تماشيا مع توقعات "الاقتصادية".. "موديز" ترفع تصنيف 6 مؤسسات مالية سعودية

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني اليوم تصنيفات 6 مؤسسات مالية سعودية إلى Aa3 من A1، كما غيرت نظرتها المستقبلية لجميع المؤسسات من إيجابية إلى مستقرة.

المؤسسات هي: أرامكو السعودية، سابك، السعودية للكهرباء، الشركة السعودية لشراء الطاقة، شركة الاتصالات السعودية.

يتماشى ذلك مع تحليل سابق لـ"الاقتصادية"، توقع رفع تصنيف المؤسسات المذكورة، نظرا لارتباطها بالحكومة، لذا تستفيد من رفع التصنيف السيادي للبلاد.

إجراء التصنيف اليوم هو نتيجة مباشرة لرفع التصنيف السيادي إلى Aa3 من A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة في 22 نوفمبر 2024. 

تستفيد عديد من هذه الشركات بدرجات متفاوتة من الأصول والتدفقات النقدية الدولية، فإن جميعها لديها روابط ائتمانية كبيرة مع الحكومة السعودية وتتعرض للبيئة المحلية بما في ذلك العوامل السياسية والاقتصادية والتنظيمية والاجتماعية.

كان تحليل سابق لوحدة التحليل المالي في صحيفة الاقتصادية، قد توقع تحسن التصنيف الإئتماني لصندوق الاستثمارات العامة والشركات المرتبطة بالحكومة مثل أرامكو السعودية وكهرباء السعودية وإس تي سي وسابك.

ولفت التحليل حينها إلى أن ذلك سيحسن فرص حصول تلك الشركات على التمويل بتكلفة أقل ما يساعدها على التوسع في أنشطتها.

رفع التصنيف للسعودية من المتوقع أن يزيد الثقة في الاقتصاد بالتالي جذب استثمارات أجنبية للسوق المالية.

يعكس هذا التصنيف قدرة عالية للسعودية على الوفاء بالتزاماتها المالية وأخطار منخفضة فيما يخص القدرة على سداد ديونها، ما يمنحها جدارة ائتمانية أعلى من معظم دول مجموعة العشرين، منهم الصين واليابان البالغ A1، والهند وإيطاليا بتصنيف Baa3.

يسبق السعودية مستويين فقط من التصنيف الائتماني، الأعلى Aaa وفيه أستراليا وكندا وألمانيا، والولايات المتحدة، ثم Aa2 الذي يشمل فرنسا وكوريا الجنوبية.

صندوق الاستثمارات العامة (PIF)
يتوافق رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) من A1 إلى Aa3 مع إجراء التصنيف لحكومة المملكة العربية السعودية ويعكس الروابط الائتمانية القوية بين حكومة المملكة والصندوق. ويعكس تصنيف المُصدر لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aa3 أيضاً جدارته الائتمانية المستقلة كما يبيّنه التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة aa3، بالإضافة إلى الافتراضات الخاصة بالمصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) المتعلقة بالترابط الوثيق جدًّا من الترابط بين الحكومة والصندوق والاحتمال العالي جدًّا لتوفير الحكومة دعماً استثنائياً للصندوق عند الاقتضاء. وأكّدنا أيضاً تصنيف المقياس المحلي (NSR) للمصدر على المدى البعيد لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aaa.sa. ويرتبط الصندوق ارتباطاً وثيقاً بالحكومة لأنه إحدى أهم الأدوات التي تُوظفها المملكة لتنفيذ رؤية 2030؛ ويستفيد الصندوق دائماً من مساهمات المملكة من خلال تحويلات الأصول؛ نظراً لتركيز استثمارات الصندوق وتركّزه في الأسواق المحلية. ويُعيَّن جميع أعضاء مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بأمر ملكي ويترأس المجلس صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

ويعكس رفع التقييم الائتماني الأساسي (BCA) من a1 إلى aa3 لصندوق الاستثمارات العامة (PIF)  ما يلي(1) نطاق الصندوق الواسع، حيث بلغ إجمالي الأصول 2.2 ترليون ريال سعودي (577 مليار دولار) في ديسمبر/ كانون الأول 2023 استناداً إلى البيانات المالية المستقلة وحوالي 3.7 ترليون ريال سعودي (976 مليار دولار) استناداً إلى البيانات المالية المُجمّعة، والمدعوم بالتدفق المتكرر لمداخيل التوزيعات وحافظة الاستثمار العالية الجودة؛ (2) تنويع القطاعات من خلال الاستثمارات في بضع القطاعات المختلفة على المستوييْن المحلي والدولي؛ (3) واقع مالي قوي جدًّا يتسم برافعة مالية منخفضة وتغطية الفوائد القوية؛ و(4) واقع سيولة ممتاز. 

شركة أرامكو
شركة أرامكو هي واحد من أكبر مُورّدي النفط في العالم، مع السيطرة الحصرية على ما يقارب كافة الموارد الهيدروكربونية الهائلة في المملكة العربية السعودية والعمليات البتروكيماوية الكبيرة. ورفع تصنيف المصدر على المدى البعيد من A1 إلى Aa3 لشركة أرامكو اليوم وتغيير النظرة المستقبلية لجميع الكيانات من إيجابية إلى مستقرة يعكس الإجراء المُتّخذ بشأن تصنيف حكومة المملكة العربية السعودية. وتصنيف الشركة في الفئة Aa3 يراعي التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة aa3؛ والافتراضات الخاصة بالمصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) المتعلقة بالترابط الوثيق جدًّا بين الحكومة وشركة أرامكو، والاحتمال العالي جدًّا لتقديم الحكومة دعماً استثنائياً للشركة عند الاقتضاء. وأكدنا أيضاً تصنيف المقياس المحلي (NSR) للمُصدر على المدى البعيد في الفئة Aaa.sa لشركة أرامكو. 

ويعكس رفع التقييم الائتماني الأساسي (BCA) لشركة أرامكو من a1 إلى aa3 نطاقها التشغيلي الواسع جدًّا، والسجل التنفيذي المؤكَّد لإنجاز مشاريع واسعة النطاق، والتكامل البالغ لعملياتها الخاصة بالتكرير والتسويق والتوزيع، وسياساتها المالية المحافِظة، ومرونتها المالية القوية نظراً لتكاليف إنتاجها المنخفضة، واحتياطاتها الهيدروكربونية الكبيرة جدًّا، والدين المتواضع في هيكل رأسمالها. وتوفر هذه الخاصيات صلابةً خلال دورات أسعار النفط وتساعد على موازنة مخاطر الانتقال إلى مصادر طاقة منخفضة الكربون، التي تشكل اعتبارًا ائتمانيًّا هامًّا بالنسبة لشركات النفط والغاز.

وفي الوقت نفسه، فالروابط الائتمانية بالمملكة العربية السعودية كبيرة وتُقيّد التصنيف. وبالرغم من أن السجل التاريخي يُظهر أن شركة أرامكو تُدار كشركة مستقلة من الناحية التجارية، فإن ميزانية الحكومة تعتمد بشكل مرتفع على مساهمات الشركة. وتُنظِّم الحكومة قطاع النفط الذي يشمل حصةً كبيرةً من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية ويُهيمن على الصادرات. وتتأتى ربحية شركة أرامكو بشكل رئيسي من عمليات التنقيب والإنتاج، التي تُجرى محلياً. ونتيجةً للأثر المشترك لهذه الخاصيات فإننا نرى أن شركة أرامكو مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنقاط القوة والمخاطر نفسها لحكومة المملكة. وبالإضافة إلى ذلك، يراعي التصنيف تعرض الشركة لتقلب أسعار النفط الخام، الذي يتسبب في تقلبات كبيرة في التدفقات النقدية، والتركّز الجغرافي المرتفع في بلد واحد.

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
شركة سابك هي من أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم وتتميّز بمكانة تنافسية من حيث التكاليف بالإضافة إلى وفورات الحجم الكبيرة. ورفع تصنيف المصدر على المدى البعيد من A1 إلى Aa3 لشركة سابك يعكس الأهمية الاستراتيجية لشركة سابك بالنسبة للحكومة إلى جانب المستوى العالي للسيطرة التي تمارسها الدولة على حوكمة الشركة من خلال شركة أرامكو. ويعكس إجراء التصنيف أيضاً تواجد أغلبية أصول شركة سابك في المملكة العربية السعودية وحصول مرافق الانتاج هذه على مواد أوّلية محلّية بأسعار تنافسية.

ويراعي تصنيف شركة سابك في الفئة Aa3 تقييمها الائتماني الأساسي في الفئة a2؛ والتصنيف السيادي في الفئة Aa3 وتصنيف شركتها الأم أرامكو في الفئة Aa3؛ وتبعية التعثر العالية بين سابك والحكومة؛ والاحتمال العالي لتقديم الحكومة دعماً في حال واجهت الشركة ضائقةً ماليةً.

ويأخذ تأكيد التقييم الائتماني الأساسي (BCA) لشركة سابك بالاعتبار مكانتها القوية عالمياً في سوق البتروكيماويات والأسمدة؛ وهيكل تكاليفها التنافسي، المدعوم بوفورات الحجم الكبيرة والحصول على المواد الأولية المحلية بأسعار تنافسية؛ والمقاييس الائتمانية القوية بالإضافة إلى مستوى ممتاز من السيولة. ويأخذ التقييم الائتماني الأساسي (BCA) بالاعتبار أيضاً تقلب ودورية أنشطة شركة سابك القائمة بشكل أساسي على السلع الأساسية في مجال البتروكيماويات والأسمدة؛ وظروف القطاع التي لا تزال مُشدّدةً مما يؤثر سلباً على ربحية الشركة؛ وتركّز أصولها في المملكة العربية السعودية.

الشركة السعودية للكهرباء (SEC)

الشركة السعودية للكهرباء (SEC) هي شركة متكاملة رأسياً لإمداد الطاقة الكهربائية والمُهيمنة في المملكة العربية السعودية، وتُقدّم خدماتها لأكثر من 11.23 مليون عميل في 30 سبتمبر/أيلول 2024. ويعكس رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد للشركة السعودية للكهرباء (SEC) من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 وتغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة لجميع الكيانات، إجراء التصنيف السيادي وتصنيفات صندوق الاستثمارات العامة (PIF) بالإضافة أيضاً إلى الروابط الائتمانية الكبيرة بين الشركة السعودية للكهرباء (SEC) ومالكها النهائي وهو حكومة المملكة العربية السعودية. وتقع جميع أصول الشركة السعودية للكهرباء (SEC) في المملكة العربية السعودية، وتستفيد الشركة من السياسات الحكومية الداعمة.

وتراعي تصنيفات الشركة السعودية للكهرباء (SEC) في الفئة Aa3 تقييماً ائتمانياً مستقلاً (BCA) في الفئة baa1 والافتراضات الخاصة بالمصدرين المرتبطين بالحكومة (GRI) والمتعلقة بمستوى عالٍ جداً من التبعية في التعثر عن السداد والاحتمال العالي جدًّا لتقديم الحكومة دعماً استثنائيًّا للشركة عند الضرورة. ويعكس ذلك الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها الشركة السعودية للكهرباء (SEC) بالنسبة إلى حكومة المملكة العربية السعودية.

ويعكس تأكيد التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة baa1 للشركة السعودية للكهرباء (SEC) ما يلي: (1) واقع أعمال منخفض المخاطر لأنشطتها المتكاملة للإمداد بالطاقة الكهربائية؛ (2) مكانتها السوقية المهيمنة في المملكة العربية السعودية؛ (3) إطارها التنظيمي المؤسّس في عام 2021 والذي يتّسم بالشفافية والدعم؛ و(4) سجلها المتعلق بالدعم الحكومي المستمر وواقع سيولتها الجيّد. ويأخذ التقييم الائتماني الأساسي (BCA) للشركة أيضاً بعين الاعتبار ما يلي: (1) سجلها المحدود تحت الإطار التنظيمي الحالي، على الرغم من تحسّنه في أعقاب إنشاء فترة مراقبة الأسعار الثانية (PCR2) في عام 2024، (2) أداة المساهمين التي تزيد من تكاليف خدمة دين الشركة؛ (3) عبء الديون المتنامي نظراً لإنجازها استثمارات كبيرة من أجل تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المملكة العربية السعودية.

الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)
الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) هي مشتري الكهرباء الرئيسي المُرخّص والوحيد في المملكة العربية السعودية، وهو كيان مملوك بالكامل لحكومة المملكة العربية السعودية. ويعكس رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد للشركة من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 الروابط الائتمانية الوثيقة بين الشركة والحكومة.

وتملك الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) إسناد تفويض واضح لها في إطار السياسة العامة ما يجعل مصالحها وأهدافها متماشية مع مصالح وأهداف الحكومة. ونُصنّف الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) كمُصدر مرتبط بالحكومة (GRI) ونُطبّق نهجاً تنازليًّا عند تعيين تصنيف الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) دون تقديم تقييم لقوتها الائتمانية المستقلة، نظراً لاندماج الشركة الوثيق في القطاع العام.

ويعكس أيضاً تصنيف المُصدر للشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) في الفئة Aa3 ما يلي: (1) واقع أعمال شركة SPPC المنخفض المخاطر، بما في ذلك التنظيم المُحكم لنشاطاتها بموجب اتفاقية الترخيص ومكانتها الاحتكارية في المملكة العربية السعودية؛ (2) شفافية الإطار التنظيمي وآليات استرداد التكاليف؛ و(3) قدرة الشركة على الاحتفاظ بواقع سيولة جيّد على الرغم من الطبيعة الموسمية الشديدة لرأس المال المتداول.

شركة الاتصالات السعودية (stc)
شركة الاتصالات السعودية (stc) هي الشركة المتكاملة الرائدة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) في المملكة العربية السعودية، وتملك عمليات دولية في الشرق الأوسط وآسيا. ويعكس رفع تصنيف المُصدر على المدى البعيد لشركة الاتصالات السعودية (stc) من الفئة A1 إلى الفئة Aa3 الأهمية الاستراتيجية التي تكتسيها شركة الاتصالات السعودية (stc) بالنسبة للحكومة بالإضافة إلى المستوى العالي لسيطرة الحكومة من خلال صندوق الاستثمارات العامة (PIF). وتحقق الشركة أكثر من 90٪ من إيراداتها داخل المملكة العربية السعودية وتكتسي أهمية قُصوى بالنسبة لطموح الحكومة التكنولوجي والرقمي في إطار رؤية السعودية 2030. وتتجلّى الأهمية الاستراتيجية للشركة بالنسبة لصندوق الاستثمارات العامة (PIF) وبالتالي للحكومة في ملكية الصندوق لها بنسبة 62٪.

ويراعي تصنيف شركة الاتصالات السعودية (stc) في الفئة Aa3 تقييمها الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة a1؛ التصنيف السيادي في الفئة Aa3 وتصنيف شركتها الأم صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في الفئة Aa3؛ المستوى العالي من التبعية في التعثر عن السداد بين شركة stc والحكومة؛ والمستوى العالي لاحتمال تلقي الشركة دعماً من الحكومة إن واجهت ضائقة مالية.

ويراعي تأكيد التقييم الائتماني الأساسي (BCA) في الفئة a1 لشركة الاتصالات السعودية (stc) المكانة الريادية للشركة في سوق الاتصالات السعودي المُربح من خلال حصة سوقية تناهز 73٪؛ سجل الشركة من المقاييس الائتمانية القوية؛ نمو قوي للإيرادات والربحية؛ ومستوى ممتاز من السيولة. ويأخذ التقييم الائتماني الأساسي (BCA) أيضاً بعين الاعتبار تركز الشركة في المملكة العربية السعودية؛ الطبيعة التنافسية المتزايدة لسوق الاتصالات المحلي والتشبع في قطاع الجوّال؛ وتوزيعات الأرباح الكبيرة التي تمارس ضغطاً على التدفق النقدي الحر لشركة الاتصالات السعودية (stc).