تباطؤ التضخم في الصين خلال نوفمبر .. جهود التحفيز لم تكن كافية لتغيير المسار
تباطأ التضخم في الصين خلال نوفمبر، ما يشير إلى أن جهود الحكومة لدعم الاقتصاد وتحفيز المعنويات لم تكن كافية لتغيير مسار الطلب الضعيف.
مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.2% على أساس سنوي، أقل من التوقعات البالغة 0.4%، واستمر الانكماش في أسعار المنتجين للشهر الـ26 على التوالي، مع تراجع بـ2.5% خلال نوفمبر مقارنة بانخفاض 2.9% خلال أكتوبر.
زيوي تشانج كبير الاقتصاديين في "بينبوينت مانجمنت" قال: "الضغط الانكماشي في الاقتصاد مستمر، الأنشطة الاقتصادية استقرت أخيرا، لكن التعافي ليس قوياً بما يكفي لتحفيز التضخم حتى الآن"، لا تزال الصين تواجه صعوبة في الخروج من دائرة الانكماش، حيث إن نمو الاستهلاك أقل بكثير من مستوياته قبل الجائحة، وقد دفع ذلك الحكومة إلى إطلاق إجراءات تحفيزية منذ أواخر سبتمبر.
تباطؤ تضخم أسعار الغذاء بدأ يشكل عبئا على نمو الأسعار، إذ تراجعت أسعار اللحوم والخضروات والفواكه بشكل كبير مقارنة بالشهر السابق. بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلبا، إلى أعلى مستوى في 3 أشهر عند 0.3%.
دونج ليجوان كبيرة الإحصائيين في المكتب الوطني للإحصاء، أوضحت أن الارتفاع الطفيف في الأسعار يُعزى إلى درجات الحرارة المرتفعة وانخفاض السفر الشهر الماضي، مشيرة إلى أن تراجع أسعار المنتجين تقلص بفضل الإجراءات الأخيرة لتحفيز الاقتصاد. مضيفة أن تسارع مشاريع العقارات والبنية التحتية أسهم في رفع أسعار المنتجات الصناعية مثل الإسمنت والمعادن غير الحديدية والصلب.
لكن تراجع الأسعار لا يزال يؤثر في أرباح الشركات، بينما تظل الأسر مترددة في الإنفاق. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات على أن الضغوط الانكماشية بدأت تخف، وأظهر مسح خاص للقطاع الصناعي، أجرته "كايشن" و"إس آند بي جلوبال" (S&P Global)، تسارعا في تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات في نوفمبر، حيث بلغ تضخم أسعار المخرجات أعلى مستوى في 13 شهراً.
كما شهدت مبيعات التجزئة تحسناً في أكتوبر، مدعومة جزئيا بالعطلة الطويلة التي عززت الاستهلاك الخاص. ومن المقرر صدور بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة والاستثمار الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان التحسن استمر في نوفمبر، "مع ضعف القطاع الخاص، هناك حاجة إلى تحفيز حكومي أقوى لتعزيز تعافي الاقتصاد ومواجهة مخاطر الانكماش"، وفق إريك تشو من بلومبرغ إيكونوميكس.
