"أوبك+" تبقي إنتاج النفط عند المستوى الحالي دون تغيير حتى نهاية الربع الأول من 2025
اتفقت "أوبك+" على الإبقاء على إنتاج النفط عند المستوى الحالي دون تغيير حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل.
وبحسب بيان لوزراة الطاقة السعودية، فإن دول "أوبك+" اتفقت على تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا، التي تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر 2023، حتى نهاية شهر مارس 2025، على أن يتم بعد ذلك إعادة هذه الكميات تدريجيا، على أساس شهري حتى نهاية شهر سبتمبر من عام 2026 لدعم استقرار السوق.
وأشار البيان إلى أنه يمكن تعليق الزيادة الشهرية أو عكسها بناءً على أوضاع السوق.
وعقدت الدول الأعضاء في مجموعة " أوبك+" التي تضم السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، والتي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا عن بعد على هامش الاجتماع الوزاري الـ38 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها.
وأعربت الدول المشاركة في إعلان التعاون (DoC) عن خالص امتنانها للسعودية على قيادتها الاستثنائية، والتزامها الراسخ باستقرار سوق البترول العالمي. وتحت رئاسة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، تمكنت الدول المشاركة في إعلان التعاون من تجاوز التحديات برؤية إستراتيجية، وتعزيز التماسك في المجموعة من خلال جهود بناء التوافق، وتعزيز التوازن والشفافية في سوق البترول العالمي.
وقررت الدول المجتمعة، إلى جانب القرارات الأخيرة للاجتماع الوزاري الثامن والثلاثين، تمديد التعديلات التطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا، والتي تم الإعلان عنها في شهر أبريل 2023، حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2026.
يأتي الاجتماع لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول مجموعة أوبك+ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق البترول العالمية.
ورحب الاجتماع بالتعهدات التي قدمتها الدول المنتجة،التي تجاوز إنتاجها المستوى المطلوب، لتحقيق الالتزام الكامل وإعادة تقديم جداول التعويض المحدثة لهذه الدول والخاصة بالتعويض عن كميات الإنتاج الزائدة منذ شهر يناير من عام 2024 إلى الأمانة العامة لأوبك، وذلك قبل نهاية شهر ديسمبر 2024، حسب ماتم الاتفاق عليه في الاجتماع الثاني والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج وسيتم تمديد فترة التعويض حتى نهاية شهر يونيو من عام 2026.
وقال بيان وزارة الطاقة السعودية إن القرارات المتخذة جاءت في ضوء الالتزام المستمر من جانب الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون، بالمحافظة على استقرار أسواق البترول، وتوفير الشفافية وإرشاد الأسواق على المدى الطويل، واستناداً إلى النهج الاحترازي والاستباقي والوقائي، الذي تتبناه الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والدول المنتجة من خارجها، المشاركة في إعلان التعاون.
وقرر التحالف إعادة التأكيد على إطار إعلان التعاون، الذي وُقّع في 10 ديسمبر 2016، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، وتجديد التأكيد كذلك على ميثاق التعاون الموقّع في 2 يوليو 2019.
التحالف أعاد التأكيد على الصلاحيات الممنوحة للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لإجراء تقييم دقيق لأسواق البترول العالمية، ولمستويات الإنتاج، ولمستوى الالتزام بإعلان التعاون، وذلك بدعم من اللجنة الفنية المشتركة، والأمانة العامة لأوبك، علماً بأن اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج ستُعقد كل شهرين.
منح الاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو الدعوة لعقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها، في أي وقت، للتعامل مع مستجدات السوق، متى ما رأت ذلك ضرورياً.
وأعاد التأكيد على أن الالتزام بإعلان التعاون سيتم تقييمه وفقاً لمستوى إنتاج البترول الخام، وباستخدام متوسط المصادر الإضافية المعتمدة، واستناداً إلى المنهجية المطبقة على الدول الأعضاء في منظمة "أوبك"، مشددا على الأهمية القصوى لتحقيق الالتزام الكامل وآلية التعويض.
وبحسب البيان فإنه تم تمديد مدة التقييم، الذي تجريه المصادر الثلاثة المستقلة، حتى بداية شهر نوفمبر من عام 2026 والاسترشاد بهذا التقييم في تحديد مستويات الإنتاج لعام 2027.
وتم زيادة مستوى الإنتاج المطلوب للإمارات بمقدار 300 ألف برميل يوميا، وسيتم تطبيق هذه الزيادة تدريجيا اعتبارا من أبريل 2025 حتى نهاية سبتمبر 2026.
ومن المقرر عقد الاجتماع الوزاري الـ39 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والمشاركة من خارجها في 28 مايو 2025.
