خبراء عالميون: 5 عوائد كبيرة لاستضافة السعودية كأس العالم.. ليست أموال مباشرة
لا يعد كأس العالم لكرة القدم، الحدث الرياضي الأبرز عالميا فقط، إذ يتجاوز كونه احتفالية باللعبة الأكثر شعبية وانتشارًا في العالم، ليتيح فرص اقتصادية كبيرة للدول المضيفة التي تشهد غالبا تحولات اقتصادية كبرى، خاصة في مجالي السياحة وتطوير البنية التحتية.
ترى الدكتورة لورين هوكينز، أستاذة الاقتصاد الحديث، في حديثها لـ"الاقتصادية" أن استضافة الأحداث الرياضية الكبرى تعمل كمغناطيس للسياح العالميين، وتجلب ملايين الزوار الذين يسهمون بشكل كبير في اقتصاد الدولة المضيفة بالإنفاق على الإقامة والطعام والنقل والأنشطة الترفيهية.
وترى هوكينز أن من السابق لأوانه وضع تقدير دقيق لأعداد السياح الذين سيتوافدون إلى السعودية خلال استضافتها لكأس العالم في عام 2034، لكنها ترجح أن يتراوح بين 3.5 - 5 ملايين سائح، ما سيضيف للاقتصاد السعودي ما بين 25 و30 مليار دولار.
العوائد من كأس العالم لا تقتصر على القطاع السياحي. فأي دولة تستضيف ذلك الحدث الرياضي الدولي لا بد وأن تفي بمتطلبات البنية الأساسية الصارمة وفقًا للمعايير التي وضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
وفي هذا السياق، قال لـ"الاقتصادية" الباحث في مجال تطوير البنية التحتية أليكس هاري: "تتطلب استضافة كأس العالم استثمارات ضخمة في البنية الأساسية، وغالبًا ما تحقق فوائد طويلة الأجل لصالح مواطني الدولة المستضيفة. فترقيات البنية التحتية المطلوبة لاستضافة كأس العالم تحفز التنمية الاقتصادية الأوسع من خلال تحسين الاتصال وخلق فرص العمل".
يضرب هاري مثالًا بجنوب إفريقيا التي استضافت كأس العالم عام 2010، وأنفقت حينها 3.6 مليار دولار في تطوير البنية التحتية. ورغم المخاوف الأولية من ضخامة هذا الرقم، شهدت البلاد زيادة سنوية بنسبة 10 في المائة في عدد الوافدين السياحيين لعدة سنوات بعد الحدث، مدفوعة بتحسين المطارات والطرق والفنادق.
بالمثل، أنفقت روسيا، التي استضافت كأس العالم عام 2018، ما يقرب من 14 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية، مما أسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 26 مليار دولار على مدى السنوات الخمس اللاحقة.
استضافة مونديال كرة القدم تخلق أيضًا فرص عمل جديدة واسعة النطاق، مما يعزز النشاط الاقتصادي في الدولة المضيفة. فمشاريع البناء وخدمات الضيافة وإدارة فعاليات كأس العالم توفر فرص عمل، خاصة للشباب، مما يعود بالنفع على الاقتصادات المحلية.
لكن الدكتور إس. دنكان، الخبير في مجال التسويق، يرى أن العائد الأكبر لكأس العالم لا يقتصر على المجال الاقتصادي المباشر، بل يعزز أيضًا القوة الناعمة للدولة المستضيفة وعلاماتها التجارية.
في حديثه لـ"الاقتصادية"، يقول دنكان: "بالإضافة إلى الفوائد الاقتصادية المباشرة، تعزز استضافة كأس العالم بشكل كبير الصورة الدولية للدولة المستضيفة. فاستضافة السعودية للمونديال فرصة لا مثيل لها لعرض ثقافتها وكرم ضيافتها وإمكاناتها الاقتصادية على الساحة الدولية. وهذا أمر شديد الأهمية لجذب الاستثمارات الدولية لقطاعات متعددة في المملكة مستقبلا".
يضيف: "هناك عقد من الزمان يفصلنا عن استضافة السعودية لكأس العالم، ما يجعل مونديال 2034 منصة رئيسية للمملكة لتسليط الضوء على القفزة العملاقة التي قامت بها في جهود التحديث وتعزيز رؤيتها 2030".
يمكن الجزم بأن التكلفة الاقتصادية المرتفعة لاستضافة كأس العالم تنطوي على عوائد كبيرة، قد لا تترجم في صورة "أموال مباشرة"، لكنها تأتي في 5 عوائد هي : تعزيز للمكانة الدولية، وجذب المزيد من السائحين، وخلق فرص عمل، وتطوير للبنية التحتية، بما يجعل من نفقات استضافة هذا الحدث الرياضي الدولي فضلا عن تحفيز قوي النمو الاقتصادي السعودي.
وهكذا، يصبح كأس العالم ليس فقط حدثًا رياضيًا عالميًا رفيع الطراز، وإنما مقدمة جادة لإحداث تحولات اقتصادية لها تأثيرات دائمة.
