الاقتصاد السعودي يتحول للنمو بـ 2.8 % للربع الثالث مع تلاشي أثر خفض إنتاج النفط
تحول الاقتصاد السعودي إلى النمو بـ2.8% في الربع الثالث من العام الجاري على أساس سنوي، بعد 4 فصول من الانكماش، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، يمثل النمو الاقتصادي في الربع الثالث أفضل أداء في 6 فصول، أو منذ الربع الأول 2023.
جاء نمو الاقتصاد السعودي مدعوما بصورة رئيسية من تلاشي أثر خفض إنتاج النفط (مستويات الإنتاج نفسها في الفترتين)، ما أدى إلى تحول القطاع النفطي للنمو بـ0.05% بعد 5 فصول من الانكماش تزامن مع خفض إنتاج النفط مقارنة بالفترات المقارنة.
استقر إنتاج السعودية في الربع الثالث من العام الجاري عند نحو 9 ملايين برميل يوميا وهي مستويات الفترة نفسها من العام الماضي.
تخفض السعودية إنتاجها من النفط ضمن التزامها باتفاق تحالف "أوبك+" الهادف إلى استقرار الأسواق.
أسهم بصورة رئيسية في النمو الاقتصادي للربع الثالث، نمو القطاع غير النفطي 4.3% على الرغم من التباطؤ عن الربع الثاني.
السعودية تركز على القطاع غير النفطي لدعم النمو الاقتصادي في ظل قطعها شوطا كبيرا في التنوع الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الهادف إلى تقليص الاعتماد على النفط.
كان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال السنوات المقبلة بمتوسط 6%.
شكل القطاع غير النفطي 50% من الاقتصاد السعودي في 2023 لأول مرة، بعد نموه 4.4%.
فيما يخص الأنشطة الحكومية في الاقتصاد السعودي، فنمت 3.1% في الربع الثالث من العام الجاري كأفضل أداء في 7 فصول.
تراجع الاقتصاد السعودي 0.8% في 2023 بمعدل أعلى من توقعات وزارة المالية السعودية البالغة 0.3%، بضغط من انكماش القطاع النفطي 9%.
في 2024 تتوقع وزارة المالية السعودية نموا اقتصاديا 0.8%، وهو أقل من توقعات صندوق النقد الدولي البالغة 1.5%، فيما يتوافق الطرفين على توقعات بنمو 4.6% العام المقبل.
كان صندوق النقد الدولي ووزارة المالية السعودية، قد خفضا توقعات النمو الاقتصادي مع استمرار خفض إنتاج النفط.
ناتج تريليوني
سجل الاقتصاد السعودي ناتجا تريليونيا للربع الرابع على التوالي، مع بلوغ الناتج بالأسعار الجارية 1.007 تريليون ريال بزيادة 1 % على أساس سنوي.
يشار إلى أن حجم الاقتصاد السعودي تجاوز تريليون دولار سنويا، لأول مرة، في 2022 ومتوقع إستمراره أعلاه حتى عام 2027، وفق توقعات وزارة المالية السعودية.
وحدة التحليل المالي
