كيف ردت السعودية على اتهامها بالتقصير في دعم جهود مكافحة تغير المناخ؟
رد عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية والمبعوث السعودي لشؤون المناخ بالأرقام على بعض الأصوات التي تتهم السعودية بالتقصير في دعم جهود مكافحة تغير المناخ، موضحا أن الواقع يؤكد أن السعودية من أكبر المستثمرين فيما يتعلق بمواجهة التغير المناخي والحفاظ على البيئة وحماية المناطق والتشجير وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك في حوار للجبير مع "اقتصاد الشرق مع بلومبرغ" أجراه محمد البيشي، رئيس تحرير الاقتصادية، على هامش منتدى مبادرة "السعودية الخضراء"، وقال: "نادرا ما تجد دولة في العالم أنفقت استثمارات بحجم السعودية في هذه المجالات. السعودية من أكبر المستثمرين في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وفي موضوع التشجير، كما تعمل مع دول أخرى في دعمها في مواجهة هذه التغيرات المناخية".
المبعوث السعودي لشؤون المناخ أكد أن السعودية أطلقت أكثر من 80 مبادرة في الداخل من تحويل نفايات إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين والتشجير، وتبلغ قيمة الاستثمارات الإجمالية المتوقعة في هذه المبادرات نحو 180 مليار دولار.
كانت التقارير قد تحدثت بأن الأنشطة التجارية النفطية تبدو "متعارضة مع الأهداف والواجبات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ" الذي تم توقيعه عام 2015، وحدد الهدف الطموح بحصر الاحترار 1.5 درجة مئوية.
فيما زعم تقرير لمنظمة دولية بأن السعودية طلبت من مؤلفي تقرير للأمم المتحدة في 2021 إزالة جملة تدعو قطاع الطاقة إلى "التحول السريع إلى مصادر خالية من الكربون والتخلص (التدريجي) من جميع أنواع الوقود الأحفوري".
من جهتها ترى السعودية أن العالم يحتاج إلى مزيد من الطاقة في مواجهة الزيادة المتوقعة في عدد السكان، والحاجة إلى كل أنواع الطاقة مع العمل بجد على مجابهة التغير المناخي، وتدعو دول العالم إلى تطبيق مفهوم التحول التدريجي نحو الطاقة المتجددة وليس التوقف عن استخدام مصادر الطاقة التقليدية.
وقال الجبير : "إذا أردنا مواجهة التحديات فإنه يجب علينا التعاون والعمل بعقلانية والابتعاد عن الأمور السياسية، والعالم يواجه خطرًا كبيرًا"، مبينا أن السعودية من الدول الرائدة في التعامل مع هذه التحديات والداعمة للعمل الجماعي والعلمي".
وأضاف، أن استثمارات السعودية في المبادرات المتعلقة بالمناخ والبيئة بدأت تؤتي ثماراً، مؤكدا أن خطط السعودية المناخية مصدرا للنمو ولها مردود اقتصادي كبير جداً، "فإذا كان لديك منشآت سياحية مبنية (بمعايير بيئية) فإن ذلك يرفع من قيمة المنشأة ويجلب السائحين أكثر".
وأشار إلى أن السعودية تعد أن إعادة تأهيل الأراضي أمرا مهما جدًا حيث تعمل السعودية على تخصيص 30 % من الأراضي و30 % من الحدود المائية لتكون مناطق محمية.
يذكر أنه جرى أمس إطلاق 5 مبادرات جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 225 مليون ريال (60 مليون دولار)، في اليوم الأول من منتدى "مبادرة السعودية الخضراء".
وحول أهداف "كوب 16" أكد الجبير أن أحد الأهداف هو إبراز للعالم أهمية التعامل مع موضوع تدهور الأراضي، والتعامل مع التصحر ومواجهة التصحر، وأهمية إعادة تأهيل الأراضي عن طريق مبادرات عديدة طرحتها السعودية وتم مناقشتها.
وأضاف "النقطة الأساسية أن الاستثمار في إعادة تأهيل الأراضي مربح على حسب إحصائيات الأمم المتحدة، كل دولار يتم استثماره في إعادة تأهيل الأراضي المردود المباشر وغير المباشر يتراوح بين 7 إلى 30، وهذا استثمار مربح جدا، ومهم جدا بالنسبة للحياة وتخفيف النزاعات والحفاظ على الحياة، ليس فقط في مناطق النزاع لكن في كل المناطق الأخرى".
تهدف "مبادرة السعودية الخضراء" إلى التصدي للتغير المناخي وتعزيز جودة الحياة إضافة إلى حماية البيئة للأجيال القادمة. ويتزامن انطلاقها مع استضافة السعودية لفعاليات "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر" (كوب 16).
وتتضمن المبادرة أكبر مشروع تشجير في العالم يهدف إلى زراعة 10 مليارات شجرة في السعودية زُرع منها حتى الآن 95 مليون شجرة، وتخطط السعودية لزرع أكثر من 600 مليون شجرة إضافية بحلول 2030، مع إعادة تأهيل 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة، بعدما أعلنت إعادة تأهيل 111 ألف هكتار منذ إطلاق المبادرة؛ لمواجهة التغيرات المناخية، والإسهام في مكافحة الاحتباس الحراري.
وفيما يتعلق بتزايد الهجرة نتيجة التدهور البيئي، أكد المبعوث السعودي أن العالم أجمع يتأثر من هذا الأمر، وعليه تستهدف السعودية من كوب 16 الخروج برؤية مشتركة فيما يتعلق بأهمية التعامل مع موضوع التصحر، والخروج باتجاهات منطقية علمية مبنية على التعاون وليس توجيه الاتهامات ولوم الآخر.