المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا ببداية حقبة جديدة للتمويل المناخي، وقال المفوض المسؤول عن مفاوضات المناخ: "عملنا بجدّ لضمان توفير مزيد من الأموال على الطاولة، نعتقد أن الهدف طموح، إنه ضروري وواقعي وقابل للتحقيق".

من جهته رحب وزير الطاقة البريطاني إد ميليباند بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، واصفا إياه بأنه اتفاق حاسم في اللحظة الأخيرة من أجل المناخ".

كما أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن السبت باتفاق كوب29 باعتباره خطوة مهمة في مكافحة الاحترار المناخي، متعهدا بأن تواصل بلاده عملها رغم موقف دونالد ترامب.

وبعد أكثر من 24 ساعة من التأخير، بدأت الجلسة الختامية لمؤتمر الأطراف كوب29 مساء السبت، بينما دعا رئيس المؤتمر مختار بابايف، الدول إلى تخطي انقساماتها.

حاولت مسودة الاتفاق التوفيق بين مطالب الدول المتقدمة ولا سيما الاتحاد الأوروبي، ومطالب الدول النامية التي تحتاج إلى مزيد من الأموال للتكيف مع مناخ أكثر تدميرا يتسبب به حرق البلدان المتطورة للنفط والفحم منذ أكثر من قرن.

وتطالب الدول الغربية منذ أشهر بتوسيع لائحة الأمم المتحدة التي تعود إلى عام 1992، للدول المسؤولة عن تمويل المناخ.

قواعد تداول أرصدة الكربون
توازيا اعتمد مؤتمر الأطراف التاسع والعشرون (كوب29) السبت قواعد جديدة تتيح للدول الغنية تحقيق أهدافها المناخية من خلال تمويل مشاريع خضراء في دول إفريقيا وآسيا بدلا من خفض انبعاثاتها الخاصة من الغازات الدفيئة.

ويأتي القرار الذي اتخذته الدول المجتمعة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باكو مساء السبت وقوبل بالتصفيق، بعد سنوات من الجدل الحاد حول تداول أرصدة الكربون للحد من الانبعاثات.

لكن من الآن فصاعدا، ومن أجل تحقيق أهدافها المناخية الناشئة عن اتفاق باريس، سوف تتمكن البلدان من شراء أرصدة الكربون، من خلال التوقيع على اتفاقات مباشرة مع بلدان نامية. وهذا الإجراء منصوص عليه في اتفاق باريس لعام 2015، وقرار السبت يجعله ساري المفعول.

من ناحية أخرى، تعول البلدان النامية في إفريقيا وآسيا بشكل كبير على هذه المعاملات للحصول على تمويل دولي.

واستباقا للضوء الأخضر الذي كان متوقعا في باكو، تم التوقيع على 91 اتفاقا ثنائيا، معظمها من اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة، لـ141 مشروعا رائدا، وفق حصيلة وضعتها الأمم المتحدة حتى 7 نوفمبر.